اردیب (ارابه) نگین کویر

سازمان تجارت جهانی و ایران بارویکردی بر کمیته تعیین ارزش گمرکی در آن سازمان

سازمان تجارت جهانی و ایران بارویکردی بر کمیته تعیین ارزش

گمرکی در آن سازمان

 

عباس ثابتی[1]

 

 

چکیده

در ابتدای هزاره سوم نظام بین الملل پیچیده تر و متنوع تر از هر زمان دیگری است. گردونه جهانی در حالی به گردش خود ادامه می دهد که سه عنصر عمده یعنی پایان جنگ سرد، جهانی شدن و نیز زیر سئوال رفتن نظام وستفالیایی منجر به تغییر عمده در بافت نظام بین الملل شده است. تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث پیدایش و توسعه سازمانهای بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که براساس مقررات خاصی فعالیت کنند. الزام اشراف بر مبانی نظری تجارت بین الملل از یک سو و جنبه های کاربردی آن در سطح بین الملل و سازمان های بین المللی و از سوی دیگر نیز مذاکرات تجاری با کشورهای دیگر، باعث استفاده حداکثری از فرصت ها و منافع حاصله می باشد.

پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند. سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این مقاله سعی شده است چالشها، تهدیدها و فرصت های پیش روی ایران در پیوستن به این سازمان بیان شود.

 

کلید واژه ها

سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در ابتدای این مقاله به معرفی تاریخچه، ساختار تشکیلاتی و وظایف این سازمان می پردازیم. در ادامه چالشها، تهدیدها و فرصت های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می نماییم.

 

آشنایی با سازمان تجارت جهانی

1-   تاریخچه

پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی[2] (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند. (بیدآبادی، طبری، 1384، 6)

سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.

در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد. سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.

نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵) باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است.

عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند. میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند. (بیدآباد، طبری، 1384، 9-7)

2-   ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

1. کنفرانس وزیران: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود.

2. شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (سیف زاده، 1384، 238-237)

3. رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.

4. دبیرخانه: از مدیر کل ـ که در راس آن قرار دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تصمیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است.

5. رکن بررسی خط مشی تجاری: طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد.

6. شورای تخصصی: سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌نماید که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

7. کمیته تخصصی: کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند.

مهم‌ترین این کمیته‌ها عبارتند از: الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. د) کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی .این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (سیف زاده، 1384، 238)

  • ·         کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی:

دراین بخش اصول کلی تعیین ارزش گمرکی بر اساس موافقت نامه سازمان تجارت جهانی و موادهشتگانه آن را بیان کرده وبیشتر به آن می پردازیم.

1-اصول کلی تعیین ارزش گمرکی  بر اساس موافقت نامه سازمان تجارت جهانی

به طور کلی جهت تعیین ارزش به یک از این روش ها استفاده می شود:

الف) ارزش معاملاتی کالاهای وارداتی ( قیمت واقعا پرداخت شده پس از تعدیلات لازم)

ب) ارزش معاملاتی کالاهی مثل

ج) ارزش معاملاتی کالاهای مشابه

د) ارزش تفریقی

ه) ارزش محاسباتی

و) سایر روش های منطق یا روش برگشتی

2-موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت:

 این موافقت نامه شامل یک مقدمه و 24 ماده و 3 ضمیمه است.مواد 1 تا 8 ان ارزش گمرکی کالا را تعریف میکند و قواعد روشها و شیوه های مختلف محاسبه ان را ارایه میدهد.مواد 9 تا 17 به موضوعاتی که  غیر مستقیم به تعیین ارزش ارتباط دارد اشاره می کنند.مواد 18 تا 24 به جنبه های حقوقی ،اداری و تجاری تعیین ارزش و نحوه عضویت و اجرا و انصراف می پردازد.ضمیمه یک یادداشت های توضیحی است که اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه را تفسیر میکند و توضیحات کامل را ارایه می کند.ضمیمه دو اختصاص به وظایف و تشکیلات و طرز کار کمیته فنی ارزش دارد.ضمیمه سه مشتمل بر رفتار ویژه و برقراری امتیازات خاص در مقابل کشورهای درحال توسعه است .

