اردیب (ارابه) نگین کویر

خلاصه ای از گفتار دکتر محمودسریع القلم

خلاصه ای از گفتار دکتر محمودسریع القلم را که هفته نامه تجارت فردا انعکاس داده است را می خوانیم:

• این اصل یک موضوع پیشرفت همگانی است.یک کارخانه یا یک شرکت، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک نماینده مجلس، یک سیاستمدار وبه‌طور خلاصه هرکسی در هر حرفه و صنعتی که هست در شرایطی می‌تواند ارزیابی منطقی وصحیحی از عملکردش داشته باشد که در مدارهای بین‌المللی فعال باشد. از این‌رو اگرکشور ما می‌خواهد پیشرفت کند باید این اصل محک‌خورده و آزمایش‌شده بین‌المللی رابه کار گیرد.

• اصولتوسعه‌یافتگی به زعم من جهانی هستند، جهان‌شمول‌اند و تابع جغرافیا، فرهنگ و تاریخو ادبیات نیستند. اما الگوهای پیشرفت تابع شرایط بومی و محلی کشورها هستند.بنابراین، اصول توسعه‌یافتگی با الگوهای توسعه‌یافتگی متفاوت هستند.

• 95 درصدکشورهای جهان امروز اصول مشترک و اهداف ملی مورد اجماع دارند و اگر استراتژی کلان  توسعه ملی کشوری مانند آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده می‌شود این کشور همان کارهایی را انجام می‌دهد که کره جنوبی 40 سال پیش انجام داده بود. برزیل امروز همان کارهایی را انجام می‌دهد که 125 سال پیش آلمانی‌ها انجام می‌دادند.

• برای اینکه یک کشور قابل ‌اعتنا در خاورمیانه باشیم به ثروت نیاز داریم. امروز اگر
عربستان برای بسیاری از کشورها تعیین تکلیف می‌کند، یک دلیل عمده‌اش ثروت این کشوراست.

• اولینشرط توسعه ملی پذیرفتن تولید ثروت است. ثروت در میان بخشی از اقشار جامعه ما یکواژه منفی است. به همین دلیل در ابتدا باید کار فرهنگی انجام شود تا جامعه برای این واژه معنای مثبتی قائل شود.

• کدام کشور علاقمند است ایران پیشرفت کند؟ کدام کشور در همسایگی ایران علاقه‌مند است کهدرآمد سرانه ایرانی‌ها به 25 هزار دلار در سال برسد؟ خارج از تعارفات، ایران حتی یک همسایه هم ندارد که علاقه‌مند به پیشرفت این کشور باشد.

 • امروز عربستان 750 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که در فعالیت‌های اقتصادی دنیا سرمایه‌گذاری شده و سالانه نزدیک به 70 تا 90 میلیارد دلار برای این کشور سودآوری دارد.

ادامه مطلب

توصیه بزرگترین سرمایه گذار قرن بیستم به مردم برای سرمایه

وارن بافت (Warren Buffet)بزرگترین سرمایه گذار قرن بیستم به سرمایه گذاران توصیه کرده که در تصمیم های خود به سه اصل کلی توجه کنند.

یک سال پیش و کمی بیشتر،اگر فردی قصد داشت بخشی از سرمایه نقدی اش را سرمایه گذاری کند با انتخاب چندان دشواری مواجه نبود. بازار ارز و طلا به اندازه کافی برای سرمایه گذاری جذاب به نظر  می‏رسید و تبدیل نقدینگی به دلار و سکه باعث می‏شد که حداقل از قدرت خرید  پول کاسته نشود اما اکنون و با شروع سال 93 شرایط کاملا تغییر کرده است. دلار نسبت به سال گذشته جذابیتش را از دست داده، هر چند که در روزهای اخیر  روندی صعودی به خود گرفته است. سرمایه گذاری در بازار طلا نیز شرایط نسبتا  یکسانی دارد، ماه های آخر سال گذشته بهای سکه کاهش بسیاری یافت تا جایی که  بسیاری تصمیم به فروش سکه گرفتند و اما پس از آن هرچه به روزهای پایان سکه  نزدیک تر می شد، بهای سکه دوباره بالا می‏رفت. علاوه بر عوامل داخلی، مسایل بین المللی نیز بر بازار طلای جهانی و در نتیجه سکه تاثیرگذارند و به همین خاطر به سختی می‏توان گفت که در آینده ای نزدیک خرید طلا سودآور خواهد بود یا خیر. انتظارها برای رونق گرفتن بازار مسکن نیز بیش از حد طولانی شده و  این پرسش را مطرح کرده که آیا اصلا قرار است رونقی در این بخش مشاهده شود  یا خیر. عملکرد بازار بورس طی ماه های اخیر نیز ناامید کننده تر از آن بوده که بتوان به سرمایه گذاری در آن دل بست.  اما در چنین شرایطی بهترین توصیه برای فردی که قصد سرمایه گذاری دارد چیست؟ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود  ندارد، به خصوص که به نظر می‏رسد سرمایه گذاران باید خود را برای فاز دوم  هدفمندسازی یارانه ها نیز آماده کنند. با همه این ها، توصیه های سرمایه  گذاری وارن بافت (Warren Buffet) که یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ  جهان محسوب می‏شود و بزرگترین سرمایه گذار قرن بیستم لقب گرفته شاید بتواند به شما برای برگزیدن شیوه درستی از سرمایه گذاری کمک کند:

1- ساده سازی کنید.

عواملی که بر سرمایه گذاری شما  تاثیرگذارند بسیار گسترده تر از آن هستند که بتوانید همه آن ها را در نظر  بگیرید. توجه به بسیاری از این عوامل نیز در واقع وقت گیر و غیرمفید خواهد  بود. به جای این ها سعی کنید چند عامل اصلی تاثیرگذار بر بازاری که در آن  سرمایه گذاری کرده اید را شناسایی کنید و با تمرکز بر همان عوامل اصلی،  روندهای کوتاه مدت و بلند مدت بازارها را شناسایی کنید.

