اردیب (ارابه) نگین کویر

جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی

 عباس ثابتی

کارشناس ارشد اقتصادبین الملل

 حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می‌کند که با سازمان‌های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان‌های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی‌تواند از محدودیت‌های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد.

در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان‌های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان‌های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت‌گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می‌گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می‌گیرد، دوره هم‌گرایی و هم‌زیستی با سازمان‌های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان‌های بین المللی، واقعیت‌های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می‌شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان‌های بین المللی است.

 مقدمه

در فرآیند تحولات بنیادین روابط بین‌الملل، ضرورت حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌کند که کشورها با یک‌دیگر تعامل داشته باشند و لذا سازمان‌های بین‌المللی، کانونی برای هم‌اندیشی و همکاری بین‌المللی محسوب می‌شوند. اهمیت و ضرورت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از آن‌جا ناشی می‌شود که هر یک از آنها، ضمن این که کانونی برای تبادل‌نظر و هم‌فکری تلقی می‌شوند، می‌توانند بخشی از نیازهای اعضا را که به تنهایی از عهده انجام آن برنمی‌آیند، مرتفع ساخته، گوشه‌ای از مشکلات را حل و فصل کنند. از آن‌جا که امروزه بیش از 260 سازمان بین‌المللی در عرصه جهانی فعالیت می‌کنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، در این مقاله تلاش می‌شود تا نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی در قالب گفتمان‌های حاکم بر سیاست خارجی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه مقاله این است که روند تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون از حالت مواجهه و رویارویی به حضور فعال و نقش آفرینی محدود در آنها تحول یافته است. برای تجزیه و تحلیل نحوه تعامل جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی مناسب است ابتدا روندها و گفتما‌ن‌های سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرند.

 روندهای سیاست خارجی جمهوری

از نظر انوشیروان احتشامی، سه مرحله مشخص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:

 1. دوران تثبیت:

در این مرحله، ایران، سیاست "طرف‌داری از غرب"[1] را تغییر داده و سیاست "عدم تعهد"[2] را جای‌گزین آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهای جهان سوم معطوف کرد. هم‌چنین در این مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلی در سیاست خارجی ایفای نقش می‌کرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت و سیاست نه شرقی و نه غربی مبنای سیاست خارجی کشور شد.

به لحاظ زمانی این دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تیر 1360 یعنی پایان دوره حاکمیت جناح میانه‌رو ادامه یافت.

 2. دوران سنگربندی: [3]

این دوره با برکناری کامل جناح میانه‌رو آغاز و تا سال 1988 تداوم یافت. البته سطح فراگیرتری از عمل‌گرایی بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلی در این دوره، جهت‌گیری سیاست خارجی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در مخالفت با حکومت‌های ضدمذهبی و هم‌چنین حکومت‌های فاسد و سلطه‌گر خارجی بود، هم‌چنین مبنای سیاست خارجی ایران، تغییر و ترمیم نقشه منطقه‌ای بود. لذا در چنین شرایطی هم‌زیستی با رژیم‌های دست‌نشانده‌ای که حاصل شکل‌گیری استعمار نو بودند امکان‌پذیر نبود. در این دوره تلاش عمده ایران در عرصه سیاست خارجی معطوف به مسئله جنگ تحمیلی بود.

 3. دوره مسالمت‌جویانه:

این مرحله که از زمان پذیرش قطعنامه 598 آغاز گردید جهت‌گیری جدیدی در عرصه سیاست خارجی ایران را رقم زد که محورهای مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خلیج فارس؛ روابط مستحکم‌تر با سیستم سرمایه‌داری جهان؛ بازسازی روابط با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ هم‌گرایی و ادغام در نظم بین‌الملل؛ تلاش برای ایفای نقش جدی‌تر به عنوان بازیگر اصلی منطقه‌ای. [4]

 روح‌الله رمضانی جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قالب سیاست‌ها و دوره‌های ذیل مورد بررسی قرار داده است:

1. سمت‌گیری عدم تعهد یا موازنه منفی: دوره 8 ماهه حاکمیت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور می‌زند در برمی‌گیرد: الف) مناسبات ایران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامی.

2. سمت‌گیری آرمان‌گرایانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل می‌شود.

3. دوره صلح مصلحت‌جویانه: که از سال 1368 تا 1376 را در بر‌می‌گیرد و طی آن اصل محوری سیاست خارجی ایران، یعنی "نه شرقی، نه غربی" در نظریه و عمل تحت الشعاع اصل تازه‌ای قرار می‌گیرد که می‌توان آن را "هم شمالی، هم جنوبی" خواند.

4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر می‌گیرد که در طی آن مردم سالاری در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدی قرار گرفت. [5]

هومن. ا. صدری، راهبرد کلی سیاست خارجی ایران را در دهه 1980 "عدم تعهد" می‌داند که بر اساس شرایط داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای متفاوت آن را تفسیر می‌کردند. ایشان روابط خارجی ایران را در قالب سه گرایش اصلی تقسیم‌بندی می‌کند:

الف) سیاست دوگانه: این سیاست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئولیت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئیه 1982 که نیروهای ایران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پایان یافت. راهبرد دوگانه غیرمتعهد از یک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوی دیگر برقراری روابط دوستانه‌تر با مسکو بوده است.

ب) سیاست خصمانه: این سیاست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.

ج) سیاست آشتی جویانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر می‌گیرد که واقع‌گرایان بر این نکته تأکید کردند که راهبرد عدم تعهد به معنای انزوای ایران از بقیه جهان نیست و لذا تغییر وجهه جمهوری اسلامی را در جهان، هدف خود قرار دادند. در این دوره زمانی، سیاست خارجی ایران به تدریج نشانه‌های آشتی جویی را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران برای حل و فصل هواپیماربایی خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبلیغاتی رادیویی علیه شوروی بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع‌گرایان در سیاست‌گذاری سیاست خارجی ایران بود. [6]

 گفتمان‌های موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، ایدئولوژی اسلامی بر ساختار نظام سیاسی کشور حاکم گردید که هنوز با گذشت یک ربع قرن، هم‌چنان خصایص ایدئولوژی‌گرایی را هر چند با تغییرات و تحولاتی می‌توان مشاهده کرد.

به طور کلی گفتمان‌‌های حاکم در جمهوری اسلامی که بر سیاست خارجی کشور تأثیرگذار بوده‌اند را در دو قالب ذیل می‌توان دسته‌بندی کرد:

 1. گفتمان سنتی ایدئولوژی‌گرایی (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)

ـ دوره ایدئولوژی‌گرایی شدید (از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی)[7]

ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)

ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)

ـ دوره ایدئولوژی‌گرایی تعدیل شده (از پذیرش قطع‌نامه 598 تا خرداد 76)

ـ خرده گفتمان رشد محور

 2. گفتمان اصلاح طلبی (خرداد 76 تا خرداد 84)

البته تقسیم‌بندی گفتمانی دوره حیات نظام جمهوری اسلامی مشکل به نظر می‌رسد و این پیچیدگی در عرصه سیاست خارجی بیشتر نمایان‌گر می‌گردد، زیرا منش‌های گوناگون سیاسی از یک سو و قرائت‌های متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشت‌ها و تعاریف مختلف از نقش و جایگاه دولت‌ها و ملت‌ها، مسلمانان و غیرمسلمانان، همسایگان و غیرهمسایگان، شمالی‌ها و جنوبی‌ها، جهان اول‌ها و جهان سومی‌ها از طرف دیگر موجب شکل‌گیری گفتمان‌های بسیار متنوع و متعددی شدند. افزون بر این، عدم تعیین و تعریف دقیق دقایق و عناصر شکل‌دهنده گفتمان‌ها بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. [8]