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه :

ماده اول ( ارزش معاملاتی کالای وارده)

  ا- ارزش گمرکی کالاهای وارده باید ارزش معاملاتی بعنی ارزش واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای فروخته شده جهت صدور به کشور محل ورود باشد، مشروط بر این که بر طبق مقررات ماده 8 این موافقت نامه تعدیلات لازم انجام و شرایط چهارگانه زیر رعایت شده باشد:

الف)هیچ نوع محدودیتی در خصوص تملک یا استفاده از کالا برای خریدار وجود نداشته باشد،به جز محدودیت هایی که:

1-توسط قانون یا مقامات دولتی در کشور محل ورود کالا وضع یا مقرر می شود.

2-منطقه جغرافیایی که فروش مجدد کالا را محدود میکند .

3-تاثیرات مهمی برقیمت کالاها ندارد.

ب) فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که نتوان ارزش کالای مورد نظر را تعیین نمود.

ج) هیچ بخشی از درامدهای حاصل از هرگونه فروش مجدد، تملک یا استفاده کالا توسط خریدار مستقیما یا به صورت غیر مستقیم به  فروشنده تعلق نگیرد،مگر این که تعدیلات لازم بر طبق مقررات ماده 8 به عمل اید.

د) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند و یا در صورت ارتباط انها با یکدیگر ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی مطابق مقررات پاراگراف دوم قابل پذیرش خواهد بود.

2-الف)در خصوص این که ارزش معاملاتی برای منظورهای پاراگراف یکم قابل پذیرش است یا نه ،صرف این که خریدار و فروشنده با توجه به مفهوم ماده 15 با یکدیگر ارتباط دارند دلیلی مبنی بر رد یا عدم پذیرش ارزش معاملاتی محسوب نمی شود.در این قبیل موارد باید شرایط حاکم بر فروش بررسی شده و ارزش معاملاتی مشروط بر این که ارتباط خریدار و فروشنده  قیمت را تحت تاثیر قرار نداده باشد ، قابل پذیرش خواهد بود.با این حال اگر اداره گمرک بر مبنای اطلاعات ارایه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تاثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد ، اداره مذکور باید دلایل خود را به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت مناسب برای پاسخگویی به او بدهد، در صورت درخواست وارد کننده دلایل فوق باید کتبا به وی ابلاغ گردد.

2-ب) ارزش معاملاتی در فروش بین افراد مرتبط ، بر طبق مقررات پاراگراف یکم زمانی که وارد کننده ثابت کند که ارزش او به یکی از ارزش های زیر تقریبا نزدیک بوده و از نظر زمانی نیز متقارن است ، قابل پذیرش خواهد بود:

1)ارزش معاملاتی فروش کالاهای مثل یا مشابه برای صدور به همان کشور محل ورود به خریداران غیر مرتبط .

2)ارزش گمرکی کالاهای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده 5 تعیین شده اند .

3)ارزش گمرکی کالاهی مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده اند.

2-ج)ارزش های آزمونی مندرج در قسمت (ب) در پاراگراف دوم باید بنا به درخواست واردکننده و صرفا مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.ارزش های جایگزین را نمی توان برطببق مقررات قسمت (ب) پاراگراف دوم ایجاد نمود.

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل):

1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات ماده یک تعیین نمود، آنگاه ارزش معاملاتی کالای مثل کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فرخته شده باید مبنای تعییین ارزش گمرکی قرار گیرد.

1-ب)در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مثل در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری با کالای مورد نظر باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مثل فروخته شده در سطوح تجاری  و مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط بر این که به تفاوت های ناشی از سطوح تجاری یا مقداریی توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق  به عمل آید ولو این که منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.

2-چنانچه هزینه ها و مخارج مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت های مهم این قبیل هزینه ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مثل مورد نظر بابت تفاوت های مربوط به بعد مسافت  و شیوه حمل به عمل آید.

3-چنانچه در اجرای این ماده بیش از چند ارزش معاملاتی از کالاهای مثل بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرار گیرد.