2- به زمین بازی توجه کنید.

سرمایه گذاران را می‏توان به دو گروه  تقسیم کرد: سرمایه گذارانی که توجه آن ها معطوف به تابلوی نتایج (اسکوربورد) است و سرمایه گذارانی که بر روی زمین بازی تمرکز کرده اند. گروه نخست به طور دقیق می‏دانند که تاکنون چه اتفاقی رخ داده اما گروه دوم  تقریبا می‏توانند حدس بزنند که در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر قصد  دارید تصمیمات شما در سرمایه گذاری با سودآوری همراه باشد، بهتر است مانند  گروه دوم بر زمین بازی تمرکز کنید.

3- پیش بینی های رسانه ای را خیلی جدی نگیرید. 

رسانه ها پر است از تحلیل هایی در مورد  اینکه بازارها در آینده به کدام سو می‏روند. هرچند که مرور این رسانه ها بی فایده نیست اما آن ها را مبنای تصمیم گیری های خود قرار ندهید.


تبعات افزایش قیمت بنزین

حوزه حمل و نقل ایران منتظر است تا ببیند فاز  دوم قانون هدفمند سازی یارانه­ ها چطور اجرا می ­شود و در این فاز، قیمت  سوخت چگونه تعیین خواهد شد. از سوی دیگر، حوزه حمل و نقل ایران تا حدی به  تحریم هایی که در قبال آن اعمال شده، واکنش نشان می دهد و با لغو یا کاهش  تحریم ها، این صنعت نیز راحت ­تر به کار خود ادامه خواهد داد.

در نیمه دوم سال 92، فعالان حمل و نقل دریایی و هوایی خبرهایی خوشی را  شنیدند که ناشی از توافق های هسته ­ای با کشورهای 1+5 بود که منجر به  برداشته شدن برخی از تحریم ها و جلوگیری از اعمال تحریم های جدید شده بود. در شهریور ماه 92 هم خبر لغو ممنوعیت ورود کشتی های خارجی به بنادر ایرانی  منتشر شد. این خبر بسیاری را شگفت ­زده کرد اما ماجرای تحریم پیچیده ­تر از این بود چراکه اگر کشتی­های خارجی با شرکتهای ایرانی مورد تحریم داد و ستد می ­کردند، کشتی ها جریمه می ­شدند. مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و  نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان روزها در گفت و  گویی با ایسنا به خوبی ماجرا را شرح داد و از «خودتحریمی» سخن گفت:«در حال  حاضر تمام فعالیت‌های بندری در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) به شرکت  تایدواتر واگذار شده و آمریکایی‌ها نیز این شرکت را تحریم کرده‌اند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده هر کشتی که وارد بنادر ایران می‌شود، اگر عملیات  بندری آن را این شرکت انجام دهد هم کشتی و هم شرکت سازمان کشتیرانی ‌اش را  تحریم می‌ کند. در نتیجه شرکت‌ های بزرگ کشتیرانی دنیا به‌ ویژه خطوط  کانتینری تصمیم گرفتند به خاطر جلوگیری از صدمات ناشی از تحریم‌ ها وارد  بنادر ایران نشوند. از این رو، خطوط کانتینری کالاهای مربوط به ایران را در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر جبل‌ علی تخلیه می کنند که این مسئله برای ما  هزینه ‌های زیادی را در پی دارد. روند جابه‌جایی کالاها از کانتینرهای  خارجی به کانتینرهای ایرانی در بندر جنوبی خلیج فارس برای هر تن 100 دلار  هزینه اضافی به ایران تحمیل می‌کند. سازمان بنادر باید قرارداد خود را با  این شرکت لغو و عملیات بندری را به شرکت‌های مجاز واگذار کند و در پی این  روند بندر خلیج فارس و بندر امام خمینی (ره) از خود تحریمی خارج می‌شود.» با این حال، در واکنش به این موضوع، مدیر برنامه‌ ریزی و توسعه اقتصادی  شرکت تایدواتر هم اعلام کرد که اقدامات و پیگیری ‌های لازم برای لغو تحریم  اتحادیه اروپا انجام شده و براساس شواهد موجود، این شرکت نیز در لیست بعدی  لغو تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. بنابراین، باید در سال 93 منتظر بود تا دید آیا شرکت «تاید واتر خاورمیانه» از فهرست تحریم های بین ­المللی خارج  می­ شود یا این که سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم­ می ­گیرد شرکتهای دیگری را جایگزین این شرکت در فعالیتهای بندری کند.