مجموعه پیچیدگی‌های فوق موجب شده که نتوان تحولات و دوره‌های زمانی متفاوت را در قالب گفتمان‌های جداگانه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در واقع بر مبنای تقسیم‌بندی فوق اگر چه کل دوره 27 ساله حیات نظام جمهوری اسلامی به دو گفتمان تقسیم شده‌اند، ولی در ذیل هر یک، دوره‌های متفاوتی وجود دارند که برخی از صاحب‌نظران، آنها را در قالب گفتمان یا خرده گفتمان بیان نموده‌اند، نظیر گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال این است که آیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این همه تحول گفتمانی داشته‌ایم یا خیر؟

عده‌ای بر این اعتقادند که در واقع طی 19 سال اول انقلاب اسلامی، تحول و شکاف گفتمانی وجود نداشته است، لذا دسته‌بندی تحولات سیاست خارجی بر اساس گفتمان‌های بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شکاف گفتمانی نیست، بلکه تحولات مقطعی بوده‌اند که به دلیل ضرورت‌های داخلی و بین‌الملل به وجود آمده‌اند. در واقع شکل‌گیری این سه گفتمان ناشی از نیازهای زمانه بوده است، نه ناشی از رویکردهای فکری، عقیدتی. [9] همین گزاره نشان می‌دهد که به کارگیری اصطلاح گفتمان برای این سه تحول با تسامح بوده است. وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جدیدی را وارد فضای داخلی و بین‌المللی کشور کرد که اولین تحول گفتمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت. گفتمان جدید تقریباً در برابر گفتمان سنتی قبلی قرار گرفت و جهت‌گیری جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی را دچار تحول اساسی کرد.  

دوره ادامه روابط رسمی محدود با سازمان‌های بین‌المللی(از بهمن57تا آبان58)

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت موقت، عرصه سیاست خارجی ایران دستخوش تغییر و تحول شد. به طوری که سیاست خارجی کشور از یک سو تحت تأثیر شرایط انقلابی و مطالبات جدید مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر به سبب ماهیت تجدیدنظرطلبانه انقلاب، منافع کشورها را شدیداً تهدید می‌کرد. این دوگانگی را در ماهیت آرمانی انقلاب و واقع‌گرایی نیروهای تشکیل‌دهنده دولت موقت هم می‌توان مشاهده نمود. [10]

در این مقطع زمانی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در داخل، روند و جهت‌گیری خاصی در عرصه سیاست‌گذاری خارجی وجود نداشت، ولی دولت موقت تلاش می‌کرد که در چهارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی موجود حرکت کند و از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پرهیز نماید. در دوره حاکمیت دولت موقت روابط گذشته با سازمان‌های بین‌المللی به صورت محدود ادامه یافت و ایران در این دوره به نهضت عدم تعهد پیوست. روابط با سازمان کنفرانس اسلامی در قالب گذشته ادامه یافت. اما در مقابل دولت موقت، اکثریت انقلابی و رادیکالی قرار داشتند که از همان ابتدا به سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به دیده خاص می‌نگریستند که برخی از نظرات آنها عبارت بودند از:

1. سازمان‌ها، ساخته دست ابرقدرت‌ها هستند و در نتیجه ابزار سلطه آنها بر ملل دیگر می‌باشند.

2. از سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان انتظار خدمت و اقدامی را به نفع ملل ضعیف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.

3. قدرت‌های بزرگ که سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی را به وجود آورده‌اند، حاضر به اجرای آن به ضرر خود نمی‌باشند. [11]

حضرت امام(ره) و دیگر شخصیت‌های انقلاب اسلامی، سخنان متعددی در مورد ماهیت استکباری سازمان‌های بین‌المللی دارند. حضرت امام در این خصوص می‌گوید:

این مجلس‌های کذا که در دنیا درست شده است و به دست قدرت‌مندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرت‌مندها، اینها همه بازی است برای بلعیدن ماها، این یک مانور سیاسی است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند. [12]

در جای دیگر حضرت امام به رابطه غرب با شورای امنیت می‌پردازد و شورای امنیت را ابزار دست و تأمین منافع آنها می‌داند:

غرب همین است که شما ملاحظه می‌کنید که این‌طور جنایت می‌کنند.... به حرف یک ملت مظلوم گوش نمی‌دهند. نمی‌گذارند که شورای امنیت تشکیل بشود. پول‌های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می‌کنند، توقیف می‌کنند. غرب وضعش این است و این سازمان‌هایی هم که درست کرده‌اند برای خودشان همه منفعت غرب است، هیچ برای مظلوم‌ها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینها درست کرده‌اند یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا آن دیگران که قدرت‌هاشان زیاد است منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینها یک کاری برای‌شان کرده باشند.... اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگ‌ها یک چیزی بکند، اینها برایش به نفع بزرگ‌ها فعالیت بکنند، حفظ بکنند و یک کلاهی هم سرماها بگذارند که یک هم‌چون مجالسی هست، شوراهای امنیت هست و سازمان ملل هست و این یک چیزهایی است که برای ماها درست کردند و ما را می‌خواهند بازی بدهند و ما هم بازی می‌خوریم. [13]

بر اساس دیدگاه‌های فوق یکی از بحث‌های اول انقلاب، لزوم یا عدم لزوم شرکت در بسیاری از سازمان‌ها و مجامع جهانی بود، در این رابطه دو نگرش وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند که هر چند از سازمان‌ها انتظار نمی‌توان داشت، اما می‌توان از تریبون آنها جهت رساندن پیام انقلابی خود استفاده نمود. اما گروهی دیگر معتقد بودند که مخاطب اصلی انقلاب، مردم و نه دولت‌ها می‌باشند، بنابراین باید به سرمایه‌گذاری‌های مردمی و حمایت از جریانات مردمی اقدام نمود. [14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ایران در مجامع بین‌المللی شرکت می‌کرد، اما با این نگرش خاص نتیجه خاص خود را می‌گرفت.

 دوره مقابله و مواجهه با سازمان‌های بین‌المللی (از آبان 58 تا 1367)

با خروج رسمی دولت موقت بازرگان از صحنه رسمی سیاست، انقلابیون آرمان‌گرا قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و جهت‌گیری‌های آرمان‌گرایانه و رادیکالی بر سیاست خارجی حاکم گردید، پس از آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی صرفاً بر اساس آموزه‌ها و موازین اسلامی تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی تعیین گردید. در واقع تلاش برای دست‌یابی به حاکمیت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابی و نفی خودباختگی و از خودبیگانگی در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونیک دو ابرقدرت امپریالیستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بین‌المللی و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی شدن سیاست خارجی منجر شد. [15]

گفتمان بسط محور که عمدتاً مبتنی بر صدور انقلاب و گسترش افکار و شعارهای انقلابی به دیگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سیاست خارجی کشور از سال 1358 تا 1363 گردید. در این مقطع زمانی روابط ایران با نهضت‌ها و جنبش‌های آزادیبخش افزایش می‌یابد و مسئله صدور انقلاب و ارزش‌ها بر مبنای این گفتمان، حفظ جمهوری اسلامی و استانداردهای اخلاقی، وجوه بارزی پیدا می‌کند[16] و واحد تحلیل نه ملت ایران بلکه امت اسلامی شد. اما از اواسط دهه 80 میلادی یعنی اواسط جنگ عراق علیه ایران، گفتمان امت محور به تدریج و تحت تأثیر مشکلات داخلی و متأثر از فشارهای بین‌المللی به گفتمانی مرکز محور با تأکید بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام‌القرای شیعه تبدیل شد، ولی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه مکتبی کردن سیاست خارجی و دفاع از آرمان‌های اسلامی به مثابه مهم‌ترین اولویت راهبردی، جایگاه خود را در سیاست خارجی حفظ کرد. [17]