ماده سوم ( ارزش معاملاتی کالای مشابه):

1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات مواد 1 و 2 تعیین نمود آنگاه ارزش معاملاتی کالای مشابه کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فروخته شده باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد.

1-ب) در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مشابه در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری کالای مورد نظر برای تعیین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطوح تجاری یا مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مشروط بر این که به تفاوت های ناشی از سطوح تجاری و یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق بعمل آید ولو این که این تعدیلات منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.

2- چنانچه هزینه ها و مخارج مذکور در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد، تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت های مهم این قبیل هزینه ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مشابه مورد نظر بابت تفاوت های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل  به عمل آید.

3-چنانچه در اجرای این ماده اگر بیش از یک ارزش معاملاتی از کالا مشابه بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرا ر گیرد.

ماده چهارم ( جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده):

اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان بر طبق مقررات مواد 1،2 و 3 تعیین کرد ، ارزش گمرکی باید بر طبق مقررات ماده 5 یا در صورتی که ارزش گمرکی بر طبق مقررات  آن ماده تعیین نشود بر طبق مقررات ماده 6 تعیین خواهد شد ،به جز در مواردی که بر حسب درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 معکوس گردد.

ماده پنجم ( ارزش تفریقی ):

1-الف) اگر کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت زمان ورود به فروش رسیده باشند؛ ارزش گمرکی کالا ی وراده برطبق مقررات ای ماده بر مبنای قیمت واحد فروش کالاهای وارده یا مثل یا مشابه در بیشترین حجم مقداری هم زمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای مورد نظر به اشخاص غیر مرتبط با فرد فروشنده کالا تعیین خواهد شد مشروط بر این که عناصر زیر از قیمت فوق کسر شود:

1-کمیسیون های معمول پرداخت شده یا مورد توافق برای پرداخت یا مبالغی که معمولا برای سود و هزینه های کلی در ارتباط با فروش کالای وارده از همان طبقه یا نوع در کشور محل ورود به قیمت اضافه می شود.

2-هزینه های متداول در حمل و نقل و بیمه و هزینه های مربوطه که در کشور محل ورود به کالا تعلق می گیرد.

3-در صورت لزوم هزینه ها و مخارج اشاره شده در پاراگراف 2 ماده 8 .

4-حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و عوارض ملی که در کشور محل ورود در پی ورود یا فروش کالاها پرداخت می شود.

1-ب) چنانچه کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه کالاهای وارده همرمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای وارده مورد نظر برای تعیین ارزش به فروش نرسیده باشد؛ در این صورت ارزش گمرکی آن طبق مقررات پاراگراف 1-الف برمبنای قیمت واحد فروش کالای وارده یا مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت و وضعیت ورود در اولین تاریخ پس از ورود کالای مورد نظر پیش از انقضای 90 روز از تاریخ ورود تعیین خواهد شد.

2) اگر هیچ یک از کالاهای وارده یا مثل یا مشابه کالای وارده در کشور محل ورود به همان حالت ورود به فروش نرسیده باشد؛ ارزش گمرکی بر مبنای قیمت واحد فروش کالای وارده پس از انجام عملیات بیشتر روی آن در بیشترین حجم مقداری  به افراد خریدار غیر مرتبط با فروشنده ؛ مشروط به افزایش درصدی برای ارزش افزوده  برای عملیات بیشتر و انجام کسورات مقرر در پاراگراف 1-الف ؛ تعیین خواهد شد.

ماده ششم ( ارزش محاسباتی):

1-ارزش گمرکی کالای وارده بر طبق مقررات این ماده بر مبنای ارزش محاسباتی می باشد ؛ ارزش محاسباتی از مجموع عناصر زیر به دست می آید :

الف) قیمت مواد و ساخت یا پردازش های به کار گرفته شده در تولید کالای وارده .

ب) مبلغی به عنوتن سود و هزینه های کلی برابر آن چیزی که معمولا تولید کنندگان کشور محل صدور جهت صدور کالای مورد نظر یا از همان نوع یا طبقه در فروش کالاها  به کشور محل ورود منظور مینمایند.

ج) قیمت یا ارزش سایر هزینه هایی که کشور های عضو طبق پاراگراف 2 ماده 8 می توانند در تعیین ارزش منظور کنند.

2- هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند شخصی را که در سرزمین او اقامت ندارد به ارایه صورت حساب یا سوابقی مجبور کند که برای رسیدگی و تعیین ارزش محاسباتی لازم است ؛ با این حال ؛ اطلاعات ارایه شده توسط تولید کننده کالا ها  برای تعیین ارزش گمرکی بر طبق مقررات این ماده ممکن است در کشور دیگری به وسیله مقامات کشور محل ورود با توافق تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد مشروط بر این که آنها از پیش به دولت کشور مزبور اطلاعات کافی داده باشند و آن دولت  نسبت به رسیدگی های فوق اعتراض ننماید.

 

ماده هفتم( روش برگشتی و روش های ممنوعه برای تعیین ارزش های گمرکی ):

1-اگر نتوان ارزش گمرکی کالاهای وارده بر طبق مقررات مواد 1 الی 6 تعیین نمود ارزش گمرکی باید با استفاده از راهکارهای منطقی منطبق با اصول و مقررات کلی این موافقت نامه و ماده هفت گات 1994 و بر مبنای اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعیین گردد.

2- ارزش های گمرکی را نباید بر طبق مقررات این ماده بر مبنای موارد زیر تعیین نمود:

الف)قیمت فروش کالای تولید شده در کشور محل ورود کالای وارده.

ب) سیستمی که در آن برای مقاصد گمرکی قیمت بالاتر از میا ن دو قیمت پذیرفته می شود.

ج)قیمت کالا در بازار داخلی کشور محل صدور.

د) هزینه تولید کالا به غیر از ارزش محاسباتی که برای کالاهای مثل یا مشابه بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده است.

ه) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور محل ورود .

و) ارزش های گمرکی حداقل .

ز) ارزش های ساختگی یا تقلبی .

3- ارزش های تعیین شده و روش مورد استفاده برای آن بر طبق مقررات این ماده در صورت در خواست وارد کننده باید کتبا به اطلاع وی رسانیده شود.

 

 

ماده هشتم( عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود):

1-مطابق مقررات ماده 1 و به منظور تعیین ارزش کالاهای وارده عناصر زیر باید به قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه شود:

الف) مبالغ زیر تا میزانی که به وسیله خریدار پرداخت ولی در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت کالا منظور نشده است:

1-حق کمیسیون و کارمزد به جز حق کمیسیون های خرید.

2-قیمت ظروف؛جلد و محفظه های کالاها که برای مقاصد گمرکی با کالای مربوطه یکجا طبقه بندی می شوند.

3-هزینه های مربوط به بسته بندی کالا شامل کار و مواد مربوطه .

ب) ارزش کالاها و خدمات  زیر که به نحو مناسبی تخصیص یافته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خریدار به صورت رایگان یا با بهای کم فراهم شده تا در تولید و فروش و صدور کالای وارده به کار برده شود در ؛در صورتی که ارزش آن ها در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:

1-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهی که با کالای وارده توام شده اند.

2-ابزار ؛ قالب ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارده به کار  برده شده اند.

3-موادی که در تولید کالاهای وارده به مصرف رسیده اند.

4-کارهای مهندسی ؛تکمیلی ؛هنری ؛طراحی ؛و طرح ها و نقشه هایی که در جایی به غیر از کشور محل ورود انجام شده و برای تولید کالاهای وارده لازم است .

ج) حق الامتیازات و حق لیسانس های مربوط به کالای مورد نظر برای تعیین ارزش که خریدار باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یکی از شرایط فروش کالا باید بپردازد؛ چنانچه این قبیل حق الامتیازات و حق لیسانس ها در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد.

د) ارزش هر قسمت از در آمد های  حاصل از فروش مجدد؛ تملک یا استفاده از کالای وارده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد.

2-هریک از کشورهای عضو  در تنظیم قوانین خود باید شمول یا عدم شمول مبالغ زیر را به صورت کلی یا جزیی در ارزش گمرکی پیش بینی نماید:

الف) هزینه حمل و نقل کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.

ب) هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای وازده به بندر یا محل ورود.