ادامه مطلب

نگاهی به تحریمهای آمریکا علیه ایران از تسخیر سفارت آمریکا تا اکتبر 2012

در سال 1979، پس از اینکه ایالات متحده به شاه مخلوع اجازه داد برای معالجه
وارد آمریکا شود و پس از گسترش گمانه‌زنی‌ها درباره کودتای نظامی دیگر به حمایت
آمریکا، گروهی از دانشجویان انقلابی با تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران،
ابتکار عمل را در دست گرفتند. در واکنش به این اقدام، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت
آمریکا، حکم اجرایی 12170 را صادر کرد. بر اساس این حکم، آمریکا در نوامبر 1979
حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، از جمله سپرده‌های بانکی، طلا و اموال
دیگر را بلوکه کرد. بخشی از این دارایی‌ها که به گفته مقامات ایرانی 10 میلیارد
دلار و به گفته مقامات آمریکایی بسیار کمتر از این است، هنوز بلوکه هستند. این
اولین تحریمی بود که آمریکا علیه ایران اعمال کرد. علاوه بر این، طبق حکم جیمی
کارتر، واردات محصولات ایرانی، به جز هدیه‌های کوچک، مواد اطلاعاتی، غذا و فرش به
آمریکا ممنوع شد. با تجاوز عراق به خاک ایران، ایالات متحده تحریم‌هایش را علیه
ایران تشدید کرد. در سال 1984، فروش اسلحه و ارائه هرگونه کمک از سوی آمریکا به
ایران ممنوع اعلام شد. آمریکا همچنین با اعطای هرگونه وام از سوی نهادهای مالی
بین‌المللی به ایران مخالفت کرد. در اکتبر 1987، رونالد ریگان حکم اجرایی 12613 را
صادر کرد. این حکم واردات و صادرات هر نوع کالا یا خدمات را به ایران ممنوع کرد. در
دوران ریاست ‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه ایران اعمال شد که کار را برای برنامه‌های زیرساختی و ترمیمی دولت هاشمی دشوارتر می‌کرد. در مارس 1995، بیل کلینتون با صدور حکم اجرایی 12957 شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. دو ماه بعد، در ماه می همان سال، کلینتون حکم اجرایی 12959 را صادر کرد که بر اساس آن هرگونه مبادله تجاری با ایران ممنوع اعلام شد. روابط بازرگانی ایران و آمریکا که پس از جنگ ایران و عراق بهبود یافته بود، ناگهان پایان یافت. در سال 1996، کنگره ایالات متحده آمریکا مصوبه تحریم‌های ایران- لیبی (ILSA) را تصویب کرد. بر اساس ILSA همه شرکت‌های خارجی‌ای که بیش از 20 میلیون دلار برای توسعه منابع نفت و گاز در ایران سرمایه‌گذاری کنند، دو مورد از هفت مورد مجازات تعیین‌شده توسط آمریکا، بر آنها اعمال می‌شود.
ادامه مطلب

تاملی برهدفمند کردن یارانه ها

در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصاد در قالب طرح تعدیل، طرح ساماندهی اقتصاد، سیاست‌های کلی و تبیین اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های 5 ساله توسعه تهیه و تدوین شد.

هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از بخش‌های اصلی در این برنامه‌ها و طرح‌ها بوده است. طراحی صحیح و اجرای مدبرانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، می‌تواند عدالت
اجتماعی، صرفه‌جویی در بودجه دولت، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی را به
ارمغان بیاورد که هر یک از این دستاوردها در حد خود مهم و تاثیرگذار است، لیکن
مهم‌ترین دستاورد هدفمندسازی، توجیه پذیر کردن سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدماتی است که قبلا یارانه می‌گرفتند و قیمت فروش آنها کمتر از هزینه تولید آنها بوده‌است. 

  جلوه اولیه طرح هدفمند‌سازی یارانه، گران شدن قیمت انرژی و برخی کالاهای
اساسی است که به نوبه خود موجب کاهش مصرف و کاهش کسری بودجه دولت می‌شود و دولت را در ارائه سایر خدمات خود توانمند‌تر می‌کند، اما مهم‌ترین ستاورد هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید این باشد که قیمت کالا و خدمات پس از اجرای طرح هدفمندی، معنی اقتصادی پیدا کند و به اصطلاح علامت صحیح به‌سرمایه‌گذاران بدهد. علایم اقتصادی قیمت‌ها موجب تشویق سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و رشد تولید کالا و خدمات و در نهایت تولید ثروت جامعه می‌شود. فشار اولیه ناشی از افزایش قیمت کالا و خدمات از دو طریق کنترل و مهار می‌شود:
 
اول- سیاست‌های جبرانی از قبیل اصلاح حقوق و دستمزد یا پرداخت‌های جبرانی به مردم. این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت خرید مردم کم درآمد را حفظ کند و معیشت آنان را از آسیب مصون بدارد. اثر این ابزار فوری است و در عین حال کوتاه‌مدت. دوم- رشد سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات و رونق اقتصادی ناشی از آن که با یک تاخیر زمانی جلوه‌گر شده و تولید ثروت و اشتغال و رفاه جامعه را به ارمغان می‌آورد. گران کردن کالا و خدمات، بدون اتخاذ سیاست جبرانی، به معیشت مردم کم‌درآمد و افراد دارای درآمد ثابت و حقوق بگیران آسیب جدی می‌زند. باید آنان را در قبال موج گرانی ناشی از حذف یارانه‌ها حمایت نمود. از طرفی حذف یارانه‌ها و گران کردن کالا و خدمات و اتخاذ سیاست جبرانی، بدون اینکه فضای کسب‌وکار سالم و رقابتی و مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم باشد، منجر به این می‌شود که برای مدتی کوتاه، ارقام پرداختی بابت سیاست‌های جبرانی به مذاق گیرندگان آن شیرین باشد؛ اما پس از مدت نسبتا کوتاهی، افزایش قیمت کالا و خدمات، هزینه‌های بیش از آن ارقام را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

از طرفی هزینه‌های دولت نیز زیادتر می‌شود و دولت مواجه با کسری بودجه‌ای بسیار بیشتر از کسری بودجه قبلی می‌شود. تعهداتی که به مردم داده شده و لزوم تامین هزینه‌های دولت، دولت را مجبور به اتخاذ روش‌های مختلف برای تامین کسری بودجه می‌کند که خود موجب تشدید تورم می‌شود و عملا اقدام اولیه دولت درخصوص هدفمند‌سازی یارانه‌ها را خنثی می‌کند. 
ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۸:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

بحران اقتصادی جهان از کجا و چگونه آغاز شد؟

اقتصاددانان ورشکستگی بانک لهمان برادرز را نقطۀ آغاز بحران فعلی اقتصادی می دانند.