به طور کلی مهم‌ترین شاخصه‌های ایدئولوژی گرایی در صحنه بین‌المللی در طول سال‌های 1358 تا 1368 که متأثر از اهداف ایدئولوژیک انقلاب و هم‌چنین فضای خاص جنگ تحمیلی بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامی بر منافع ملی؛ انعطاف‌ناپذیری در سیاست خارجی؛ رویارویی با نظام بین‌المللی؛ عدم واقع‌بینی و درک واقعیت‌های عینی؛ پی‌گیری استقلال همه جانبه و خودکفایی در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملی با قدرت و توان ملی؛ [18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل به منزله ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به تصمیمات کشورهای دارای حق وتو.

در این دوره، نوع تعامل با سازمان‌های بین‌المللی در عرصه سیاست‌گذاری خارجی دچار تحول شد. به طوری که از سازمان‌ها صرفاً استفاده ابزاری می‌شد که این بی‌توجهی و عدم اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمریکا در تهران و جنگ تحمیلی به خوبی مشاهده نمود.

 اشغال سفارت آمریکا در تهران و سازمان‌های بین‌المللی

در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا گروگان گرفته شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت، اقدام ایران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بی‌پایه صلح و امنیت بین‌المللی خواند و خواستار اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات‌ها بازگشت سالم آنان به اماکن دیپلماتیک شد. [19] دبیرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا به وضع وخیم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین از شورا تقاضای تشکیل جلسه فوری نمود و از شورای امنیت خواست تا راه حل مسالمت‌آمیزی برای حل بحران بیابد. [20] شورای امنیت در بیانیه مورخ 9 نوامبر از دبیرکل خواست تا مساعی جمیله خود را برای آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمریکا در تهران به کار بندد. دولت آمریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه، دادخواستی را علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و از دیوان خواست که طبق ماده 41 اساس‌نامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسیدگی دیوان حضور نداشت، اما طی دو نامه از وزیر امور خارجه وقت ایران، خطاب به رئیس دیوان، خواستار عدم رسیدگی به قضیه از سوی دیوان شد. ایران طی نامه مذکور قضیه گروگان‌ها را جزئی از کل و فرع بر اصل تلقی کرده، به علاوه، تقاضای اقدامات تامینی را غیرقابل قبول اعلام کرد. دیوان، ایرادهای عنوان شده از سوی ایران را وارد ندانست و طبق درخواست آمریکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأمینی کرد و طی آن از ایران خواست فوراً گروگان‌ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختیار دولت حافظ منافع آمریکا قرار دهد. به علاوه از طرفین درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامی که اوضاع را وخیم‌تر کند، خودداری نمایند. [21] ایران، در واکنش به این حکم، قرار تدابیر موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان‌ها خودداری ورزید.

آمریکا در پی رد درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی ایران به شورای امنیت متوسل شد و شورای امنیت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأی موافق، قطع‌نامه‌ 457 را تصویب کرد و در آن گروگان‌گیری را محکوم نمود. در قطع‌نامه مزبور، تصریح شده بود که اگر گروگان‌ها تا 7 ژانویه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتری به عمل خواهد آورد. [22] در ژانویه 1980، دولت آمریکا با طرح قطع‌نامه‌ای دیگر، اشاره کرد که دولت‌ها وظیفه دارند تا اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز به نحوی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین‌المللی به خطر نیفتد و شورای امنیت باید با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحریم‌هایی را علیه ایران مقرر دارد. این طرح، به دلیل وتوی شوروی به تصویب نرسید، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأی موافق دادند. [23] آمریکا مجددا تلاش خود را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران ادامه داد. در این مرحله از دادرسی، آمریکا از دیوان خواست تا دولت ایران را برای نقض تعهدات بین‌المللی در قبال ایالات متحده، به موجب کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین، درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران و ایالات متحده آمریکا (1955) و کنوانسیون 1973، در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها محکوم کند و گروگان‌های آمریکایی را بی‌درنگ آزاد کرده، خروج آنها را از ایران تضمین کند و نیز خسارت‌های وارد شده به آمریکا را مطابق نظر دیوان پرداخت کند. علاوه بر این، ایران، مرتکبان جرائم علیه سفارت، کارکنان و سرکنسول‌گری آمریکا را در مراجع صلاحیت‌دار خود مورد تعقیب قرار دهد. [24]

ایران از حضور در جلسات دادرسی خودداری کرد و دیوان نیز رسیدگی به قضیه را در حیطه صلاحیت خود اعلام کرد. در مورد ادعاهای ایران، مبنی بر فرعی بودن قضیه گروگان‌های آمریکایی نسبت به کل قضیه، یعنی مداخلات 25 ساله آمریکا در ایران، نظر قبلی خود را مبنی بر رد این ادعا، بار دیگر مورد تأیید قرار داد. [25] دیوان اظهار داشت که اگر ایران اعتقاد دارد که فعالیت‌های آمریکا در ایران، با این قضیه ارتباط دارد، می‌تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، نادیده گرفت. دیوان پس از احراز صلاحیت خود و قابلیت رسیدگی دعوی در دیوان، وارد رسیدگی ماهیت دعوی شد. دیوان اظهار داشت که دلیلی برای انتساب رفتار دانشجویان مبارز، به دولت ایران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضای آن وجود ندارد، اما دولت ایران طبق تعهدات خود، می‌بایست تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از حمله دانشجویان، حفاظت از سفارت‌خانه و کنسول‌گری‌های آمریکا، آرشیو و کارکنان آنها به عمل می‌آورد. [26]

به این ترتیب، دیوان، مسئولیت دولت ایران را درباره اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از سفارت آمریکا و نیز کنسول‌گری‌های آمریکا در شیراز و تبریز و تامین امنیت اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا یادآور شد. [27] سرانجام، دیوان بین‌المللی دادگستری در 24 مه 1980 رای خود را صادر کرد و مسئولیت را متوجه دولت ایران کرد و لذا براساس رای، ایران باید بی‌درنگ به تمام اقدامات لازم برای جبران و اصلاح این وضعیت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمریکا را جبران کند. [28]

ایران باز هم اعتنایی به این حکم هم نکرد و از اجرای آن خودداری کرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بیانیه الجزایر در 19 ژانویه 1981 خاتمه یافت. پس از آن آمریکا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع دیوان رساند و به استناد ماده 88 اساس‌نامه دیوان، درخواست کرد که دعوای مورد بحث مختومه اعلام شود. دیوان نیز پس از فرستادن نامه‌های فوق برای مقامات ایران و دریافت پاسخ، طی قرار 12 می 1981 دعوای بین ایالات متحده آمریکا و ایران را مختومه اعلام کرد.