ج) هزینه بیمه.

3-مطابق ماده اخیر هر گونه افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعا ت عینی و قابل سنجش انجام گیرد.

4-جهت تعیین ارزش گمرکی هیچ گونه مبلغی به قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد؛مگر این که در این ماده پیش بینی شده باشد.

بر اساس ماده18 این موافقت نامه کمیته فنی تحت نظر شورای همکاری گمرکی به منظور تضمین فنی یکنواختی در تفسیر و اجرای تشکیل خواهد شد.

مسولیت این کمیته فنی شامل موارد زیر خواهد بود :

الف) بررسی مسایل فنی خاص ناشی از اجرای مستمر نظام ارزش گذاری گمرکی اعضاء و ارایه نظر مشورتی در مورد راه حلهای مناسب مبتنی بر واقعیتهای ارایه شده .

ب) چنانچه تقاضا شده باشد مطالعه در مورد قوانین –رویه ها و عملکردهای ارزش گذاری تا آن حد که با این موافقت نامه ارتباط می یابند و تهیه گزارش در مورد نتایج چنین مطالعاتی.

ج)َُآماده ساختن و توزیع گزارشهای سالانه در مورد جنبه های فنی عملکرد و وضعیت موافقت نامه حاضر .

د) دادن اطلاعات و اظهار نظر در مورد هر موضوع مربوط به ارزش گذاری کالای وارد شده برای مقاصد گمرکی هنگامی که هریک از اعضاء یا کمیته تقاضا کرده باشند .چنین اطلاعات و اظهار نظری می تواند به شکل نظر مشورتی ، تفسیر یا یادداشت توضیحی باشد.

ه) در صورت تقاضا، تسهیل کمک فنی به اعضاء به منظور تشویق پذیرش بین المللی این موافقت نامه.

و) انجام دادن بررسی در مورد مساله ای که هیات رسیدگی طبق ماده 19 موافقت نامه به ان ارجاع داده است.

ز) اجرای دیگر مسولیت هایی که کمیته ممکن است به ان محول کند.

 

3-   اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

  • اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هرگونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.
  • استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف، امکان‌پذیر است.
  • کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.
  • برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
  • هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
  • وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
  • اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.
  • انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره
  • طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.
  • به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.
  • سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند. (ثابتی، 1388، 10-7)

4-    اهداف سازمان جهانی گمرک

در قبل موافقتنامه تاسیس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از: ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تایید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه‌تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

  • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
  • تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت جهانی. (سیف زاده، 1384، 237)

5-   وظایف سازمان تجارت جهانی

1. مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

2. فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

3. اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

4. فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

5. همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (همان منبع، 238)

6-   شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد . کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود. (بیدآباد، طبری، 1384، 46)

 

دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می‌باشد:

1. تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای

2. افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی

3. حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

4. جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

5. جلوگیری از فرار سرمایه

6. گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)

7. امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)

8. توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و ...)

9. افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)

10. از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات

11. کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)

12. توسعه صادرات غیرنفتی

13. مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی

14. افزایش درآمدهای دولت

15. کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و ...)

16. کاهش بیکاری در بلندمدت

17. جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران

18. کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد

19. کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی

20. تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی

21. کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی

22. افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)

23. افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...)

24. تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و ...)

25. افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل (ثابتی،1388، 14-15)

 

پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

پس از حدود ۹ سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس، تقاضای عضویت ایران پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاکرات در مورد پیوستن ایران به این سازمان موافقت کرد و ۱۴۸ کشور عضو از جمله آمریکا که مخالف عمده پیوستن ایران به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند. ایران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و کارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت کامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد. از این پس مذاکرات فنی و تجاری، جایگزین ملاحظات و حساسیت‌های صرفا سیاسی در پیوستن کامل ایران به این سازمان می‌شود. هرچند که آمریکا هنوز فرصت مخالفت با ایران در فرایند عضویت را دارد.