ورشکستگی بانک برادران لهمان(لهمان برادرز) وارد چهارمین سال خود شد. تاریخی که می گویند آغاز بحران اقتصادی آمریکا و در نهایت تسری آن به کل جهان شد. این بانک بزرگ که از موسسات بزرگ مالی آمریکا بود و در حوزۀ خدمات مالی و بانکی فعالیت می کرد، در سال 2008 به طور داوطلبانه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت بدهی های خود اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی بانک برادران لهمان ضربۀ بزرگی به اقتصاد آمریکا بود. لهمان در سال 1850 به عنوان یکی از مهمترین بانک های سرمایه گذاری و وام دهنده تأسیس و در مقاطع زیادی سبب ارتقاء رشد اقتصادی آمریکا شده بود.
بحران اقتصادی که از آمریکا و با ورشکستگی بانک لهمان برادرز در سال 2008 آغاز شد، به سایر کشورها با نام بحران بدهی تسری یافت و خیلی زود با ورود به یونان، کل اروپا را فراگرفت. به مناسبت چهارمین سالگرد ورشکستگی بانک لهمان برادرز پایگاه اینترنتی هافینگتون پست، گاهشماری از مهمترین تحولات در بحران اقتصادی را منتشر کرده است که در پی می آید.
*تابستان و پاییز 2008
در اوایل دهۀ 2000، ایالات متحدۀ آمریکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد و در واقع بانکها آغازگر آن بودند. وام گیرندگان آمریکایی با فرمولهایی برای بازپرداخت بدهیهای خود روبرو می شدند که به نظر آنها عجیب می نمود و متناسب با زمان تغییر می کرد. در سالهای اول دریافت، سود وام کم بود و وام گیرندگان مسکن می توانستند بدهی خود را پرداخت کنند. با بالا رفتن نرخ سود وام، بسیاری از وام گیرندگان آمریکایی دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند و بسیاری از آنها مجبور شدند دارایی ها از جمله مسکن خود را واگذار کنند که یکی از تبعات این مسئله کاهش قیمت مسکن در آمریکا بود. این مسئله به سرعت در کنار سایر مشکلات اقتصادی، رتبۀ اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و متعاقباً بر بازارهای بورس جهان نیز تأثیر منفی نهاد.

ادامه مطلب

اعزام نیروی کاربه افغانستان!

افکار نیوز:طبیعی است، وقتی‏ که ارزش پول ملّی یک کشور در مقابل ارزهای خارجی بالا نگه داشته شود، کالاهای تولید داخل برای مصرف کنندگان خارجی گران تر خواهند شد.نوز از یادها نرفته است که در اواخر سال ۹۰ ارزش پول ملی کشور با دلار ۱۵۰۰ تومانی سقوط بی سابقه ای را تجربه کرد.حالا اما در روزهای اخیر، ارزش پول ملی، با گذشتن قیمت دلار از مرز ۲۰۰۰ تومان در سراشیبی سقوطی دیگر قرار دارد و می رود تا رکورد تاریخی بر جای بگذارد.

در نتیجه بروز این روند، قیمت کالاهای سرمایه ای و با دوام از جمله ارز و طلا و نیز سهام بالا می رود و بازار بیش از پیش حبابی خواهد بود.اما علاوه بر سرمایه گذاری و تاثیر گذاری کاهش ارزش پول ملی در بازارهای مختلف و تولید، این ماجرا از دیدگاه خدماتی هم قابل بررسی است.

به عنوان مثال، کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش افغانی، واحد پول ملی افغانستان، می رود تا کارگران افغانی را وادار به بازگشت به افغانستان و یا مهاجرت به دیگر کشورها کند.کارگرانی که بعضا بخشی از کارهای ساختمانی و عملیاتی را انجام می دهند که نیروی ایرانی برای آن ها بسیار کم یافت می شود.

در حال حاضر هر افغانی ۴۳ تومان است که افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته و باعث می شود کارگران افغانی پول بیشتری را برای ارائه خدمات درخواست کنند.اگر تا دیروز کارگر افغان حاضر می شد با ۳۰۰ هزار تومان در ماه کار دو کارگر ایرانی را هم تقبل کند، امروز دیگر برایش به صرفه نیست حتی با ۶۰۰ هزار تومان در ایران کار کند، چرا که حقوقی که به تومان می گیرد ، در افغانستان ارزش کمتری عایدش می کند.

امروز هر کاگر افغان می تواند با تنها کمتر از ۵۰ افغانی یک دلار بخرد؛ در حالی که در ایران امروز برای هر دلار باید به طور متوسط ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بپردازد.به این ترتیب اگر ماجرا ی کاهش ارزش پول ملی به همین منوال پیش برود ، بعید نیست تا چند صباحی دیگر کارگران ایرانی برای کار روانه افغانستان شوند؛ چرا که درامدی بیشتر عایدشان خواهد شد!

همچنین ، بعید نیست در آینده ای نه چندان دور، وزارت تعاون، کار وتامین اجتماعی ، نهادهایی را برای دفاع از حقوق کارگران ایرانی ساکن افغانستان راه اندازی کند!در هر حال،با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد، دلار خیال کوتاه آمدن ندارد و ارزش پول ایران نیز گویی حرفی برای گفتن پیدا نمی کند.

در روزهای اخیر رشد بیش از ۴۰ درصدی ارزش دلار در مقابل ریال ، تمامی نگاه ها را به سمت خود کشانده است؛ اما در این میان نباید این مساله را نادیده گرفت که ارزش ریال این روز ها تنها در جمع ارزهای پرطرفدار، ارزش خود را از دست نمی دهد؛ بلکه ارزش واحد پولی کشور در جمع کشورهای همسایه مانند افغانستان نیز جایگاه خوبی را برای خود نمی بیند.


24هزارمیلیاردتومان نقدینگی ازکجاآمد؟

بانک مرکزی چندی قبل از رشد نقدینگی تا ۳۷۶ هزار میلیارد تومان خبر داد. این به معنای رشد ۲۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی آن هم در سه ماه نخست سال است.

به گزارش افکار نیوز ، گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۴ برابر با ۹۲ هزار میلیارد تومان؛ در سال ۸۵ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد؛ در سال ۸۶ نقدینگی ۱۶۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۹ به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی در سال ۸۴ تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان است ،در حالی که در سه ماهه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد رشد نقدینگی داشته ایم.