با بررسی بحران حادث شده بین ایران و آمریکا، می‌توان به نوع رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به سازمان‌های بین‌المللی پی برد. در واقع از نظر رهبران جمهوری اسلامی، سازمان‌های بین‌المللی ابزار دست استعمارگران و قدرت‌مندان روزگار برای تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواست‌ها و تقاضای مجامع بین‌المللی ترتیب اثر نمی‌دادند، بلکه حتی حاضر نبودند برای احقاق حقوق خود به این سازمان‌ها متوسل شوند. نمونه مشهود این رویه، برخورد ایران با دیوان بین‌المللی دادگستری بود که ایران با عدم حضور خود در جریان رسیدگی به دعوی آمریکا علیه ایران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غیرقانونی آمریکا، پیش از رسیدگی دیوان، در طول 25 سال گذشته و نیز در طی رسیدگی دیوان، به ویژه اقدام نافرجام نظامی در صحرای طبس گردید.

اگر چه این گونه جهت‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان‌های بین‌المللی، در شرایط فعلی قابل دفاع نیست، ولی در بستر زمانی و مکانی خود می‌تواند متناسب با ایدئولوژیک بودن نظام اسلامی باشد که البته روند حوادث و وقایع داخلی و بین‌المللی به مرور اثبات کرد که این گونه رویکرد باید متحول شود.

 جنگ تحمیلی و نحوه تعامل ایران با سازمان‌های بین‌المللی

شروع جنگ تحمیلی و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمایت از متجاوز در جریان جنگ، مهم‌ترین عامل در رویگردانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های بین‌المللی بود. شورای امنیت که مهم‌ترین وظیفه را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داراست از کمترین تلاش برای پایان دادن به جنگ تحمیلی دریغ کرد. در اعلامیه‌های سازمان ملل و اظهارنظرهای دبیرکل در روزهای آغازین جنگ، همواره از تیره شدن روابط دو کشور سخن به میان می‌آمد و همواره از طرفین درخواست می‌گردید که خویشتن‌داری کنند. در این اطلاعیه‌ها، سازمان ملل اشاره‌ای به تجاوز عراق به ایران نمی‌کند.

ایران به سبب ماهیت انقلابی و مشی مخالفت با نظم موجود بین‌المللی به خوبی می‌دانست که نمی‌تواند حمایت بین‌المللی را در مقابل تجاوز نظامی عراق بدست آورد، لذا رویه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت را پی‌گیری می‌کرد. بی‌توجهی جمهوری اسلامی به سازمان ملل و هم‌چنین تداوم برتری عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد که شورای امنیت بیش از 20 ماه در قبال جنگ ایران و عراق ساکت باشد و لذا هیچ‌گونه جلسه‌ای تشکیل نداد. حضرت امام‌خمینی(ره) در واکنش به انفعال مجامع بین‌المللی و حمایت آنها از تجاوزات صدام علیه ایران می‌گوید:

دنیا امروز گرفتار جهان‌خواران و غارت‌گران است که کشورها را به آتش می‌کشند و غارت می‌کنند و... و هم‌چنین گرفتار سازمان‌های دست‌نشانده قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست که با اسم بی‌محتوای شورای امنیت و عفو بین‌الملل و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی‌محتوا که به قدرت‌های بزرگ خدمت می‌کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت‌های بزرگ جهان‌خوار هستند، می‌باشند. همه می‌دانیم و می‌دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانه خود به قتل و غارت کشور ایران پرداخته و از اول تا کنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمان‌ها برای یک‌بار هم او را محکوم نکردند. [29]

به هر حال علی‌رغم این‌که ایران به لحاظ ماهیتی با شورای امنیت مشکل داشت، ولی از تلاش‌های میانجی‌گرانه دبیرکل همواره حمایت کرد و هیچ‌گاه مانع از حضور نمایندگان دبیرکل جهت مسافرت به ایران نمی‌گردید. [30]

در مجموع، ایران همواره موضع دوگانه‌ای نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوری که اقدامات شورای امنیت که در آن قدرت‌های بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد می‌نمود، ولی به نامه‌نگاری‌های خود با دبیرکل همواره ادامه می‌داد. همین رویه پس از شروع جدی جنگ شهرها نیز ادامه یافت و دولت ایران نامه‌های متعددی برای دبیرکل ارسال کرد و بمباران‌های تازه ارتش عراق به مناطق غیرنظامی ایران را به اطلاع او رساند و در کلیه‌ نامه‌ها شورای امنیت را ملامت کرد و عملکرد آن را تشویقی برای عراق جهت ادامه نقض حقوق بین‌الملل در رفتار با مردم غیرنظامی اعلام نمود. به هر حال شورای امنیت به فاصله 13 ماه پس از تصویب قطع‌نامه 522، به دلیل شدت گرفتن حملات نظامی به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اکتبر 1983)، قطع‌نامه 540 را تصویب کرد. در واکنش به این قطع‌نامه عراق آن را پذیرفت و ایران آن را رد کرد.

به هر حال در شرایط فشار فزاینده بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ، قطع‌نامه 598 در 29 تیر 1366 (20 ژوئیه 1977) به تصویب رسید. ایران در واکنش به این قطع‌نامه نه آن را پذیرفت و نه آن را رد کرد، ولی سرانجام یک سال بعد، یعنی در 26 تیرماه 1367 این قطع‌نامه را پذیرفت و آتش‌بس برقرار گردید. در واقع جمهوری اسلامی ایران از سال 1367، سیاست نفی کامل شورای امنیت را پشت سر گذاشت و سیاست پذیرش مشروط شورا را در پیش گرفت که نه مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعیت خود را اظهار می‌داشت و بدین ترتیب فشار بین‌المللی بر ایران به سبب بی‌اعتنایی به قطع‌نامه‌های شورای امنیت کاهش یافت. در واقع در سایه این تحول، نگاه ایران به سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه شورای امنیت تغییر کرد و این سازمان‌ها را به منزله ابزارهای حداقلی جهت تأمین منافع ملی مورد توجه قرار داد. به طوری که در جریان سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط آمریکا، ایران بلافاصله موضوع را به شورای ایکائو منعکس کرد و خواستار محکومیت آمریکا گردید. و حتی در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که محکومیت آمریکا را به دنبال نداشت در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کرد. [31]

افزون بر این، ایران برای اولین بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت از او خواست که فوراً جلسه شورا را برای رسیدگی به جنایات آمریکا تشکیل دهد.

روابط با سازمان کنفرانس اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی، در پرتو نوع نگاهی که رهبران انقلابی ایران نسبت به سازمان‌های بین‌المللی داشتند ـ که آنها را ابزار سلطه ابرقدرت‌ها می‌دانستند و از آنها انتظار اقدامی به نفع ملل ضعیف نداشتند ـ نگاه به سازمان کنفرانس اسلامی هم به گونه‌ای بود که آن را سازمان ارتجاعی می‌دانستند که سران دولت‌های غیرمشروع عربی به عنوان عاملان آمریکا، در آن اکثریت دارند و لذا انتظار هیچ کمکی از این سازمان نداشت. البته اگر چه عده‌ای اساساً از ابتدا با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که زاییده آنهاست کاری نداشتند و مخاطب اصلی انقلاب را صرفاً مردم دیگر کشورها می‌دانستند، ولی با توجه به این‌که دولت موقت چند ماهی بر سر کار بود و بر کارکرد و ساز و کارهای بین‌المللی صحه می‌گذاشت، لذا روابط ایران با سازمان کنفرانس اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی در چهارچوب رسمی ادامه داشت.