کشورهای مختلف در فرایند عضویت، روندهای متفاوتی را با توجه به ساختار اقتصادی و موقعیت بین‌المللی طی کرده‌اند. به طور کلی روسیه با گذشت حدود ۱۰ سال و پاسخگویی به ۳۰۰۰ سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضویت سازمان درآید. کشورهای دیگری نظیر الجزایر، عربستان، بلاروس و اوکراین نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و چین پس از ۱۵ سال در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان درآمد. کشور متقاضی عضویت باید تمامی کشورهای عضو کارگروه را مجاب نماید و خواسته‌های آنان از سوی کشور خواستار عضویت باید تامین شود. الجزایر حدود ۱۸ سال است که در تلاش برای عضویت است و اخیرا نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و یکی از شروط سازمان تجارت جهانی برای متعادل کردن قیمت گاز در کشور را رد کرده است. بنابراین در فرایند عضویت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌ای باید انجام گیرد.

با آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده است و کشورهای عضو در آن نیز مشخص نشده‌اند. در این کارگروه است که ایران با هریک از کشورها به توافق می‌رسد و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضویت اعضای کارگروه ایران نیز محدودیتی برای اعضا وجود ندارد و اعضا می‌توانند در ‌آن عضو شوند و ایران باید موافقت همه اعضای کارگروه را جلب نماید. با عضویت احتمالی آمریکا در کارگروه ایران کسب موافقت برای عضویت ایران سخت‌تر خواهد شد.

از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تعارض با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت می‌باشد. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و ... می‌باشند. می‌توان گفت که برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه‌های گذشته به دلیل دور ماندن خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز نموده‌اند. (میرجلیلی، 114-112 )

 

مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است.

عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است».

قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود. سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران به این سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد.

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.

این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

-         سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

-         سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

-         سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.

 

تهدیدها و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آنها ضروری است. (رضایی، 132-126)

1- تهدیدها

1. افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی

2. وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

3. امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات

4. امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و ...

5. ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و ...

6. ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی

7. نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت

8. وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات)

9. ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری

10. بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

11. ملزم بودن ایران به قطع یارانه‌ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

12. ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی

13. کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات

14. تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است)

15. احتمال ورشکستگی کارخانجات عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین. بدلایل: ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری، اتلاف منابع و عوامل تولید، محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی

16. الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجرای آن

2- آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

1. قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات

2. ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق

3. وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و ...

4. نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی

5. تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی

6. نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور

7. ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی

8. بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات

9. بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده

10. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت

11. ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی

12. ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.

13. جایگاه ضعف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است. (ثابتی،1388)

3- فرصت‌ها

عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در زمینه‌های ذیل به عنوان فرصت‌هایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.

1. ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم‌ علیه ایران

2. وجود نیروی کار و انرژی ارزان

3. روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.

4. امکان استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری

5. بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران

6. رفع موانع و محدودیت‌ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

7. افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در داخل کشور، ایران نمی‌تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب‌تر است.

8. افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.

9. افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.

10. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.

11. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت‌های جدید تجاری در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود.

12. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

13. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ۱۵۰ کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌های خود، محدودیت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نمایند.

14. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه‌ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل برای کشور وجود دارد. (ثابتی،1388)

 

 

اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

با توجه به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های WTO، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و ... گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند: (آذری، 1386)

1. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث؛ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.

2. برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.

3. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باش. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

4. بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آنها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و ... باشند.

5. بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

6. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی

7. تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

8. کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

9. قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

10. شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آنها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی

11. جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

12. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

13. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و ...

14. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

15. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری،1386)

 

نتیجه‌گیری

سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست.

باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.

 فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و ... در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.

قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.

در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذیربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.