رشد نقدینگی همیشه زیان آور نیست .به عنوان مثال زمانی که اقتصاد در حال توسعه است و حجم تولید ناخالص ملی رو به افزایش است، می توان برابر با رشد اقتصاد پول چاپ کرد و حجم نقدینگی را افزایش داد. این اقدام نه تنها موجب رشد تورم نخواهد شد، بلکه ارزش پول ملی را در یک سطح منطقی حفظ کرده و توان مالی شرکت ها را با افزایش نقدینگی بالا می برد که خود موجب رشد بیشتر اقتصاد می شود. یکی از عملکرد های افزایش نقدینگی در شرایط رشد اقتصادی این است که می توان کالاهای ارزان قیمت تولید کرد؛ زیرا شرکت ها پول بیشتری خواهند داشت و ارزش پول نیز حفظ شده است.

ادامه مطلب

جدول ساعت کار موثر سالیانه در 11 کشور / کار مفید دولتی‌ها؛ روزی22 دقیقه!

ساعت کار مفید هفتگی ایران؛ 11 ساعت!

در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از 44 ساعت بیشتر باشد.همچنین برآوردهای دیگری نشان می دهد که از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود و در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت و بیشتر کار در هفته؛ ساعات کار مفید فقط 11 ساعت است.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده است. با این حال میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد می شود.

متاسفانه آمارهای ارائه شده در مورد میزان ساعات کار مفید کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که برآورد شده است متوسط ساعت کار مفید افراد در بخش دولتی در طول یک روز فقط 22 دقیقه است که البته این موضوع نافی فعالیت های مثبت بسیاری از کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور نیست اما به صورت کلی با آمارهای مناسبی در این بخش مواجه نیستیم.

 جدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان

کشور ساعت کار مفید (سالیانه)
ایران 800 ساعت
ژاپن 2420 ساعت
کره جنوبی 1900 ساعت
چین  1420 ساعت
 آمریکا  1360 ساعت
 ترکیه  1330 ساعت
 پاکستان  1100 ساعت
 افغانستان  950 ساعت
 آلمان  1700 ساعت
 کویت  600 ساعت
 عربستان  720 ساعت

 پایین بودن دستمزدها، عدم تقویت فرهنگ کار، نگرش خاص افراد به بهره‌وری و ناتوانی دولت در حمایت کافی از تولید باعث کاهش شدید ساعات کار مفید در ایران شده به نحوی که این میزان روزانه در بخش دولتی تنها 22 دقیقه است!

منبع:  خبرگزاری مهر

نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

واردات 24 میلیارد دلاری ؛ اختراع رسانه ها یا خبر مهم معاون اول؟

وزیر صنعت در حالی خبر واردات 24 میلیارد دلاری را ساخته و پرداخته رسانه‌ها دانست که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با اعلام این خبر برای اولین بار ، از مصوبه واردات 24 میلیاردی به عنوان یک "اقدام و تحول بزرگ" یاد کرده بود.

خبر واردات 24 میلیاردی را چه کسی اعلام کرد؟

در حالی وزیر صنعت دولت احمدی نژاد ورادات 24 میلیاردی را یک امر عادی و هر ساله عنوان می کند و مدعی است که رسانه‌ها در این باره اطلاع رسانی نادرست به مردم کرده اند که  محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که شاید در کنار دست وزیر  صنعت یا چند صندلی آن طرف‌تر ، دور میز هیات دولت  می نشیند، هنگامی که در تاریخ 10 اردیبهشت امسال در آبادان برای اولین بار خبر مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری را اعلام کرد، از این مصوبه با عنوان "اقدام و تحول بزرگ" یاد کرد که این خبر در رسانه های مختلف از جمله فارس منتشر شد.

حال جای سئوال دارد اگر  واردات 24 میلیارد دلاری یک روال عادی مثل سنوات گذشته بوده ، چرا معاون اول رئیس جمهور آن را  در قالب خبری جدید و به مثابه یک اقدام و تحول بزرگ دولت  با رسانه ها در میان گذاشته است؟ آیا رسانه ها جز اطلاع رسانی درباره خبر آقای معاون اول ، کار دیگری انجام داده اند که این گونه مورد عتاب آقای وزیر قرار می گیرند؟

آیا بهتر نیست مسئولان محترم دولت قبل از اینکه در تمام ناهنجاری های اقتصادی تقصیرها را به گردن رسانه ها بیاندازند، اختلافات را در داخل خود حل کنند؟

منبع:  خبرگزاری فارس

نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

ارزش جهانی پول ایران از ۳۰۰سال پیش تا امروز

الف: در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛ با قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۳) این کاهش ادامه یافت و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت. اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از قتل ناصرالدین شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد. 

 پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود؛ یعنی ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد. در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی، تا جنگ اوّل جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود. بنابراین، در دوران مظفرالدین شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بود.

در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمریکا تقریباً یک و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ ریال می شد یک دلار خریداری کرد. در سال ۱۳۳۲، یعنی در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود.

  در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران ،یعنی تقریباً برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ ریال و یک مارک آلمان غربی ۳۲ ریال ارزش داشت.

امروزه پوند استرلینگ به نرخ رسمی دولتی حدود ۱۹۵۰ برابر تومان ایران و دلار آمریکا حدود ۱۲۲۶ برابر تومان ایران است؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۵۰ تومان و قیمت پوند ۳۰۰۰ تومان می باشد . به جز دوره هایی که ایران شاهد جنگ و تجاوز نظامی بوده، سریع ترین سقوط ارزش پول ملی ایران در خرداد۱۳۷۴ (زمان ریاست عادلی بر بانک مرکزی) و دی ۱۳۹۰ (زمان ریاست بهمنی بر بانک مرکزی) اتفاق افتاده است. بانک مرکزی طبق قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد.


گزارش جدید بانک مرکزی از موج گرانی‌ها در کشور

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در هفته منتهی به 8 اردیبهشت، قیمت انواع لبنیات، برنج، حبوبات، میوه، گوشت قرمز، چای و روغن افزایش یافت و تنها تخم‌مرغ، مرغ، قند و سبزیجات کاهش قیمت داشتند.