در واقع ایرانِ انقلابی، امیدی برای تفاهم با دولت‌های اسلامی نداشت و آنها را کشورهای وابسته‌ای می‌دانست، ولی سازمان را تریبون مناسبی فرض می‌کرد که نظرات و دیدگاه‌های خود را در آن ابراز می‌کند. دولت‌های اسلامی که از ماهیت انقلاب اسلامی به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاش‌هایی برای جلب نظر رهبران انقلابی ایران از طریق تصویب قطع‌نامه‌هایی با عنوان فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و "تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی (ماجرای طبس)" به عمل آوردند، [32] ولی ایران هم‌چنان بر مواضع انقلابی و آرمانی خود تأکید می‌ورزید. در واقع حمایت اعضای سازمان از ایران انقلابی به دلیل منزلت و جایگاه ویژه‌ای که انقلاب اسلامی در میان ملل منطقه به وجود آورده بود حکایت می‌کرد.

به طوری که ایران در مقطع زمانی قبل از جنگ، تحرک دیپلماتیک خود را در سازمان کنفرانس اسلامی عمدتاً معطوف به رساندن پیام انقلاب به گوش ملت‌های مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائیل کرده بود و بی‌علاقگی ایران نسبت به تداوم حضور در این سازمان به حدی بود که در کنفرانس عمان تهدید کرد که در صورت نارسایی و ضعف قطع‌نامه‌ها، در خصوص موارد فوق به ویژه قطع کامل رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل، از این سازمان خارج خواهد شد.

بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان کنفرانس اسلامی جلسه فوق‌العاده از وزرای خارجه کشورهای عضو در نیویورک تشکیل داد و هیئتی را برای میانجی‌گری بین دو کشور به منطقه اعزام نمود. سازمان کنفرانس اسلامی تلاش فراوانی را برای رفع اختلافات بین دو کشور (ایران و عراق) انجام داد، ولی حتی نتوانست دو کشور را پای میز مذاکرات مستقیم بکشاند. روند حمایت‌گونه و یا برخورد ملاحظه‌کارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعیین مرزهای بین‌المللی بین ایران و عراق و حمایت صریح برخی از اعضای قدرت‌مند سازمان از عراق و بی‌توجهی نسبت به نقض مقررات بین‌المللی زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبینی عمیق و حتی ناامیدی ایران از سازمان گردید.

به طور کلی در این دوره، هدف عمده ایران، جلب حمایت سیاسی کشورهای اسلامی از مواضع ایران در ارتباط با جنگ استوار بود و ایران در ابتدای جنگ، خواهان اعمال فشار سیاسی کشورهای اسلامی بر عراق جهت خروج از خاک خود بود و بعد از آن بر لزوم محاکمه و تنبیه متجاوز و محکوم کردن نقض قوانین انسانی، اسلامی و بین‌المللی توسط عراق در جنگ تأکید می‌کرد و تلاش می‌نمود تا از تصویب قطع‌نامه به نفع عراق و به ضرر ایران جلوگیری کند. اما به دلیل قدرت اعراب محافظه‌کار در داخل کنفرانس و روحیه قومیت‌گرایی و ترس از انقلاب ایران و حمایت بسیاری از کشورهای ثروت‌مند فعال این سازمان از عراق، و هم‌چنین جو جهانی و افزایش نفوذ آمریکا در منطقه، این اهداف نتوانست موفقیتی را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ایران در بسیاری از اجلاس‌ها نیز مزید بر این عدم موفقیت بود. [33]

به طور کلی دوره زمانی از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را "دوره چالش" در روابط ایران با این سازمان می‌دانند، زیرا پیروزی انقلاب، اعضای با نفوذ سازمان را که عمدتاً دولت‌های محافظه‌کار عرب بودند با چالش مواجه کرد. هم‌چنین وقوع جنگ میان عراق و ایران و ناتوانی سازمان در ایجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش دیگری قرار داد.

 روابط با اکو

با وجود این‌که ایران در سال 1355 در پنجمین اجلاس سران آر. سی. دی عهدنامه ازمیر را امضا کرده و به تصویب مجلس وقت ایران نیز رسیده بود و دبیرخانه آر. سی. دی در تهران قرار داشت، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت‌های سازمان روند آهسته‌تری به خود گرفت و این وضعیت با استقرار جمهوری اسلامی به دلیل عدم اعلام نظر دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عضویت در این پیمان دچار ابهام بیشتری شد. [34] با توجه به فضای سیاسی سال‌های اول انقلاب و بدبینی نسبت به ماهیت استثمارگونه سازمان‌های بین‌المللی و هم‌چنین مکمل قلمداد شدن آر. سی. دی با پیمان نظامی سنتو مقامات کشور تا مرحله انحلال این سازمان پیش رفتند.

در پی جای‌گزینی خرده گفتمان "حفظ محور" به جای خرده گفتمان "امت محور" دیدگاه مسئولان کشور نسبت به سازمان‌های بین‌المللی تا حدی تغییر کرد و گفت‌وگو با کشورها و هم‌چنین ارتباط با برخی از سازمان‌های بین‌المللی در اولویت قرار گرفت. در این بین گفت‌و گو بین وزرای امور خارجه کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه آغاز شد و نهایتاً توافق گردید که آر. سی. دی به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تغییر نام یابد و لذا همکاری سه کشور تحت نام جدید از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلایل مهم حفظ و بازسازی این همکاری سه جانبه را بایستی وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تلاش برای تحمیل انزوای سیاسی از سوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. [35] البته در طول دوران جنگ تحمیلی سطح ارتباطات از حد معاونین وزارت خارجه کشورهای عضو بالاتر نرفت و ارتباط جدی‌تر کشورهای عضو از سال 1367 آغاز گردید.

 دوره هم‌گرایی و هم‌زیستی با سازمان‌های بین‌المللی (از 1368 تا 1376)

پذیرش قطع‌نامه 598، پایان یافتن جنگ تحمیلی، شروع دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و تدوین برنامه پنج ساله اول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، موجب تعدیل در ایدئولوژی‌گرایی شد و یک واقع‌گرایی سیاسی و اقتصادی در میان نخبگان سیاسی به وجود آمد که البته حوادث بین‌المللی نظیر فروپاشی نظام دو قطبی و حمله آمریکا به عراق و بحران نفت در تثبیت واقع‌گرایان بسیار مؤثر بود. گفتمان حاکم بر این دوره را "گفتمان واقع‌گرایی اقتصاد محور یا اصلاح‌طلبی اعتباری" نیز نامیده‌اند که عنصر محوری آن را واقع‌بینی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی با رعایت ارزش‌های اسلامی تشکیل می‌داد. [36]

در این برهه، الگوی رفتاری در سیاست خارجی به مصالحه و هم‌زیستی تغییر یافت و زندگی در سایه مناسبات با سایر ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستای تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت وام از بانک جهانی، آزادسازی تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت. عنایت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پی سقوط قیمت نفت، کسب فن‌آوری‌های پیشرفته، تأمین کالاهای اساسی، تحقق رفاه اجتماعی و برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای موجب شد نوعی نوگرایی در سیاست خارجی بروز کند و در الگوی صدور انقلاب تجدیدنظر شود. [37]

در واقع خط مشی عملی و رفتاری ایران در صحنه سیاست خارجی در دهه دوم انقلاب را می‌توان با توجه به منافع ملی و ترتیبات منطقه‌ای و پرهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست تنش‌زدایی مورد بررسی قرار داد. نخبگان سیاسی هر چند از پافشاری بر برخی از جنبه‌های آرمانی که امکان تحقق آنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است، دریغ نمی‌ورزیدند، در عین حال ضمن قبول عناصری از واقع‌گرایی در رفتار خارجی در تلاش خستگی‌ناپذیر در جهت تأمین منافع ملی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بودند. [38]