منابع

  1. پور مقیم، جواد، اقتصاد بین الملل (1): تجارت بین الملل، 1382، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
  2. صنایعی، علی، آذربایجانی، کریم، پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی و پیش بینی تأثیرات آن بر صنایع، 1387، آتروپات.
  3. بیدآباد، بیژن، طبری، فتحیه، سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)، 1384، تهران.
  4. آندرسون و دیگران، جهانی شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها، 1384، ترجمه وحید بزرگ و علی صباغیان، تهران، چاپ و نشر بازرگانی.
  5. قوام، عبدالعلی، جهانی شدن و جهان سوم، 1382، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
  6. فاخری، مهدی، جهانی شدن و سیاست خارجی، 1379، سال چهاردهم.
  7. بلیسل، دنیس، آنیوکو، چیف امکا، راهنمای سیستم تجارت جهانی، ترجمه مرتضی محمد خان، 1385، تهران.
  8. آگوستین، کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌ها، 1376، ترجمه احمد یزدان‌پناه و سیف‌اله صادقی یارندی، تهران، موسسه مطالعاتی پژوهش‌های بازرگانی.
  9. سلیمی، حسین، نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن، 1384، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
  10. زارع، محمدحسن، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به ایران، 1385، تهران، موسسه چاپ و نشر بازرگانی.
  11. سالواتوره، دومینیک، تجارت بین الملل، 1388، ترجمه ارباب.
  12. آندر، س. و دیگران، مسائل و تحولات تجارت بین الملل: از گات تا سازمان جهانی، ترجمه احمد آخوندی، 1385، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
  13. بهکیش، م.، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، 1385، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
  14. دبیرخانه آنکتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، ترجمه ابوالقاسم بیات و دیگران، 1381، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  15. سریع القلم، م.، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، 1382، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
  16. مرکز تجارت بین الملل آنکتاد، تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، 1383، ترجمه مسعود کمالی اردکانی و میترا نصیری، تهران، چاپ و نشر بازرگانی.
  17. میرجلیلی، سید حسین، آثار و تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، 1383، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۱۸ ـ ۲۱۷.
  18. امید بخش، اسفندیار، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، روزنامه اطلاعات، شماره 21966.
  19. توسلی نائینی، منوچهر، تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷.
  20. رضایی، حسن، چشم انداز پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 68.
  21. غفوری، محمد، سرشت جهانی شدن، زمینه ها و چالش های آن، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 208-207.
  22. کمیجانی، اکبر، بررسی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، 1376، سایت قوانین ایران.
  23. ممیز، لیلا، آثار جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی ایران، 1388، اندیشکده روابط بین الملل.
  24. اکبریان، رضا، جهانی شدن و ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی آن، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 196- ۱۹۵.
  25. نصراصفهانی، محسن، مراحل و ویژگی‌های جهانی شدن اقتصاد گذشته حال و آینده، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۰ ـ ۱۹۹.
  26. ثابتی، عباس، سازمان تجارت جهانی، 1388.
  27. موسسه تدبیر اقتصاد، تهران، نقش سازمان بین‌المللی اقتصادی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲.
  28. راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴.
  29. فصلنامه‌ها و خبرنامه‌های مختلف دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران.
  30. گزارشات دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری، معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی (شماره‌های مختلف).
  31. مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 179-180.
  32. وزارت بازرگانی، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سندنهایی دوراروگوئه. 1373.
    1. “Benefits of the WTO trading System”, WTO, 2007.
    2. “Common misunderstandings about the WTO”, WTO,  2007.
    3. Polaski, Sandra, “Winner & losers”, Carnegie endowment, 2006.
    4.  Sutherland, Peter, “The Future of the WTO”, WTO, 2004.
    5. “The world trade organization”, WTO, 2007.
    6. “Understanding WTO”, WTO, 2007.
    7. Anderson, Kym, “Globalization, WTO and ASEAN”, center for International Economic Studies, University of Adelaide, 2001.
    8. Keohane, R. & J. Nye, “Power and interdependence”, Bostone, 1997.
    9. GATT, “the results of the Uruguay found of multilateral trade negotiations-the legal texts”, Geneva: GATT Secretariat, 1998.
    10. World Trade Organization(WTO), “Regionalism and the world trading system”, World Trade Organization, Genova, 1995.
    11. World Trade Organization(WTO), “Regionalism in the WTO”, Genova, 2000.

 



[1]  کارشناس ارشد روابط بین الملل (گرایش اقتصادبین الملل)

[2] World Trade Organization (WTO)