به گزارش "سیرنیوز": گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ٨ اردیبهشت حاکی است: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه ثابت بود . بهای سایر اقلام این گروه به ویژه ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

بنابراین گزارش، قیمت ماست پاستوریزه در هفته گذشته با 14.8 درصد افزایش به کیلویی 1832 تومان رسید. قیمت شیر هم در این هفته با 8.9 درصد رشد مواجه شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت تخم مرغ کاهش داشت و شانه ای ٣٣٠٠٠ الی ۵٠٠٠٠ ریال فروش می رفت. این در حالی است که در گروه برنج ، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود . قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت .

در گروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت. لوبیا چیتی در این گروه بیشترین رشد قیمت را به میزان 6 درصد در هفته گذشته داشته است.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین، طالبی و لوبیا سبز عرضه نمی گردید و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه اندکی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. پرتقال و لیمو شیرین در این گروه رشد بالای 6 درصد قیمت را در هفته گذشته داشتند.

در گروه سبزی های تازه بهای پیاز و سبزی های برگی بدون تغییر بود . قیمت گوجه فرنگی، کدو سبز و لوبیاسبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت.در این هفته قیمت گوشت گوسفند به کیلویی 23 هزار و 177 تومان رسید که رشد 1.8 درصدی داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله به 17615 تومان افزایش ولی بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش جزئی یافت و به کیلویی 4634 تومان رسید.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند اندکی کاهش ولی بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد افزایش جزئی داشت. قیمت شکر و روغن نباتی مایع ثابت بود.بر اساس گزاشر بانک مرکزی، قیمت روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی در هفته گذشته 14731 تومان بوده است و قیمت روغن نباتی مایع نیز لیتری 2778 تومان بود.

نویسنده : عباس ثابتی : ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم

وضعیت ثروتمندان و فقیران در ایران

بانک مرکزی اعلام کرد: سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها در سال 1389 به 13.1 برابر رسیده که در مقایسه با سال‌های قبل ( از سال 1361 به بعد) کمترین میزان است بررسی‌‌های بانک مرکزی از شاخص‌‌های نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران حاکی از بهبود شرایط در کشور طی سال‌های اخیر است
براساس گزارش اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی، ضریب جینی همراه با نوساناتی از 0.4023 واحد در سال 1384 به 0.3813 واحد در سال 1389 رسیده که کمترین میزان از سال 1361 به بعد بوده است
سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها نیز در سال 1389 به 13.1 برابر رسیده است که در مقایسه با سال‌های قبل ( از سال 1361 به بعد) کمترین میزان است
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی از 0.4061 و 0.3896 در سال 1384 به ترتیب به 0.3893 و 0.3824 درسال 1388 رسیده که حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد است
در همین حال، مجموع هزینه ناخالص خانوار در مناطق شهری در سال 1389 با 4/11 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 7/141 میلیون ریال (ماهانه11805هزار ریال) رسیده است
در این سال هزینه ناخالص تمامی دهک‌ها به استثنای دهک دهم بیش از نرخ تورم افزایش داشته‌اند به نحوی که افزایش هزینه‌های دهک‌های اول تا هفتم بین 13.9 تا 15.6 درصد، دهک‌های هشتم و نهم در حدود تورم و دهک دهم کمتر از تورم افزایش یافته است

مهلت مراجعه به سایت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (refahi.ir)تمدید شد.

تمدید مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه تا فردا

فقط کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند، مراجعه کنند
مهلت مراجعه به سایت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (refahi.ir) برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 14 اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: فقط گروهی از هموطنان که پیامک این سازمان را دریافت کرده‌اند باید به سایت refahi.ir مراجعه کنند. جلال‌الدین عارفیان افزود: سایر هموطنان لزومی ندارد و نباید به این سایت مراجعه کنند. وی درباره واریز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: برای همه افرادی که پیامک سازمان را دریافت نکرده‌اند، این مبلغ واریز شده و به خاطر مسدود بودن برداشت ممکن است در حساب بانکی افراد قابل مشاهده نباشد. وی تاکید کرد: اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشد امکان اصلاح آن در آینده وجود خواهد داشت. تمدید مهلت مراجعه به سایت سازمان در شرایطی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر سایت رفاهی دچار اختلال شده و امکان دسترسی به این سایت برای بسیاری از مردم وجود نداشت.


دو تخلف عمده دولت در این جهش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده

گزارش بانک مرکزی از افزایش 44درصدی قیمت لبنیات، 47درصدی حبوبات، 46درصدی گوشت و 34درصدی مرغ در هفته سوم فروردین سال 91 در مقایسه با هفته سوم اسفند سال 90 خبر می‌دهد. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی افزایش شدید نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشی از فشار هزینه‌ها «Cost Push» قابل پیش‌بینی بوده است.

آفتاب: حداقل دو تخلف عمده دولت در این جهش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است: 

1- با عنایت به اینکه در جهت مهار تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و کنترل طرف تقاضا، در ماده هفت این قانون، دولت مجاز بود حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و نیز در مواردی همچون گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات‌درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی، تامین و مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال پرداخت کند. در این مورد و در یک تخلف آشکار فقط میزان پرداختی به خانواده‌ها، حداقل 15هزارمیلیاردتومان بیش از رقم مجاز بوده است.(1) 

این تخلف نه تنها موجب افزایش بدهی و تعهدات مالی دولت در سال‌های آینده شده است بلکه سیاست‌های کنترل تورم ناشی از حذف تدریجی یارانه‌ها را نیز ناکارآمد کرده است.این در شرایطی است که اقتصاد ایران همواره از حجم نقدینگی 350هزارمیلیارد‌تومانی برای تورم در تهدید است.

2- همچنین در ماده‌ هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید شده است، به منظور جبران بخشی از فشار حاصل از حذف یارانه‌های تولید، دولت مکلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در جهت پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده را به طور کلی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنعتی و ... پرداخت کند.
 
در این خصوص به رغم تکلیف قانونی دولت به پرداخت سهم 30درصدی به تولیدکنندگان مبلغ مذکور بدون توجه به تذکرات مسوولان محترم نظام و نمایندگان مردم تاکنون در اختیار تولید قرار نگرفته است. 