مهم‌ترین خصایص و ویژگی‌های گفتمان "رشد محور" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت بودند از: تجدیدنظر در الگوی صدور انقلاب با استفاده از روش‌های قهرآمیز تا حد زیادی جای خود را به ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی از طریق مسالمت‌آمیز داد. [39]

ـ بهبود روابط ایران با سایر کشورها به ویژه آشتی‌جویی با دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس؛

ـ ثبات آفرینی در آسیای مرکزی و قفقاز (جمهوری‌های تازه استقلال یافته ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی)؛

ـ گسترش ارتباط با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای؛

ـ نقش آفرینی در برخی از بحران‌های منطقه‌ای نظیر میانجی‌گری در جنگ آذربایجان و ارمنستان (بحران قره‌باغ) و هم‌چنین میانجی‌گری در جنگ داخلی تاجیکستان؛

ـ پیروی از تصمیمات و توصیه‌های شورای امنیت به ویژه در بحران خلیج‌ فارس؛

ـ احترام به قواعد و اصول بین‌المللی؛

ـ پذیرش محدود نظم حاکم بر روابط بین‌الملل؛

ـ ایجاد روابط مستحکم‌تر با سیستم سرمایه‌داری جهانی به ویژه تلاش برای گسترش ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؛

ـ در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی، مذاکره و مفاهمه.

تحول جدی در نگرش ایران نسبت به سازمان‌های بین‌المللی پس از پذیرش قطع‌نامه 598 آغاز شد که به تدریج به نقش و اهمیت این سازمان‌ها در یک نظام بین‌المللی فاقد اقتدار مرکزی بیشتر پی برده شد، لذا سیاست‌گذاران خارجی تلاش نمودند تا از این سازمان‌ها که عمدتاً در جهت تأمین منافع قدرت‌های بزرگ شکل گرفته بودند، به صورت حداقلی در جهت تأمین منافع ملی بهره‌برداری کنند که البته خود این تغییر نگرش تا حد زیادی متأثر از فشارهای شدید بین‌المللی برای تغییر رفتار ایران در محیط بین‌المللی نیز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحمیلی، ایران نوعی تجدیدنظر طلبی در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی کرد و احساس نمود که سازمان‌های بین‌المللی نهادهای پیچیده‌ای هستند که مانند هر نهاد دیگر از قابلیت‌های متفاوتی، چه مثبت و چه منفی برخوردارند و لذا نمی‌توان درباره آنها حکم کلی صادر کرد.

به طور کلی در این دوره، ایران روابط خود را با سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و هم‌چنین تلاش نمود با رویکردی جدید، روابط خود را با دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ارتقا دهد. برای این منظور روابط خود را با بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مالی گسترش داد. در همین حال ایران در خلال تجاوز عراق به کویت، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل‌متحد را به دقت رعایت کرد. [40]

 

روابط با سازمان کنفرانس اسلامی

پس از پایان جنگ تحمیلی، روابط ایران و سازمان کنفرانس اسلامی بهبود یافت و این منحصر به این سازمان نبود، بلکه نوع نگاه ایران به ماهیت سازمان‌‌های بین‌المللی تغییر یافت. ایران که به دلیل بی‌توجهی به قواعد و اصول بین‌المللی، خسارات و لطمات زیادی دیده بود، دیگر حاضر نبود با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به آنها، شاهد تضییع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربیات کسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات کشور را ترغیب نمود که روابط کشور با سازمان‌های بین‌المللی را گسترش دهند.

در این دوره رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی تا حدی تغییر یافت و نگاه کاملاً بدبینانه به سازمان کنار گذاشته شد و این نظر که سازمان، تحت نفوذ آمریکا و ارتجاع است فراموش گردید و تلاش گردید در پرتو جلسات، کنفرانس‌ها و اجلاسیه‌های سازمان، روابط متقابل گسترش یابد. در واقع در این دوره، ایران در یک چهارچوب دراز مدت و استراتژیک به نحوة رابطه با سازمان می‌نگرد و به طور حساب‌شده‌تری در سازمان شروع به فعالیت می‌کند. حوادث جدید در عرصه بین‌المللی، نظیر حمله عراق به کویت و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجب تضعیف موقعیت اعراب محافظه‌کار در سازمان شد و این تحولات، ایران را ترغیب نمود که حضور فعال‌تر و مؤثرتری در سازمان داشته باشد.

در سایه توفیق‌های فوق، ایران حضور خود در اجلاسیه‌های وزرای خارجه و اجلاس رسمی سران تقویت نمود و در اجلاس ششم سران، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس جمهور ایران شرکت کرد و سخنرانی مفصل ایشان مورد استقبال مقامات دیگر کشورها قرار گرفت. در این اجلاس، ایران به عنوان میزبان هشتمین اجلاس سران سازمان برگزیده شد. افزون بر اجلاسیه‌های سران و وزرای خارجه، ایران حضور و فعالیت خود را در نشست‌های تخصصی سازمان گسترش داد. معوقه‌های حق عضویت خود را پرداخت کرد. [41] نمایندگی دائم نزد سازمان تأسیس کرد و در بحران بوسنی و هرزگوین، سازمان را با تشکیل "گروه تماس" فعال نمود.

البته در طول این دوران به دلایل متعدد اعم از نبود سیاست‌گذاری دقیق و مشخص، ضعف کارشناسی و نبود طرح‌ها و برنامه‌های مشخص، ایران نتوانست آن‌طور که در شأن جمهوری اسلامی بود از این سازمان بهره‌برداری کند و حتی نه تنها نتوانست هیچ پستی را در سطوح بالای سازمان به دست آورد، بلکه حتی در زمینه اشتغال در سطح کارشناسی در دبیرخانه سازمان نیز ناکام ماند.

 

روابط با اکو

با حدوث شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی در سال 1367 و تأکید جمهوری اسلامی بر ایجاد وحدت بیشتر در جهان اسلام و همکاری گسترده‌تر با کشورهای جهان سوم، گسترش و تقویت سازمان اکو، این بار با جدیت بیشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ایران قرار گرفت. جمهوری اسلامی به منظور فعال‌تر نمودن سازمان ادعا نمود که اصلاحات سال 1363 به تأیید مجلس ایران نرسیده[42] ـ کنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پیشنهاد نمود که سطح سازمان مانند گذشته وزرای امور خارجه باشد. اعتراض ترکیه به این موضوع باعث دو سال رکود در کار سازمان شد، ولی مجدداً در سال 1369 یک پروتکل اصلاحی بر عهدنامه ازمیر نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسید.

با تغییر رویکرد جمهوی اسلامی نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان اکو حیطه فعالیت خود را گسترش داد و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن جمهوری‌های تازه استقلال یافته به این سازمان، اعضای آن به ده کشور افزایش یافت. در طول دهه 70 جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور فعال و نقش‌آفرین در سازمان اکو ظاهر شد، به طوری که نه تنها کارکردهای اقتصادی ـ البته در سطح محدود ـ بلکه کارکردهای سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی داشت و شاید از منظر سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بیشترین بهره را از اکو برده است. به طوری که همواره تلاش نموده تا با بهره‌گیری از این سازمان، با تلاش غرب، به ویژه آمریکا، جهت منزوی نمودن ایران مقابله نماید، و حتی این واقعیت به نحوی در میان اعضای اکو ظهور و بروز داشته که عده‌ای اکو را سازمانی ایرانی نامیده و بعضاً مشارکت و علاقه دیگر اعضا به فعالیت‌های اکو را با تردید توأم ساخته بود.

 

دوره نقش‌آفرینی محدود در سازمان‌های بین‌المللی (از 1376 تا 1380)

با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جدیدی در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود آمد، به طوری که در این دوره، ایران با اتخاذ سیاستی فعال و حضور با نشاط و منطقی در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و تبیین مواضع اصولی به شیوه مناسب و اجرای سیاست تنش‌زدایی و طرح ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها، جایگاه و موقعیت ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش ارتقا یافت. [43]

برگزاری موفقیت‌آمیز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران، پیشنهاد ایجاد کرسی دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای کشورهای اسلامی از سوی ایران، برخورد محتاطانه در قبال قضایای منطقه‌ای و بین‌المللی، مثل بحران چچن و کوزوو و به نوعی حمایت از شورای امنیت سازمان ملل در عملیات‌های بین‌المللی، حضور فعال در اجلاسیه‌ها و کنفرانس‌های حقوق بشری سازمان ملل و بالاخره نقش‌آفرینی در سازمان ملل متحد بر اساس طرح گفت‌وگوی تمدنها، دوره جدیدی را در عرصه روابط جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی رقم زد.

مهم‌ترین ویژگی‌ها و مشخصات گفتمان سیاست محور در عرصه سیاست خارجی عبارتند از: پی‌گیری روش‌های نوین در عرصه سیاست خارجی؛ پذیرش پلورالیسم جهانی؛ تغییرات محدود در ترکیب نخبگان وزارت امور خارجه؛ پی‌گیری مستمر سیاست تنش‌زدایی و گفت‌وگو با دولت‌ها؛ تلاش برای پایان دادن به هر نوع منازعه و کشمکش بین‌المللی مرتبط با ایران و رفع سوءتفاهم‌های انباشته گذشته؛ پی‌گیری طرح "گفت‌وگوی تمدنها"؛ تلاش و بسترسازی برای نقش‌آفرینی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای؛ تلاش دیپلماتیک برای معرفی ارزش‌های مادی و معنوی تمدن غنی ایرانی؛ تصحیح چهره خشن جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین‌الملل؛ پی‌گیری سیاست چندجانبه‌گرایی بین‌المللی در درون سازمان ملل متحد؛ جلب و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق اعتمادسازی بین‌المللی؛ انجام "گفت‌وگوی سازنده"[44] با اتحادیه اروپا به جای "گفت‌وگوی انتقادی"[45] که این تحول مهم ناشی از رویداد دوم خرداد 76 بود؛ و پرهیز از امنیتی کردن مسائل سیاست خارجی.

 

روابط با سازمان ملل در پرتو طرح "گفت‌وگوی تمدن‌ها"

تحول جدی و اساسی در رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سازمان‌های بین‌المللی در دوم خرداد 76 به وجود آمد. از این نقطه زمانی به بعد ادغام ایران در نظام بین‌المللی در سطوح دو جانبه و چند جانبه شدت یافت. ایده آقای خاتمی در زمینه گفت‌وگوی تمدن‌ها برای اولین بار در جریان نشست سران کشورهای اسلامی در آذر 1376 مورد تأیید قرار گرفت و سپس در حرکت دوم، یعنی سخنرانی تلویزیونی خاتمی خطاب به مردم آمریکا، دی‌ماه 1376، گفت‌وگوی تمدن‌ها همه دنیا را شگفت‌زده کرد. خاتمی در نطق خود در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست که سال 2001 را سال "دیالوگ تمدن‌ها" اعلام کنند و برنامه‌های مناسبی نیز برای نهادینه کردن آن تدارک ببینند.

پیشنهاد خاتمی با استقبال برخی از شخصیت‌های سیاسی و علمی جهان، از جمله کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد روبه‌رو شد و از آن به عنوان ابتکار شجاعانه یاد کردند. [46] نهایتاً مجمع عمومی سازمان ملل در قطع‌نامه 22/53 خود در تاریخ 4 نوامبر 1998، طرح پیشنهادی خاتمی را با اجماع تأیید کرد و سال 2001 را به عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها اعلام کرد. [47] تصویب این قطع‌نامه در واقع نقش جدیدی را در جامعه بین‌المللی بر عهده ایران گذارد و موقعیت منحصر به فردی را پیش روی کشورمان قرار داده است که می‌توان از آن به منزله بستر مناسبی برای حل برخی از مشکلات خود در صحنه جهانی بهره گرفت. البته چنین امری مستلزم بازنگری در تفکر سیاست خارجی است که اولاً، باید شفاف باشد و ثانیاً، از نگرش خاص دوران جنگ سرد فاصله بگیرد و ثالثاً، در عرصه عمل نیز با مفهوم "مفاهمه تمدن‌ها"، سازگار باشد. بی‌تردید نمی‌توان سیاست خارجی دوگانه داشت؛ از یک طرف سکاندار مفاهمه تمدن‌ها بود و از سوی دیگر با زبان غیرمعمول در صحنه بین‌المللی صحبت کرد. [48]

ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها نوعی واکنش به انتشار مقاله تهدیدآمیز رویارویی تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. [49] در بررسی تاریخی، عده‌ای اعتقاد دارند که ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارائه چهره رادیکالی و مواجهه‌گرایانه با غرب از دین اسلام، به نوعی بسترساز ارائه تئوری "برخورد تمدن‌ها" از سوی هانتینگتون شد و خود ایران نیز در دو دهه بعد با تغییرات گسترده در رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی در جهت مقابله با این تئوری، ایده "گفت‌وگوی تمدن‌ها" را مطرح کرد. طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها ضمن این‌که تا حد زیادی در تصحیح و بازسازی چهره ایران در نزد افکار عمومی جهانی مؤثر بود، هم‌چنین نمایان‌گر فعال‌تر شدن جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی بود. در واقع در پناه این طرح، ایران توانست قرائت جدیدی از اولویت‌ها و مسائل خود را ارائه دهد و نقش مثبت‌تری در صحنه بین‌المللی ایفا کند. نوع پیشنهاد نیز به گونه‌ای بود که ایران می‌بایست طرح خود را در قالب سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد فعال نماید. حضور خاتمی در نشست هزاره سران کشورها در سازمان ملل در سپتامبر 2000 و هم‌چنین حضور در اجلاس ویژه یونسکو در پاریس و هم‌چنین حضور دیگر مقامات ایرانی در کنفرانس‌ها و اجلاسیه‌های متعدد بین‌المللی در خصوص گفت‌وگوی تمدن‌ها مبین نقش‌آفرینی ایران در عرصه سازمان‌های بین‌المللی بود.

در واقع با طرح "گفت‌وگوی تمدن‌ها" ایران فرصت ویژه‌ای را برای نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی یافت، زیرا پی‌گیری سیاست "تشنج‌زدایی" که یکی از اهداف سیاست خارجی کشور است، از این طریق بهتر قابل حصول می‌باشد. در شرایط سال‌های 77 تا 80 طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها فضای تنفسی مناسبی را فراهم کرده بود که ایران می‌توانست از منظر یکی از کشورهای محوری تمدن اسلامی و هم‌چنین به منزله حوزه تمدنی ایرانی درباره ارزش‌های والای انسانی سخن بگوید و توانایی‌های داخلی خود را در محیطی به دور از تشنج، جهت‌دهی نماید. اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر و تغییر قواعد بازی و شرایط در محیط بین‌المللی، نقش‌آفرینی برای کشور ایران در قالب گفت‌وگوی تمدن‌ها تا حد زیادی محدود شده است. البته صرف طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها در سازمان ملل متحد و پذیرش آن توسط اعضا و حصول اجماع نظر بین‌المللی درباره ضرورت آن، هیچ‌گونه ضمانتی برای تحقق واقعی آن نیست، چرا که تنها نتیجه آن برپایی همایش‌ها و گفت‌وگوهایی است که تا کنون شاهد آن بوده‌ایم. [50]

 روابط با سازمان کنفرانس اسلامی

هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به ریاست خاتمی از 18 تا 20 آذرماه 1376 در تهران برگزار شد. این اجلاس با شعار "عزت، گفت‌وگو، مشارکت" تلاش نمود تا ضمن حفظ عزت مسلمانان و کشورهای اسلامی در تمامی سیاست‌گزاری‌ها و ارتباطات، مذاکره را به منزله یک اصل مهم برای رفع سوءتفاهمات و اختلافات بین اعضا در نظر گیرد. حضور تمامی اعضای سازمان و هم‌چنین 29 تن از رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای اسلامی و حضور سایر دولت‌ها در سطح معاونان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سفیر در تهران، با وجود کارشکنی و سنگ‌اندازی‌های آشکار و پنهان کاخ سفید، موجب ارتقای نقش ایران در محیط بین‌المللی گردید. در واقع گرد آمدن شش هزار میهمان عالی رتبه از 55 کشور جهان و چندین سازمان بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای، چون سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان وحدت افریقا و... پی‌آمد طبیعی افزایش وزن و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران بوده و به نوعی موجب شکست تلاش‌های سه ساله آمریکا برای انزوای سیاسی ایران در محیط بین‌المللی در آن مقطع زمانی بود.

از نظر مکانی، اجلاس هشتم در کشوری برگزار می‌شد که به لحاظ استقلال سیاسی، در ردیف کشورهای طراز اول جهان بود و به لحاظ این استقلال، مورد گسترده‌ترین‌‌حریم‌های سیاسی و اقتصادی از سوی بزرگ‌ترین قدرت جهان واقع شده بود و جالب این‌که آمریکا تمام تلاش و مساعی خود را به کار گرفته بود تا به تلافی شکست کنفرانس اقتصادی دوحه، از برگزاری موفقیت‌آمیز این کنفرانس جلوگیری کند و حتی به این منظور ناوهای جنگی متعددی به خلیج فارس اعزام کرد تا منطقه را ناامن جلوه دهد. ولی علی‌رغم اینها، مشارکت سران و هیئت‌های نمایندگی کشورهای اسلامی چشمگیر بود و این نقطه قوت و قدرت مناسبی برای ایران بود که بتواند ضمن نقش‌آفرینی به عنوان بازیگر منطقه‌ای، حضور و تاثیرگذاری خود در سازمان‌های بین‌المللی را افزایش دهد.

ایران در دوره سه ساله ریاست خود بر سازمان توانست در بحران‌ها و مسائل حاد بین‌المللی، دخالت فعال نماید و سازمان را که دچار رکود شده بود به یک سازمان مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل نماید.

به طور کلی روند تعامل و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی را به صورت زیر می‌توان نمایش داد:

 دوره دوگانگی در روابط ------ دوره مواجهه و رویارویی ------ دوره روابط مشروط

 1357 تا 1358 ------------------ 1358 تا 1363----------------- 1363 تا 1367

 دوره مصالحه و هم ------- زیستی دوره نقش‌آفرینی محدود

1368 تا 1376 ------------------------- 1368 تا 1380

 پی‌نوشت‌ها

1. Proximity to the west

2. Non - Alignment

3. Entrenchment

4. انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین‌چی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378) ص 65ـ130.

5. R. K. Ramazani, "Iran's Foreign policy; Contending orientations", in Iran's Revolution: the search for consensus, ed. R. K. Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955.

ـ روح‌الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا طیب (تهران: نی، 1380).

6. Houman. A. Sadir, "Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran", journal of third world studies, vol. 15,No. 1, April 1998.

7. ر. ک: سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک، تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی، توسعه امنیت عمومی (ج 1و2) (معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اسفند 1375).

محمد جواد لاریجانی، مدخلی بر مفاهیم و دکترین‌های امنیت ملی (تهران: کتاب صبح، 1375)ـ

مقصود رنجبر، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68.

8. دکتر محمدرضا تاجیک، پادگفتمانهای امنیتی در جمهوری اسلامی (78ـ1376)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم (زمستان 1378) ص 1012.

9. محمدرضا تاجیک، گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378).

10. دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11.

11. یحیی فوزی توسیرکانی، سازمان کنفرانس اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377) ص 137ـ8.

12. صحیفه نور، جلد 12، تاریخ 14/3/59، ص 119.

13. صحیفه نور، جلد 10، تاریخ 24/8/58 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3.

14. یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 138.

15. محمدرضا دهشیری، چرخه آرمانگرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374.

16. احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی (تهران: موسسه انتشارات آوای نور، 1357) ص 86.

17. دکتر علیرضا ازغندی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78ـ1367)، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042.

18. مقصود رنجبر، گفتمانهای...، ص 68.

19. United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30.

20. Ibid, p. 30

21. نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، 1374)، ص 564ـ5

22. پیر سالینجر، گروگانگیری در ایران و مذاکرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامی (تهران، نشر نوین، 1362)، ص 83.

23. Anjali V. patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp. 348-51.

24. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p. 18.

25. نسرین مصفا، همان، ص 566.

26. همان، ص 567.

27. ICJ, Reports, 1980, p. 37

28. نسرین مصفا، همان، ص 569.

یا ICJ, Reports, 1980, p. 40-43.

29. صحیفه نور، جلد 17، تاریخ 21/11/61، ص 189ـ190.

30. ر. ک: عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، 1370)، ص 7ـ8.

31. سعید میرزایی نیکچه، ایران و صلاحیت اجاری دیوان بین‌المللی دادگستری (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، 1370) ص 111.

32. ر. ک به یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 141ـ143.

33. یحیی فوزی تویسرکانی، همان، ص 146ـ7.

34. کامبیز شیخ حسنی، اکو: یک دیدگاه منطقه‌ای (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18.

35. همان، ص 19.

36. دکتر علیرضا ازغندی، همان، ص 1042.

37. انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران، ص 93.

38. دکتر علیرضا ازغندی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، ص 1043.

39. روح‌الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی، ص 84....

40. محمود دهقان، طرز جانی، روابط خارجی ایران و همسایگان در دهه دوم انقلاب اسلامی (تهران: سروش، 1379) ص 29.

41. ر. ک: یحیی فوزی توسیرکانی، همان، ص 147ـ158.

42. اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمیر در سال 1363 به تأیید مراجع ذی‌صلاح ترکیه و پاکستان رسیده بود، اما در ایران اگر چه نخست وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی آن را مورد تأیید قرار داد، ولی این موضوع در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب نشد.

43. سید علی موسوی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گفت‌وگوی تمدنها، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها، شماره 147، ص 35.

44. Constructive Dialogue

45. Critical Dialogue

46 مجتبی امیری، نقش مفاهمه تمدنها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (مقاله)، چیستی گفتگوی تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377)، ص138.

47. پرفسور روح‌الله رمضانی، گفتگو: نیاز به نظریه، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 167ـ168، ص 4.

48. مجتبی امیری، همان، ص 139.

49. مجتبی امیری (ترجمه و ویراسته)، نظریه برخورد تمدنها، هانتینگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌الملل، 1374).

50. دکتر علیرضا ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: قومس، 1381)، ص45