هرچند در سال گذشته، تولیدکنندگان با اطمینان به وعده دولت مبنی بر اعطای سهم تعیین‌شده در قانون، به ویژه فشارهای اعمال شده در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده به انگیزه کمک و تشریک مساعی با دولت در اجرای این طرح ملی و نافع، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدامی نداشته‌اند، در نتیجه، تحمل فشار هزینه‌های حاصل از تولید قابل استمرار نبوده و قیمت‌ها در دومین سال اجرای قانون به تبع کاهش یارانه‌ها روندی صعودی در پیش گرفته است. از این رو تخلف دولت در اجرای مواد هفت و هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها زمینه‌ساز تشدید تورم بوده است. 

تخلف سوم در این راستا بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای ماده 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. مستند به ماده ذکرشده، دولت مکلف است، تمام مبالغ حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی را برای موارد پیش‌بینی شده در مواد هفت و هشت این قانون اختصاص دهد. 

همچنین در تبصره یک این ماده، دولت مکلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. در حالی که هنوز بودجه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و بار ناشی از تخلفات اجرای مرحله اول با افزایش قیمت‌های اقلام اساسی و روزمره، بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند و حرکت کشتی تولید، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با دشواری روبه‌رو شده است و با توجه به تهدیدات بین‌المللی ضرورت برنامه‌ریزی متناسب و ثبات‌بخشی اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه‌ای آن هم بدون مجوز قانونی به اجرای مرحله دوم حذف یارانه (که بی‌شک موجب تشدید فشار بر مردم خواهد بود) این چنین اصرار می‌ورزد؟ 

1- گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی 


هک روزانه 36 وب‌سایت در ایران

یک کارشناس امنیت الکترونیک با اشاره به آمارهای منتشر شده از جرائم رایانه‌ای سال 90 گفت: به طور متوسط روزانه 36 وب‌سایت در ایران هک می‌شود و 73 درصد حفره‌های امنیتی کشف شده در سال 90 مربوط به سایت‌های دولتی بوده که از این تعداد 60 درصد در حوزه خدمات اینترنتی مربوط به بانک‌های دولتی است.
 خبرگزاری مهر با اشاره به آمارهای منتشر شده از جرائم رایانه‌ای که از سوی پلیس فضای تبادل اطلاعات کشور اعلام شده است، به جرائم رایانه‌ای مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه سال 90 حدود 4 هزار پرونده جرائم رایانه‌ای در کشور به ثبت رسیده که حدود 47 درصد از این جرائم فضای مجازی مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی بوده است. وی با تاکید براینکه معمولا اینگونه اتفاقات ناشی از بی احتیاطی کاربران است، در مورد شگردهای مجرمان در برداشت از حساب‌های بانکی افراد گفت: براساس آمار منتشره 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوءاستفاده از رمز دوم اینترنتی بوده است و نصب نرم‌افزارهای جاسوسی 24درصد، سرقت کارت‌های بانکی9 درصد و فیشینگ یا صفحات اینترنتی جعلی 8 درصد این موارد را تشکیل داده است. وی بیشترین انگیزه ارتکاب به جرائم رایانه‌ای در ایران را کسب منافع مالی با اختصاص 72 درصد آمار اعلام کرد و ادامه داد: مسائل ضد اخلاقی 14 درصد انگیزه ارتکاب به جرائم رایانه‌ای، انتقامجویی، تسویه حساب فردی و رقابت‌های شغلی 3 درصد و افتخار به توانایی و سرگرمی 11 درصد این انگیزه‌ها را شامل می‌شود. به گفته ناصرآبادی براساس تفکیک جنسیتی صورت گرفته از مجرمان جرائم رایانه‌ای در کشور مشخص شده که 89 درصد مجرمان جرائم رایانه‌ای مرد و 11 درصد زن هستند.


اطلاعات کارت های بانکی چگونه لو رفت؟

 

اطلاعات بیش از سه میلیون کارت بانکی ایرانی فاش شده و روی اینترنت قرار گرفته است.

به گزارش "الف" از افتانا (پایگاه تخصصی اطلاع رسانی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)، یکی از مدیران سابق یک از شرکت های ارائه کننده خدمات کارت های بانکی، پس از فرار به خارج از کشور، اطلاعات میلیون ها کارت متعلق به بانک های مختلف کشور را روی اینترنت منتشر کرده است. وی ادعا کرده هدف از این کار  آشکار ساختن سوء مدیریت مدیران و عدم رعایت استانداردهای بانکی و امنیتی است.

بنابراین گزارش، مدیر نرم افزار اسبق یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی که به عنوان شرکت PSP ، خدمات پرداخت را ارائه می نماید، پس از بروز اختلافاتی با مدیران شرکت، با همراه داشتن اطلاعات بانکی محرمانه، به خارج از کشور گریخته و سپس با ایجاد یک وبلاگ به انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی اقدام نموده است.

براساس این گزارش، آقای خ-ز که چندین سال در شرکت مذکور مشغول فعالیت بوده است، مدعی است که نرم افزارهای پایانه های فروش و سوییچ بانکی شرکت را تولید نموده و پس از عدم کسب درآمد از ناحیه تولید و فروش آن ها و بروز اختلاف با مدیران شرکت و با هدف آشکار ساختن سوء مدیریت مدیران بانکی اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه کارت های مشتریان بانک ها به همراه رمز عبور آن ها (به شکل رمز مخفی) نموده است. وی مدعی است که قبل از این اقدام تلاش کرده با مدیران بانک های مختلف تماس بگیرد اما به درخواست های وی ترتیب اثر داده نشده است.

شرکت های سرویس دهنده خدمات پایانه های بانکی بر اساس استانداردهای مختلف امنیتی ملزم به رعایت موازین مرتبط و حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان می باشند. اما اطلاعات کارت های صادره توسط بانک های ملی، ملت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد، کشاورزی و ده ها بانک دیگر، درحال حاضر توسط خ-ز از طریق یک وبلاگ منتشر و علنی شده است. هرچند که وی مدعی است رمزهای عبور را به نحوی اعلام کرده که فقط توسط صاحبان کارت ها قابل تشخیص است و لذا فعلا تهدیدی برای صاحبان آن ها به شمار نمی رود.

براساس این گزارش، اطلاعات کارت های مذکور که مربوط به سال های ۸۷ تا ۸۹ می باشد، تقریبا تمامی بانک های تجاری و معتبر کشور را در بر می گیرد، که حکایت از دسترسی آزادانه فرد مذکور به این اطلاعات محرمانه داشته است.

این نکته نیز گفتنی است که برخی بانک ها از جمله سامان و اقتصاد نوین نیز دست به کار شده و برخی مشتریان خود را ملزم به تعویض رمزهای عبور خود نموده اند. اگرچه برخی نیز کماکان در این مورد اظهار بی اطلاعی می کنند. اطلاعیه بانک مرکزی برای تغییر رمز کارتهای بانکی، موضوع سوء استفاده از کارتها را جدی تر کرده است. در پی آن بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای خصوصی با ارسال پیامکهایی به مشتریان خود خواستار تغییر رمز کارت های بانکی خود شده اند.

شرکت "ا" که به عنوان PSP محل اصلی نشت اطلاعات است نیز در وب سایت رسمی خود هیچگونه اطلاعیه ای را منتشر نکرده است.

برخی گزارش ها حاکی از مسدود شدن دسترسی برخی مشتریان به کارت های بانکی خود و اطلاعیه بانک مرکزی در مورد تایید این گزارش ها است.


بررسى روابط صنعتى ایران با ۱۲۰کشور دنیا

در حالى که طى چند هفته اخیر غرب و در راس آن ها آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایى را علیه کشورمان وضع کرده اند، آخرین اطلاعات و آمار منتشر شده نشان مى دهد که شرکت‌هاى صنعتى ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه را در خارج از ایران در دست اجرا داشته و این تعداد قرار است به ۴۰۰ پروژه هم افزایش پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از ایسنا، جمهوری اسلامی ایران طى چند سال اخیر تلاش کرده روابط اقتصادى و صنعتى خود را با کشورهاى در حال توسعه افزایش دهد که در همین راستا گسترش روابط با کشورهاى آمریکاى لاتین و آفریقایى به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

در برنامه پنجم توسعه دست یابى به صادرات ۴۷ میلیارد دلارى براى بخش صنعت و معدن کشور پیش بینى شده که براى تحقق این هدف دسترسى به بازارهاى نوظهور و در حال رشد مورد توجه شرکت هاى صنعتى ایرانى قرار گرفته است.

تابستان امسال قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بین الملل در این باره اعلام کرده بود که فصل جدیدى در روابط صنعتى و معدنى ایران با کشورهاى مستقل جهان آغاز شده که از آن به عنوان دیپلماسى صنعتى یاد مى کنند.

احمد خادم المله با بیان این که در بخش هاى مختلف توانمندی هاى متفاوتى در کشور وجود دارد، اعلام کرده بود که حدود ۳۰۰ نوع خدمات و کالا در کشور شناسایى و جدول ظرفیت هاى صادراتى نیز تهیه شده است.

اسامى این کالاها و جدول ظرفیت هاى صادراتى به رایزنان اقتصادى خارج از کشور ارائه شده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در حال حاضر ۶۶ شرکت صنعتى و معدنى ایران در ۲۷ کشور جهان در حال اجراى پروژه هاى صنعتى و معدنى هستند.

همچنین بیش از ۱۲۵ پروژه صنعتى و معدنى به ارزش 3.5میلیارد دلار و عمدتا توسط شرکت هاى بخش خصوصى ایران در کشورهاى مختلف جهان در حال اجراست.

وزارت صنعت  معدن و تجارت هم اکنون با بیش از ۱۲۰ کشور جهان ارتباط صنعتى و معدنى داشته و مسئولیت کمیسیون مشترک ۱۴ کشور به این وزارتخانه واگذار شده که کلیه پروژه هاى این کشورها را مدیریت مى کند.

ایران در ۳۵ کشور مختلف جهان نیز داراى پایگاه تولیدى است.

صادرات کالاهاى صنعتى و معدنى به ۱۵۹ کشور دنیا انجام گرفته که از این میان عراق، چین، امارات متحده عربى، هند و کره جنوبى از سهم بیشترى نسبت به سایر کشورها برخوردارند.

از سوى دیگر آمار نشان مى دهد که ارزش کل صادرات ایران به منطقه آمریکاى جنوبى در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۱۴۰ میلیون و ۳۶۱ هزار دلار رسید که ۹۴ درصد آن مربوط به صادرات کالاهاى صنعتى ومعدنى بود.

در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۳۲ میلیون و ۵۴۷ هزار دلار کالاى صنعتى و معدنى به کشورهاى ونزوئلا، آرژانتین، برزیل، پرو، شیلى، کلمبیا، اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوى، السالوادور، پاراگوئه و گویان صادر شد.

در بین کشورهاى منطقه آمریکاى جنوبى، ونزوئلا و برزیل با واردات بیش از ۶۷ میلیون و ۴۴۲ هزار دلار و ۵۴ میلیون و ۵۵۴ هزار دلار به ترتیب اولین و دومین مشتری هاى کالاهاى صنعتى ومعدنى ایران در سال گذشته بودند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که خاورمیانه، آمریکاى لاتین، کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز و آفریقا از اولویت هاى صادراتى کشور در حوزه هاى صنعت و معدن محسوب مى شوند.

 گفتنی است مانده تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران به تفکیک بخش های اقتصادی در پایان دی ماه 1390نشان می‌دهد 65 درصد تسهیلات این بانک به بخش صادرات و  24درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

منبع: بانک توسعه صادرات ایران

نویسنده : عباس ثابتی : ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم