اردیب (ارابه) نگین کویر

«تورم انباشته» و اثرش بر نرخ ارز

  چرا دولت نمی‌تواند نرخ ارز مدنظرش را در بازار حاکم کند؟

«اصلی‌ترین عاملی که نرخ انواع ارز را در بازار ارز هر کشوری تعیین می‌‌‌‌کند، اختلاف «تورم انباشته» بین کشورهای مذکور و سایر کشورها است. منظور از تورم انباشته یا تورم تجمعی، مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم انباشته ایران با میانگین تورم انباشته کشورهای دیگر، افزایش خواهد یافت. نمی‌شود که برای سال‌های متوالی همواره نرخ تورم در ایران 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد، و بعد هم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در ایران افزایش نیابد»

به عبارت دیگر، «تورم انباشته‌شده» یعنی تفاوت نرخ تورم ایران و کشورهای طرف تجاری ایران است که سبب شده نرخ ارزی که دولت مدنظر دارد، نتواند در بلند مدت امتداد داشته باشد.

اما منظور از «تورم انباشته» چیست؟

مثالی ملموس از مفهوم تورم انباشته

 مثالی بزنم: فرض کنید در سال 1991 قیمت یک مارک آلمان صد تومان بود و فرض کنید که در آن سال شما می‌توانستید با صد تومان (معادل یک مارک)، در بازار ایران یک بسته بزرگ پوشک بچه بخرید. همچنین فرض کنید که قیمت یک بسته پوشک در آلمان ده مارک بود. این یعنی ده بسته پوشک ایرانی در مقابل یک بسته پوشک آلمانی. در طول بیست سال، متوسط قیمت‌ها در ایران حدود 2/29 برابر شده است یعنی قیمت یک بسته پوشک در سال 2010 حدود 2920 تومان بوده در حالی‌که قیمت آن در آلمان در این سال حدود 3/14 مارک بوده است.

حال نرخ ارز را وارد کنید. در سال 1991 نرخ ارز صد تومان برای هر مارک بود. شما با ده مارک یعنی با هزار تومان می توانستید یک بسته پوشک آلمانی بخرید. اگر بخواهید همین نسبت را در سال 2010 هم داشته باشید باید نرخ ارز طوری تغییر کند که همان برابری قدرت خرید سال 1991 (ده پوشک ایرانی در مقابل یک پوشک آلمانی) را در این سال هم برقرار کند. یعنی باید نرخ مارک در سال 2010 حدود 2050 تومان باشد. (در این صورت با معادل ریالی یک بسته پوشک آلمانی یعنی با 2050 تومان ضربدر 3/14 مساوی 29200 تومان می‌توان مثل سال 1991، ده بسته پوشک ایرانی خرید.)

حال چه می‌شود اگر نرخ مارک تا سال 2010 در همان صد تومان ثابت بماند؟ در این حالت همه می‌خواهند از دولت مارک بگیرند و 3/14 مارک یعنی 1430 تومان بدهند و یک بسته پوشک آلمانی بخرند که هم ارزان‌تر از پوشک ایرانی (2920 تومان) است و هم احتمالا کیفیتش بهتر. این یعنی یک پوشک ایرانی معادل دو پوشک آلمانی. اولین نتیجه‌اش هم این است که دیگر کسی در ایران پوشک ایرانی نمی‌خرد. در چنین حالتی تقاضا برای مارک افزایش می‌یابد، نه تنها برای خرید پوشک بچه، بلکه برای هر چیز دیگری که آلمان می‌سازد.

البته فرض «ثبات کامل نرخ ارز در بیست سال اخیر»، یک حالت حدی است. اگر نرخ ارز افزایش یابد، ولی افزایش آن به اندازه‌ای نباشد که تفاوت تورم‌ها را جبران کند، تقاضا برای خرید ارز به همان نسبت افزایش می‌یابد. اگر اقتصاد ایران (شامل نفت) بخواهد این افزایش تقاضا را پاسخ دهد باید منابع زیرزمینی خودش را بفروشد و درآمد حاصله را صرف واردات از آلمان کند که نه به نفع تولید است نه به نفع اشتغال. و اگر نتوانیم این افزایش تقاضای ارز را پاسخ دهیم، طبیعتا قیمت ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد.

این داستان همچنین توضیح می‌دهد که چرا ما از چین همه چیز حتی سیر و رب و میخ و تسبیح و ... وارد می‌کنیم. ریشه آن در نهایت بر‌می‌گردد به تورم انباشته‌شده یعنی افزایش مستمر قیمت‌ها در ایران و افزایش کمتر آن در طرف‌های تجاری ایران و همزمان با آن، اصرار ایران بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ده سال گذشته.


تجارت متقابل چیست و انواع آن کدامند؟

تجارت متقابل چیست و انواع آن کدامند؟

تجارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری (یا صادر) نماید.

انواع تجارت متقابل:

1- معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد.

2-خرید متقابل

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد و بهای آن را نقدا به یک ارز مورد توافق دریافت می دارد.قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگراست که معمولا کمی وسیع‌تر و پیچیده تر خواهد بود.

3-معامله جبرانی

شکلی از تجارت متقابل خواهد بود که در آن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادر کننده پرداخت می کند.

4- معامله بای بک

این معامله شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین آلات، تجهیزات تولیدی یا تکنولوژی در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات به فروشنده صورت می‌گیرد. اصولا این قرارداد شبیه سرمایه گذاری خارجی بوده و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب می گردد.

5-معامله افست

شکلی ازتجارت متقابل است که در آن صادر کننده تجهیزات (غالبا هواپیمایی ونظامی) تعهد می نماید قطعات مورد استفاده در این تجهیزات یا محصولات دیگر را ازکشور وارد کننده خریداری نموده یا موجبات خریداری آنها را فراهم سازد.

6- مبادله انتقالی

 مبادله انتقالی، انتقال مازاد در حساب‌های تجاری مربوط به توافقنامه های تهاتری دو جانبه است که از طرف بستانکار این حسابها به شخص ثالث در ازای دریافت ارز معتبر صورت می گیرد. این معامله مبادله کالایی نبوده بلکه یک معامله ارزی است، دلال این مبادله پس از انجام سلسله عملیات پیچیده، کالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از کسر حق العمل خود، باقیمانده را به طرف بستانکار تحویل می دهد.


حوالجات ارزی چیستند؟

حوالجات ارزی چیست؟

 حواله های ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که یک بانک به تقاضای مشتری خود(اعم از حقیقی و حقوقی)، عهدۀ یکی از بانک های کارگزار خود در داخل و خارج از کشور، صادر و از او می خواهد که وجه آن را ذینفع حواله پرداخت نماید.

به طور کلی حواله های ارزی بر دو نوع است.

حواله های ارزی صادره ( Outward Transfers)

پس از مراجعه به شعب ارزی بانک و ارائۀ درخواست صدور حوالۀ ارزی و معرفی ارز حواله (از محل حساب ارزی، اظهار نامۀ گمرکی، واریز نقدی، خرید ارز به صورت توافقی از مناطق آزاد تجاری و...). بانک در کوتاه ترین زمان و از طریق سیستم پیشرفتۀ سوئیفت نسبت به صدور حوالۀ ارزی عهدۀ کارگزاران خارجی و داخلی اقدام می نماید.

صدور حواله های ارزی به دو صورت امکان پذیر است.

صدور حوالۀ عهدۀ کارگزاران(بانک ها) خارجی در اقصی نقاط دنیا

صدور حوالۀ عهدۀ کلیه بانک های داخلی به ارزهای معتبر

حواله های ارزی وارده: (Inward Transfers)

دستور پرداختی است از طرف کارگزاران (بانک های خارجی و داخلی) به بانک ارسال می شود و پس از دریافت پیام سوئیفت در کوتاه ترین زمان ممکن به شعبۀ مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می گردد.

در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می دهد که ارز حواله را در حساب های ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب درخواست به ارز دیگر تبدیل نموده و یا آن را به گذرنامه خود یا دیگری منتقل نماید.

 دریافت حواله به ارزهای معتبر از طریق سیستم ماهواره ای سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکۀ بانک امکان پذیر است.


تورم منفی چیست و چگونه به وجود می آید؟

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ،نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقاتعریفی عکس تورم (inflation) دارد .

تورم منفی چگونه به وجود می آید ؟

با اینکه سطح قیمت ها توسط عرضه وتقاضا مشخص می شود ولی پولی که برای خرید کالا ها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمت ها دارد . یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دور افتاده هستیم ،از کالایی( مثل کفش )تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد ؛ اگر کل پول های موجوددر جزیره 60دلار باشد مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت ، دیگر10 دلارقیمت ندارد قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد ، اما اگر در این جزیره تنها7دلار پول بود چطور ؟ قطعا روشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت .

اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد ؛به گزارش عصر بانک دات آی آر فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفش ها از دو تا به یکی کاهش یابد آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.

ملاحظه کردید که سطح قیمت ها علاوه برعرضه و تقاضا با مقدار پول در گردش رابطه مستقیم دارد . اگر همراه با عرضه یک کالاتقاضای آن هم افزایش یابد و شاهد کاهش قیمت ها باشیم بسیار خوب خواهد بود دراینگونه موارد دلیل اصلی افزایش عرضه و کاهش قیمتها، پیشرفت فناوری است به طورمثال می توان به صنعت کامپیوتر اشاره کرد که در ۱۵ سال اخیر به شدت فناوری در آن پیشرفت کرد و قیمت ها هم با
سرعت بیشتری کاهش یافت . به این حالت که با افزایش بهره وری همراه است تورم منفی خوب (benign deflation )گفته می شود که نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود نمونه ای از این نوع تورم منفی در کشور هایی مثل چین، سنگاپور ، هنگ کنگ و مالزی و … وجود دارد که با وجود داشتن نرخ تورم منفی و یا تورم بسیار ناچیز دارای رشد اقتصادی بالایی هستند.

تورم منفی در حالتی دیگر هم رخ می دهد به این صورت که تولید افزایش یابد اما تقاضا تغییری نکند ، اتفاقی که خواهد افتادکاهش قیمت ها خواهد بود ، علت چیست ؟ علت نبود پول کافی در اقتصاد است که ناشی ازکمبود عرضه پول است .این نوع تورم منفی به تورم منفی بد یا پولی (malign deflation) معروف است .درواقع با اینکه عرضه کالاها افزایش یافته اما مصرف کنندگان پول کافی برای خرید کالاهای اضافی ندارند پس تقاضای آن ها هم تغییری نخواهد کرد در واقع این نوع تورم منفی زمانی رخ می دهد که نرخ رشد تولید با نرخ رشد عرضه پول متناسب نباشد . مثالی که از این مورد می توان زد رکود سالهای اخیر است ، تولیدات به لطف جهانی شدن و نرخ سرمایه گذاری بالا با رشد زیادی مواجه شده است اما میزان تقاضای کالا ها چندان تغییری نکرده شاید یکی از دلایل آن توزیع نا برابر درآمد ها باشد و یا شاید هم اشباع شدن مصرف کنندگان، به هر حال نتیجه تورم منفی ای بود که اغلب کشور های توسعه یافته به آن دچار شدند.

اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که مگر کاهش قیمت ها بد است که تورم منفی را یک عارضه برای اقتصاد می دانند ؟

ادامه مطلب

آشنایی با واژه های :تکنوکراسی-بوروکراسی-کاریزما

یکم . تکنوکرات ؛
به معنای فن سالار ، فن مدار ، کارشناس فنی ، کسی که سلطه مدیریتی را اعمال کرده و هوادار تکنوکراسی(Technocracy) است . واژه تکنوکراسی در دو معنای متمایز به کار می رود:
1. حاکمیت وسایل فنی بر انسان: در این معنا به پدیده خاصی اطلاق می شود که مخصوصا در عصر جدید با انباشتگی، گسترش و حضور همه جانبه و همه جایی وسایل فنی و ماشین تجلی یافته است. این وسایل چنان پیچیده اند که گاه خالق نور یعنی انسان را اسیر خود می سازند، آهنگ خاص خود را بر حیات او تحمیل می نمایند. با تولید انبوه، مصرف انبوه و فراوان نیز باید همراه گردد. از این رو تبلیغات شدید تجاری، حریم آزادی انسانها را از بین می برد.
2. حاکمیت صاحبان فنون: پیچیدگی فنون با خود تخصص هایی پیچیده را به همراه می آورد. آنان که بدین فنون تسلط دارند، آنها را به خواست خود می چرخانند و خود به صورتی در زمره صاحبان قدرت در جامعه صنعتی به شمار می روند، بعضی چون گوریچ
سلطه صاحبان فنون جدید را با آزادی انسان ها منافی می دانند.(ر.ک: دایره المعارف
علوم اجتماعی، باقری روحانی، ج2، ص876) همچنین تکنوکرات به کسی که ماموریت اداری و مدیریتی خویش را منحصرا بر اساس تئوریهای اقتصادی انجام داده و به عوامل انسانی توجه کافی ندارد.

دوم . بوروکراسی(Bureaucracy)
از دو کلمه برو به معنی دفتر کارکنان سازمانهای دولتی و نیز میزتحریر اطلاق می شود. و کراسی که معنای یونانی دارد به مفهوم حکومت و اداره کردن است. بوروکراسی از دیدگاه برخی اندیشمندان بصورت یک نظام فوق العاده موفقیت آمیز جهت سازماندهی موسسات اداری و خدماتی ارائه شده است . بروکراسی در معنای متفاوت دیگری نیز بکار می رود از جمله: الف - گاهی به
معنای تشریفات زائد بکار میرود یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی ب-گاهی به معنای
دستگاه اداری است ؛ یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی ج - و زمانی نیز
نوعی خاصی از شکل سازمانی که دارای ویژگی های مشخصی چون سلسه مراتب اختیار و نظام مقرارت است .

سوم . کاریزما ؛ در علوم سیاسى حکومت را از حیث منشأ قدرت و مشروعیت،
به اقسامى تقسیم مى‏کنند. ماکس وبر منشأ قدرت را سه گونه معرفى مى‏کند:
1. حکومت سنتى: منشأ این حکومت سنت‏هاى موجود است، که از ادوار گذشته یک سرزمین به جاى مانده است (مانند حکومت‏هاى موروثى و فئودالى).
2. پیشوایى کاریزمایى: حکومتى است که منشأ قدرت در آن نبوغ فوق‏العاده، جذبه و نیروى معنوى رهبر آن است.(حکومت هیتلر را از این دست حکومت‏ها مى‏دانند).
3. قانونى - عقلایى: منشأ قدرت در این حکومت، قدرت قانونى است و در آن، قدرت نهاد یافته است؛ یعنى، قدرت از فرد یا افراد صاحب قدرت به یک شخصیت حقوقى انتقال یافته است (حکومت‏هاى جمهورى را از این نوع حکومت‏ها مى‏دانند).

بر اساس همین تقسیم، منشأ فرمانبرى مردم از حکومت را نیز به سه دسته تقسیم مى‏کنند: 1. فرمانبرى ناشى از گرایش‏هاى سنتى که در حکومت‏هاى سنتى است.
2. فرمانبرى ناشى از عاطفه و انفعال محض که در حکومت‏هاى کاریزمایى است.
3. فرمانبرى ناشى از اعتقاد عقلایى
به اعتبار قانون که در حکومت‏هاى قانونى - عقلایى است.
دوّم. از ویژگى‏هاى رهبرى کاریزمایى مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. رهبر کاریزما غالباً دعوت به تحقق یک رسالت مى‏کند. 2. رهبر کاریزما عظیم‏ترین نیروى انقلابى در براندازى حکومت‏هاى سنتى است که عقاید و ارزش‏هاى مردم را دگرگون ساخته، راه و رسم تازه‏اى را جایگزین مى‏کند. 3. پیروى مردم از جان و دل و فداکارانه است. و بالآخره اینکه کاریزماتیک ؛شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد.
نویسنده : عباس ثابتی : ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

نحوه انجام معامله در بورس چگونه است؟


انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طریق کارگزاران انجام می‌شود.

کارگزاران که در انجام معاملات، نقش نماینده خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند. همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمایه‌گذار می‌تواند برای معاملات اوراق بهادار، کارگزار خود را با توجه به معیارهایی از قبیل انجام به موقع سفارش، دادوستد سهام با مناسب‌ترین قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبی انتخاب کند.

دریافت کد معاملاتی

از آنجا که دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سیستم رایانه‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به‌خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معاملاتی، شناسه‌ای 8 کاراکتری است که براساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه‌گذار – از جمله کد ملی وی – و به‌صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می‌شود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی، تشکیل شده است. کد معاملاتی سرمایه‌گذار منحصر به فرد است و هر سرمایه‌گذار یک کد معاملاتی دارد. دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزار و با ارائه مدارک شناسایی( کپی شناسنامه و شماره ملی) و فقط برای یک‌بار انجام می‌شود.

تکمیل فرم سفارش

در این فرم، اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار و چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می‌شود. تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری می‌تواند تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصی تقاضا کند یا اینکه تعیین قیمت را به کارگزار و شرایط بازار واگذار کند.

ورود به سامانه معاملاتی

پس از دریافت سفارش خرید یا فروش، کارگزار سفارش‌های دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه معاملات می‌کند. اولویت‌بندی درخواست‌ها در صف تقاضای خرید(فروش) سهام ابتدا براساس قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) صورت می‌گیرد و از بالاترین(پایین‌ترین) تا پایین‌ترین(بالاترین) قیمت اولویت‌بندی می‌شوند. به عبارت دیگر در صف تقاضای خرید(فروش) سهام، اولویت با سفارش‌هایی است که قیمت پیشنهادی بالاتری(پایین‌تری) دارند.

درصورتی که قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) در دو یا چند سفارش یکسان باشند صف تقاضا(عرضه) براساس زمان ورود سفارش خرید(فروش) به سامانه معاملات اولویت‌بندی می‌شود و سفارشی که زودتر از دیگر سفارش‌ها وارد سامانه معاملات شده باشد از اولویت برخوردار است.

انجام معامله

در سامانه معاملات، صف تقاضا و سفارش‌های خرید در مقابل صف عرضه یا سفارش‌های فروش قرار می‌گیرد و درصورتی که قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش برابر شوند، معامله به‌طور خودکار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و سفارش‌ها از صف عرضه و تقاضا حذف می‌شوند.

تسویه معاملات پایاپای و تسویه معاملات توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سه روز بعد از انجام معامله(T + 3) صورت می‌گیرد. سامانه معاملاتی بورس تهران یک سیستم کاملا مکانیزه مبتنی بر سفارش است. به عبارت دیگر سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار که از طرف مشتریان به کارگزار داده شده است، توسط کارگزار وارد سامانه معاملاتی می‌شود و برپایه اولویت قیمت و زمان در صف خرید یا فروش قرار می‌گیرد.

براساس اولویت قیمت، یک سفارش خرید(فروش) اوراق بهادار با بیشترین(کمترین) قیمت، ابتدای صف خرید(فروش) قرار می‌گیرد.
براساس اولویت زمان، سفارشی‌ که زودتر وارد سامانه معاملات شود جلوتر از سفارش هم قیمت خود قرار می‌گیرد.معامله هنگامی انجام می‌شود که سفارش‌های خرید و فروش، قیمت یکسان داشته باشند. این سازوکار بسیار شبیه به معامله از طریق حراج است چون کارگزاران می‌توانند با اطلاع قیمت سفارش‌های وارد شده، جای خود را در صف تغییر دهند یا با ارائه قیمتی معادل قیمت پیشنهادی از طرف کارگزار مقابل، اقدام به انجام معامله کنند.

پس از انجام معامله، اطلاعات انجام معامله برای تسویه و پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و کارگزار خریدار یا فروشنده ارسال می‌شود. اطلاعات مربوط به معاملات از جمله قیمت، ارزش و تعداد اوراق بهادار معامله‌شده، از طریق سایت بورس تهران و همچنین نمایشگرهای موجود در تالارها به اطلاع سهامداران می‌رسد.بورس اوراق بهادار تهران در حال نصب نرم افزار معاملاتی جدیدی است که با عملیاتی شدن آن، سرعت انجام معامله و همچنین انتشار اطلاعات پس از معامله، بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

دامنه نوسان روزانه

دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس تهران 4 درصد تعیین شده است و از این‌رو قیمت سهام یک شرکت در یک روز حداکثر 4 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت، مانع از نوسانات شدید قیمت‌ها و تلاطم بازار می‌شود.


بررسی عوامل تعیین‌کننده و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی

همواره در افکار عمومی مردم این تفکر وجود دارد که در صورتی که خارجی‌ها در یک کشور حضور فعالی داشته باشند، چه به صورت گردشگر و چه به صورت فعال اقتصادی، اوضاع اقتصادی خوب است و معضلاتی همچون تورم، رکود، بیکاری و مشکلاتی از این دست از اقتصاد کشور رخت برخواهد بست. حال باید دید این دیدگاه عامیانه تا چه حد از نظر تئوری اقتصادی صحیح است و آیا اصولاً علم اقتصاد این موضوع را رد می‌کند یا می‌پذیرد؟

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم باشد؛ هر گونه سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی کشورهای دیگر، صرف‌نظر از کمک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی است که شامل مواردی همچون مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری می‌شوند. به دلیل اهمیت بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، در این یادداشت سعی بر این است که تاثیرات این نوع سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی پذیرفته شود.

رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی
در ادبیات اقتصادی در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اجماع وجود ندارد، اما اخیراً این دیدگاه که بین این دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد، در حال تقویت شدن است. از لحاظ تئوریک، چنین دیدگاهی به دلیل پیشرفت‌های اخیر در نظریه رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ که بر اساس آن پیشرفت فناوری، کارایی اقتصادی، و بهره‌وری از عواملی هستند که به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.
بر این اساس، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در پروسه رشد اقتصادی به دلیل نقشی است که این نوع سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری‌های پیشرفته از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرخ پیشرفت فناوری را در کشور میزبان افزایش می‌دهد و این افزایش به دلیل تاثیر فناوری پیشرفته و مدیریت به‌روز و علمی است که توسط بنگاه اقتصادی خارجی به کار گرفته می‌شود.
این انتقال فناوری یا دانش روز (که اغلب از آن به عنوان عوامل خارجی یا مازاد کارایی نام برده می‌شود) می‌تواند از طرق مختلف باعث بهبود کارایی و بهره‌وری در بنگاه‌های محلی در کشور میزبان ‌شود. به عنوان مثال، بنگاه محلی با کپی‌برداری از فناوری‌های مورد استفاده توسط بنگاه خارجی کارایی اقتصادی و بهره‌وری خود را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ممکن است با حضور بنگاه‌های رقیب خارجی در بازار، بنگاه‌های داخلی مجبور شوند برای حفظ قدرت رقابت خود، از فناوری‌ها و منابع خود بهینه‌تر استفاده کنند یا اینکه مجبور به جست‌وجو برای فناوری‌های پیشرفته شوند. از سوی دیگر، استخدام نیروهای محلی در بنگاه‌های خارجی باعث می‌شود این افراد در حین کار آموزش‌های لازم برای بهره‌گیری از فناوری‌های روز را ببینند؛ استخدام این افراد در بنگاه‌های محلی یا تاسیس یک بنگاه توسط اینان منجر به پیشرفت و توسعه سطح فناوری‌های مورد استفاده در بنگاه‌ها و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.

ادامه مطلب

انتشارکتاب سازمان جهانی گمرک و گمرک ایران تالیف عباس ثابتی توسط انتشارات بهین

نسیم خور: کتاب سازمان جهانی گمرک و گمرک ایران به نویسندگی عباس ثابتی توسط انتشارات بهین منتشر شد.

سازمان جهانی گمرک wco وگمرک ایران-عباس ثابتی

با آرزوی تندرستی از خداوند بزرگ برای شما همشهریان گرامی، و پیشکش بهترین شادباش های نوروزی، با کمال افتخار، نخستین کتاب انتشارات بهین را در سال نو، از مولف و نویسنده ارجمند اهل شهرستان خوروبیابانک، جناب آقای عباس ثابتی کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل مژده می دهد.

                                                                         مدیر مسئول انتشارات بهین
                                                                               لسان الحق طباطبایی

 

نقش کلیدی سازمان­های بین­المللی در زمینه­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برکسی پوشیده نیست. آشنایی با این سازمان­ها و آگاهی­از پیچیدگی­ها و ظرافت­های مربوط به آنها ضمن آنکه اجتناب ناپذیراست،­ درعین حال مسیر رویارویی یا تعامل با دنیای خارج را هموارتر و مشخص­تر خواهد نمود. بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان متکی بر چرخه تولید و تجارت بین­المللی کالاها و خدمات می­باشد. و در عصر جهانی شدن هر چه آگاهی و دانش تعامل با دهکده جهانی بیشتر باشد، دستیابی به منافع ملی را سهل و آسانتر می نماید.

سعی شده است،با علم به این موضوعات به گوشه­ای از جریان تجارت و مبادله بین­المللی کالاها و خدمات در رابطه با سازمان جهانی گمرک و به ایجاز سازمان جهانی تجارت، پرداخته است. امید است مجموعه حاضر مورد استفاده علاقمندان، همکاران، دانشجویان و شاغلین بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرد.

"عباس ثابتی "


سازمان جهانی گمرک wco ,گمرک ایران عباس ثابتی انتشارات بهین

سازمان جهانی گمرک wcoوگمرک ایران عباس ثابتی-انتشارات بهین

 

نویسنده : عباس ثابتی : ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازار فارکس

فارکس بازار خرید و فروش و تبدیل ارزهای مختلف است. کلمه Forex در واقع مخفف Foreign Exchange به معنی مبادلات و داد و ستد خارجی است. فارکس علاوه بر این نام با نام های دیگری همچون : Retail Forex " یا " Spot Fx " یا " Spot " یا " Fx " نیز در سراسر جهان از آن یاد میشود.

بازار فارکس بزرگترین بازارمالی جهان است که حجم معاملات آن طی آخرین آمار به مرز ۲ تریلیون دلار در روز رسیده است که اگر این رقم رابا ۲۵ میلیارد دلاری که در بازار بورس نیویورک مبادله می شود مقایسه کنید،به راحتی درمی یابید که مبادلات ارزی در این بازار چقدر عظیم است ......این میزان عملاً معادل سه برابر بیش از مجموع مقدار بازارهای سهام و بازارهای سلف است برخلاف سیستم حاکم بر بازار سهام ، بازار فارکس توسط یک بانک مرکزی خاص و یا یک ارگان بخصوص جهانی اداره نمیشود بلکه این بازار در واقع یک بازار بین بانکی InterBank Market است که در اصطلاح اقتصادی به عنوان بازار OTC شناخته میشود. بازار فارکس در تمامی ۲۴ساعت شبانه روز در پنج روز از هفته فعال میباشد و حتی برای یک ثانیه نیز تعطیل نمیباشد.

روند کاری بازار فارکس از نظر زمان بدین ترتیب میباشد که در شرق کره زمین بطور مثال در ولینگتون و سیدنی با آغاز کاری هفته صبح دوشنبه بانکها شروع به دادن قیمتها به بازار میکنند و بدین ترتیب یک هفته کاری آغاز میشود. به ترتیب با فرارسیدن ساعت کاری هفته جدید در ژاپن و اروپا و آمریکا این بازار بطور یکپارچه فعالیت خود را به انجام میرساند بدین معنی که پس از اتمام ساعت اداری در سیدنی ساعت اداری در اروپا جاری است و قبل از اتمام ساعت کاری بانکها در غرب جهان ، ساعت کاری در شرق آغاز گردیده است. این روند تا پایان روز کاری هفته در غرب ادامه پیدا میکند . در گذشته روند حاکم بر معاملات فارکس از طریق سفارشات حضوری و تلفنی بوده است ولی . امروزه  با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی آنلاین ، این امکان فراهم شده است تا سرمایه گذاران، تحولات و نوسانات لحظه به لحظه این بازار را زیر نظر گرفته و از فرصت های سرمایه گذاری در هر کجای جهان بهره اقتصادی ببرند.

در واقع تکنولوژی محدودیت ها را از بین برده و سرمایه گذاری و معامله در تمامی بورس های جهان برای تمامی افراد میسر گردیده است. به این معنی که همه می توانند از طریق اینترنت به شبکه تجارت بین المللی متصل شده و قیمت های لحظه ای تمامی کالا ها، ارز ها و سهام را مشاهده و تحلیل نمایند و در فرصت های مناسب، دستورات خرید و فروش خود را به کارگزاران بین المللی برای معامله ارز، سهام، طلا، نفت و سایر کالاهای قابل معامله ارسال کنند.

فارکس بازار جدیدی است که در جهان به سرعت رو به گسترش است ولی در ایران هنوز بطورکامل شناخته شده نیست. برای افرادی که در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند ، بازار فارکس نیز بازاری آشنا به نظر خواهد آمد البته با ویژگیهایی خاص. ذکر این نکته ضروری است که لزوم کسب دانش تحلیل برای تجارت در بازار فارکس امری انکار ناپذیر می باشد.در دنیای تجارت امروزی، دانش و اطلاعات مهم ترین نقش را ایفا می کند. یعنی شما باید بدانید که در چه زمانی، کدام ارز، کالا و یا سهام را بخرید و
کدام را بفروشید. همین نکته است که باعث سود یا ضرر شما خواهد شد. بنا بر این
توصیه اکید ما این است که قبل از شروع انجام معاملات، حتما دانش کافی را کسب کنید
و پس از آن اقدام به معامله نمایید. اگر بدانید که چگونه عمل کنید، می توانید از
این بازار سود کسب نمایید. قدم اول این است که یاد بگیرید. اگر می خواهید یک تحلیل
گر و سرمایه گذار موفق در بازار های جهانی باشید، باید همواره در حال آموختن و کسب تجربه باشید. دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطلاعات است، هرکس دانش بیشتری داشته باشد زندگی بهتری خواهد داشت. اگر علاقه مند هستید که در بازار های بین المللی به تجارت  بپردازید، می توانید کار خود را با مطالعه و یادگیری آغاز کنید.


تولید کشور را دریابیم

  باید کل نهادهای تصمیم‌گیر جامعه آن را به‌عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی کنند. به هر خانه‌ای می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال‌ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو‌به‌رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان‌پذیر است.
در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب‌دیده است.در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می‌کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش‌های میدانی مستندی این روند را نشان می‌دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.

بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا 40 درصد طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700.000 شغل در سال‌ 83 به 14 هزار در میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از بی‌تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث آرامش می‌شود.
 معوقات بانکی تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه‌ریزی لازم، باعث شد سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی‌ها شد. سال‌های سال، بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند. برای اولین بار، در تاریخ صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است.
ادامه مطلب

منافع ملی و نظریه های روابط بین الملل

منافع ملی و نظریه های روابط بین الملل

عباس ثابتی


منافع ملی مجموعه اهداف و انگیزه های اصلی رفتار کشور در عرصه بین الملل می باشد که کشورها جهت کسب قدرت و امنیت بیشتر نسبت به سایر بازیگران درصدد دستیابی به آن منافع هستند.

  •  اقسام منافع ملی:

در عرصه جهانی، منافع ملی هر یک از کشورها بسته به اهداف ملی آن، به چند قسم تقسیم می‌شود:

الف) همگون: زمانی است که تحصیل آن موجب نقض منافع دیگران نشود. بازیگران مختلف هر کدام به اندازه تلاش خود بهره می‌برند.

ب) متعارض: لازمه تحصیل منافع بازیگر، خسارت آوردن به منافع دیگران و بی‌توجهی به خواسته‌های آن‌ها می‌باشد. برد یک بازیگر به باخت دیگری پیوند خورده است.

ج) مختلط: میزانی از اشتراک و تعارض منافع ملی آمیخته شده است. در هر مبادله میزانی از برد با میزانی از هزینه و باخت عجین شده است.

منافع ملی را میتوان به دو دسته دیگر :1. منافع ملی محسوس وعینی

2. منافع ملی غیرمحسوس و غیرملموس: مثل ارتقاء جایگاه و پرستیژ بین المللی کشور در عرصه بین المللی تقسیم نمود.

  •  منافع ملی در عصر جهانی شدن

منافع ملی با واژه منافع فراملی تفاوت دارد چرا که منافع فراملی اساساً به منافع خارج از مرزها اشاره دارد، در حالی که بیان شد منافع ملی در کشورهای کوچک محدود به مرزهای جغرافیایی می‌باشد و چه بسا منافع فراملی تقویت کننده منافع ملی نباشد؛ مثل سرمایه گذاری در شرکت‌‌های چند ملیتی که علی رغم سودآوری اقتصادی ضربه‌ای به منافع سیاسی قلمداد می شود.

در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات و پیوستگی واحدهای سیاسی، نوع تعامل با پدیده جهانی شدن به منظور تامین منافع ملی از سوی کشورها منجر به شکل گیری سه گونه استراتژی کلان شده است که عبارتند از:

1-  استراتژی اتصال گزینی: اصول و پیش فرض‌های این استراتژی عبارتند از:

الف) نوع نگرش به تحولات جهانی خوش بینانه است؛

ب) جهانی شدن فرایندی است که در آن فرصت‌ها بر تهدیدها چیرگی دارند؛

ج) کسب منافع ملی جز از طریق پیوستگی به روند جهانی شدن تامین نمی‌شود.

 2- استراتژی انفصال گزینی: اصول این استراتژی عبارتند از:

 الف) تحلیل این گروه با رویکردی بدبینانه به تحولات می‌باشد؛

 ب) جهانی شدن مترادف جهان گرایی است؛

 ج) تهدیدات بر فرصت‌ها در فرایند جهانی شدن می‌چربد؛

 د) حفظ مالکیت و منافع ملی در گرو پیوستن به این روند است.

 3- استراتژی ترکیبی: اصول این استراتژی عبارتند از:

الف) تهدیدها و فرصت‌ها در بطن جهانی شدن قرار دارند و به کیفیت بازیگری دولت‌ها بستگی دارد؛

ب) ضمن تهدید مبنی بر استیلای فرهنگی، در صورت اتخاذ استراتژی صحیح، ره آوردهای خوب اقتصادی بدنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب

موانع و مشکلات قانونی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی wto

موانع و مشکلات قانونی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی WTO

عباس ثابتی

کارشناس ارشد اقتصادبین الملل

پس از جنگ جهانی دوم تأسیس سازمانهای بین المللی برای هماهنگ سازی میان رفتارهای گوناگون کشورها سرعت بیشتری به خود گرفت. لیکن در این میان تعداد سازمانهائی که جنبه و عنوان جهانی به خود گرفته‌اند زیاد نیست. پس سازمان ملل متحد سازمانی که جهانی بودنش بیش از دیگران بارز است سازمان تجارت جهانی (WTO) است آنچنانکه خود نام جهانی را یدک می‌کشد. این سازمان بین المللی برای رفع موانع تجاری و حل معضلات تجاری میان کشورهای اقصاء نقاط جهان تأسیس شده است. هرچند مادر این سازمان موافقتنامه‌ای است معروف به گات که پیش از آن در سال 1947 امضا شده بود.
از ضرورت عضویت ایران در این سازمان صحبت‌های زیادی شده است. هرچند در این باره نظرات ضد و نقیض فراوان وجود دارد که از جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی،‌ اقتصادی و ... به عواقب و آثار عضویت ایران در WTO سخن به میان آمده است.

 نکته دیگر قابل ذکر در این زمینه اینست که WTO هم اکنون 98% تجارت جهان را به دست دارد و گردانندگان و اعضای این سازمان میدان وسیعی برای عمل به کشورهای غیرعضو نمی‌دهند. لذا اهمیت عضویت در این سازمان بر هیچ دولتی پوشیده نیست. ایران اخیراً با به عضویت ناظر درآمدن در این سازمان امید عضویت رسمی را نیز در طرفداران این سازمان زنده کرده است.آنچه که در این پژوهش مختصر محور تحلیل قرار می گیرد صرفاً بررسی روند حقوقی وقانونی عضویت در این سازمان است.

 مو انع ومشکلات دراین راه به ۶بخش عمده تقسیم می شوند :

 ۱ـ موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

۲ـ قانون انحصار تجارت خارجی

  • تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه
ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم

نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

عباس ثابتی

 

براساس تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته ، شکوفایی اقتصادی مستلزم تحقق حداقل آزادی های فردی ، سیاسی و طبیعی است. در جامعه ای که حداقل شاخص های دموکراسی را دارا است ، زمینه مناسبی برای توسعه در بعد اقتصادی مهیا می باشد. اگر حزب را نماینده یا عنصر مهم دموکراسی بدانیم، با عنایت به شاخص ها و یا عناصر توسعه اقتصادی ،به طور کلی می توانیم بگوییم شکل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند ، می توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشند.

کارکردهای یک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :

1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.

2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود. از طرف دیگر حضور احزاب ، منجر به کاهش ریسک در جامعه که از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی است شده و میل به سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. از سوی دیگر حکومت مبتنی بر دموکراسی بواسطه ایجاد ثبات سیاسی ، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ، شاهد خروج سرمایه ها از کشور نیز نخواهد بود.

3-حزب دارای برنامه و استراتژی مشخص است که پیش از دستیابی به قدرت، آن را به صورت روشن به جامعه عرضه کرده است. از اینرو از پوپولیسم به عنوان عنصری مخرب به ویژه بر اقتصاد ، دوری می کند.

4-فعالیت سیاسی و حزبی اصولا با رقابت همراه است. این رقابت موجب شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی ها خواهد شد. جامعه ای که در آن دموکراسی پایدار شکل گرفته باشد و تکثرگرایی و آزادی پذیرفته شود ، در همه زمینه ها دارای شرایط مساوی برای رقابت است که به پویایی اقتصادی منجر می شود.

5-حزب محل آموزش و تربیت است که در آن ، آموزش اعضا و ارتقا سطح آگاهی های جامعه و تربیت مدیران برای اداره امور صورت می گیرد . اعضا با حضور در حزب یاد می گیرند با یکدیگر چگونه در تعامل باشند و تمامی اقشار -اعم از مردان و زنان- براساس توانمندی خود ، مراحل ترقی را طی می کنند. جامعه ای که در آن آگاهی ها بالا باشد ، مدیران متخصص برای اداره امور - نه برای آزمون و خطا- بر سر کار باشند و اقشار مختلف به ویژه زنان ، حضوری فعال تر در عرصه اجتماعی داشته باشند می تواند واجد شاخص های توسعه باشد.

براین اساس می توان نتیجه گرفت که حضور و فعالیت احزاب مقتدر می تواند در توسعه اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد. به همان میزان که دستیابی جامعه به رفاه از مسیر توسعه اقتصادی می تواند به توسعه سیاسی بیانجامد، توسعه سیاسی نیز مستقیما ً راه را برای توسعه اقتصادی و کارآمدی مدیریت کشور بیش از هر امر دیگری هموار می سازد. چرا که به هر میزان بر قدرت نهادهای جامعه مدنی افزوده و از نقش دولت در شئون مختلف کاسته شود ، رقابت افراد جدی تر ، ثبات اقتصاد بیشتر ، توانمندی های مدیریتی و فردی افزون تر ، فرصت های برابر در دسترس تر ، مشارکت اقشار مختلف میسر تر و توسعه در ابعاد مختلف آن قابل حصول تر خواهد بود.


نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

عباس ثابتی

کارشناس ارشداقتصادبین الملل

براساس تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته ، شکوفایی اقتصادی مستلزم تحقق حداقل آزادی های فردی ، سیاسی و طبیعی است. در جامعه ای که حداقل شاخص های دموکراسی را دارا است ، زمینه مناسبی برای توسعه در بعد اقتصادی مهیا می باشد. اگر حزب را نماینده یا عنصر مهم دموکراسی بدانیم، با عنایت به شاخص ها و یا عناصر توسعه اقتصادی ،به طور کلی می توانیم بگوییم شکل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند ، می توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشند.

پنج کارکردیک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :

1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.

2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود. از طرف دیگر حضور احزاب ، منجر به کاهش ریسک در جامعه که از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی است شده و میل به سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. از سوی دیگر حکومت مبتنی بر دموکراسی بواسطه ایجاد ثبات سیاسی ، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ، شاهد خروج سرمایه ها از کشور نیز نخواهد بود.

ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۸
Comments نظرات () لینک دائم

اقتصادجهانی و دولتهای ملی

ثابتی-عباس

                 اقتصادجهانی و دولتهای ملی

                        

                          عباس ثابتی

         کارشناس ارشداقتصادبین الملل

 

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند. 
       طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 199991986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 200001960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آن هاست. 

در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند. طی سه دهه اخیر تعداد شرکت های فراملی به صورت تصاعدی رشد کرده است. طبق آمار UNCTAD اکنون 65 هزار شرکت مادر فراملی وجود دارد که مجموعا 850 هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل می کنند. متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت های فراملی انجام می پذیرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فراملی است. درآمد فروش این 100 شرکت نزدیک به درصد50 تولید ناخالص جهان است. افزون بر این، بالغ بر 50درصد صادراتی که توسط شرکت های فراملی انجام می گیرد مبادلات درون شرکتی است، به این معنی که در درون شرکت های فراملی و بین زیر شرکت های آن ها انجام می پذیرد.

ادامه مطلب

نقش سازمان جهانی گمرک( WCO)درامنیت و تسهیل تجارت جهانی

نقش سازمان جهانی گمرک( WCO)درامنیت و تسهیل تجارت جهانی

عباس ثابتی[1]

عباس ثابتی

 گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. رویه های مؤثر و کارای گمرکی می توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت ها تأثیر گذار باشند. در محیط بشدت رقابت آمیز جهانی، ‌تجارت بین المللی و سرمایه گذاری به مکانهایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند، ‌جریان پیدا می کند. در عین حال، از محل هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوانسالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند، ‌با سرعت تمام می گریزد. فرآیندها و سیستمهای گمرکی نباید بعنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.

نظامهای تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند، ‌ترخیص سریع و قابل پیش بینی کالا از گمرک را بصورت پیش شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.

  1- شروط اصلی و کلیدی

کنوانسیون بازنگری شده کیوتو سبب افزایش تسهیلات تجاری از طریق الزامات قانونی در قالب فصول، ‌ضمائم و بندهای خاص خواهد شد. این الزامات، ‌بکارگیری ساده اما کارای رویه ها در جهت به حداکثر رساندن تسهیلات برای کالاها و مسافران را به تفصیل بیان می دارد. ضمائم عمومی کنوانسیون بازنگری شده، اصول ذیل را که گمرکات پیشرفته باید به اجرا گذارند،‌ توصیه می کند:

1- رویه های ساده و یکسان (رویه های استاندارد)

2- توسعه و بهبود و مستمر فن آورهای مربوط به کنترل های گمرکی

3- حداکثر استفاده از فن آوری اطلاعات

4- رویکرد مشارکتی بین گمرک و تجارت

ادارات گمرک به طور سنتی، محمولات را وقتی که وارد مرزهای کشورشان می‌شود مورد بازرسی و انجام تشریفات گمرکی قرار می‌دهند. حجم عظیم تجارت بین‌الملل، اضافه شدن مسائل امنیتی، لزوم تسریع در ترخیص برای جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورود. لزوم اغلب کنترلها به هنگام صدور به جای ورود، .... باعث گردید که سازمان جهانی گمرک، به عنوان مسئول بین‌المللی گمرکات عضو استانداردهایی را برای کنترل محمولات به هنگام عبور از مرز تدوین و به تایید کشورها و ارگانهای بین‌المللی مسئول برسانید. این استانداردهای کنترلی بر دو پایه الف) "گمرگ با گمرک" (11 استاندارد) و ب) "گمرک با بازرگانی" (6 استاندارد) استوار است که خلاصه آنها به شرح زیر می‌باشد. (دفترهمکاریهای بین الملل، 1386)

ادامه مطلب

گمرک نوین ودورنمای محیط عملیاتی آن در قرن21

عباس ثابتی اردیب نگین کویر

گمرک نوین ودورنمای محیط عملیاتی آن در قرن21       

      عباس ثابتی[1]

WCO در قرن 21 و بررسی محیط عملیاتی[2] در برابر چالشهای موجود

امروزه گمرک به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل در تجارت بین الملل اعم از بانک، بیمه، موسسات حمل و نقل و .... متاثر از اوضاع و شرایط حاکم بر زنجیره تجارت بین الملل است. عوامل و جریانات موثربر عملکرد گمرکات، فضایی که گمرکات در آن کار می کنند و بالاخره نحوه رویکرد و تعامل گمرک با این عوامل و شرایط، مسائلی هستند که بررسی محیط عملیاتی را تشکیل می دهند. در بررسی محیط عملیاتی شرایط در حال تغییر جهان در عرصه بین الملل و چالشهای ناشی از آن جهت همراهی و هماهنگ نمودن دیدگاه، اهداف، اولویتها و برنامه های کاری سازمان جهانی گمرک و کشورهای عضو آن می باشد. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سیاستهای تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند و گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین الملل، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رقابت بین المللی گسترده جهت جلب سرمایه های خارجی، گسترش روزافزون موافقت نامه های تجاری منطقه ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات وارتباطات، همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد و وظایف نوین گمرکات تاثیرقابل توجهی داشته است. (لوک دوولف و دیگران، 1388، 5-3)

سازمان جهانی گمرک با پیش بینی روند تجارت و محیط اقتصادی در ده سال آینده و بخصوص افزایش روند جهانی شدن، منطقه گرایی، لزوم ظرفیت سازی برای رویارویی با تروریسم، استفاده از تکنولوژی اطلاعات را در اولویت و نیازهای زمان در آینده و یک بیانیه دورنمای زمان در آینده و یک بیانیه ماموریت و رسالت برای خودتهیه کرده و برمبنای آنها برنامه کاربردی و سپس اقدامات عملی خود را برای رویارویی با این مشکلات تهیه نموده است که در ذیل چهار موضوع کلیدی و مهم بر فرآیند عملکرد سازمان جهانی گمرک و اعضای آن تکیه و تاکید شده است: (WCO,2003,1-22)

 1-   جهانی شدن وتجارت بین الملل:

ادامه مطلب

شمازمان رامدیریت می کنید یازمان شمارا مدیریت می کند؟

تمام فعالیتهایی که به طور روز مره در موقعیت های مختلف انجام می دهیم، تحت تاثیر زمان می باشد. انسان باید در دور گذر زمان،در چگونگی استفاده و هدر دادن آن حساس و نگران باشد. زمان منبع بی بدیلی است که اگر هدر برود، جایگزینی نخواهد داشت.
 
در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش وجود دارد. گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریبا در کوتاه مدت می‌توان به اطلاعات بی شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع تر و آسان تر از پیش انجام داد. با این وجود، تمایل سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود. با چنین تمایلی این احساس در افراد به وجود می‌آید که از زمان عقب مانده و نمی‌توانند از آن به طور موثر بهره مند شوند. و سیر تاریخی نشان داده‌است که ضعف در مدیریت زمان، یک مساله قدیمی است. مسأله‌ای که فناوری آن را به وجود نیاورده و قادر به حل آن نمی‌باشد. در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرایندهای اداری، کمتر دستخوش کاغذ و ملزومات غیر لازم قرار می‌گیرد، مدیریت ضعف زمان را نمی‌توان پنهان نمود و اثر بخشی بیشتری مورد نیاز است. زیرا برای موفقیت بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای نیازمند بکارگیری راهبردهای مدیریت زمان می‌باشیم .این راهبردها برای استفادهٔ بهینه از وقت تنظیم شده و به عنوان روشهایی برای پایش و کنترل زمان به کار می‌رود. با استفاده موثر از زمان می‌توان اهداف را مشخص و وظایف و فعالیت‌ها را برنامه ریزی و اولویت بندی نمود. با برنامه ریزی و اختصاص زمان، درک افراد از زمان در دسترس، افزایش یافته و در نتیجه می‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان یافته بهره مند شدند. اولویت بندی امور و اختصاص زمان مشخص به هر فعالیت، موجب می‌شود وظایف گوناگون به موقع انجام گیرد
برخی نتایج حاصل از شیوه‌های مختلف مدیریت زمان عبارتند از:
 1- متمرکز ساختن توجه فرد به اولویت‌ها
2- سامان بخشیدن به افکار و فعالیت‌ها
3- انجام امور در زمان تعیین شده
4- ایجاد انگیزه لازم برای انجام کار
5-جلوگیری از اتلاف وقت و امور غیر ضروری
6- سرعت در پیشرفت و ارتقاء عملکرد شخصی
7-کاهش فشار روزانه و در نتیجه افزایش سلامت روان

در مجموع با اجرای مدیریت زمان، برنامه ریزی و پایش، پیامدهای واقع بینانه تری حاصل می‌گردد و همه چیز به شکل موثر تر انجام می‌شود.


پیامهای کوتاه در زمینه بهبود عملکرد

  1-بسیاری از مدیران هنگامی که در برابر ابزارهای بهبود عملکرد قرار می گیرند شبیه بچه ها در شیرینی فروشی عمل می کنند آنها آنقدر استفاده می کنند تا مریض شوند
2-برنامه ریزی بهترین سلاح برای جلوگیری از اشتباه در سازمان است. برنامه ریزی سرمایه گذاری در آینده سازمان است
3-امروز فقط یک ترکیب برتراز ابزارهای بهبود برای سازمان شما وجود دارد. بدون در نظر گرفتن همه انتخابها هرگز ترکیب صحیح  را پیدا نخواهید کرد
4-پرداختن بیشتر به برنامه ریزی صرفه جوی بیشتر را به همراه دارد
5-بسیاری از مبارزات بخاطر برنامه ریزی ضعیف شکست خورده اند تا اجرای ضعیف .
6-تفاوت زیادی بین داده ها و حقایق وجود دارد .تمام حقایق داده ها هستند اما همه داده ها حقیقت نیستند .زمانی که در تدارک ورودیها هستید مطمئن شوید که می دانید این ورودی ها داده های واقعی هستند یا داده های اطلاعاتی .
7.این گفته قدیمی را به خاطر بیاورد که (انچه اندازه گیری شده است بدست آمده است)
8-شما ایده های خوبی دارید !من ایده های خوبی دارم.ما با هم ایده های بزرگی داریم.
9-صندوق پیشنهادات پر پولی است به شکل کاغذ یاداشت های کوچک.
10-اکثر افراد کمتر از یک درصد ایده ها را تولید میکنند  انها توانای خلق ایدها را دارند.
11-به تعویق انداختن یک تصمیم تا فردا ضایع کردن یک روز است.
12-اندیشمندی گفته است: کار را انجام دهید حتی اگر  اشتباه است .این کار بهتر از ان است که هیچ کاری نکنید.
13-تصمیمات همانند یک کیسه پراز پول هستنند. هرچه تصمیمات بهتری بگیرید ثروتمند تر هستید.
14-فقط زمانی منافع تحقق می یابند که برنامه ها به عمل تبدیل شوند.
15-تیمها کار تیمی را می سازند وکارتیمی سازمانهای موفق رامی سازد.
16- من تنها از مغزی که دارم استفاده نمیکنم  بلکه از هر آنچه می توانم  وام بگیرم نیز استفاده می کنم
17-فقط آنانکه دارای عملکرد ضعیف هستند نمی خواهند اندازه گیری (ارزیابی) شوند.
18-اندازه گیری (ارزیابی) دانش جنگ با ضایعات است .
19-چرا برای آزمایش اب در بعضی چیزها وارد می شوید؟ برای ایجاد موج وارد  شوید
نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۸
Comments نظرات () لینک دائم

به‌رغم رشد خرید و فروش‌های مجازی پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده

 اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است. اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.

نبود آمار رسمی دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است. در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.


نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

عباس ثابتی

کارشناس ارشداقتصادبین الملل

براساس تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته ، شکوفایی اقتصادی مستلزم تحقق حداقل آزادی های فردی ، سیاسی و طبیعی است. در جامعه ای که حداقل شاخص های دموکراسی را دارا است ، زمینه مناسبی برای توسعه در بعد اقتصادی مهیا می باشد. اگر حزب را نماینده یا عنصر مهم دموکراسی بدانیم، با عنایت به شاخص ها و یا عناصر توسعه اقتصادی ،به طور کلی می توانیم بگوییم شکل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند ، می توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشند.

کارکردهای یک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :

1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.

2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود. از طرف دیگر حضور احزاب ، منجر به کاهش ریسک در جامعه که از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی است شده و میل به سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. از سوی دیگر حکومت مبتنی بر دموکراسی بواسطه ایجاد ثبات سیاسی ، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ، شاهد خروج سرمایه ها از کشور نیز نخواهد بود.

3-حزب دارای برنامه و استراتژی مشخص است که پیش از دستیابی به قدرت، آن را به صورت روشن به جامعه عرضه کرده است. از اینرو از پوپولیسم به عنوان عنصری مخرب به ویژه بر اقتصاد ، دوری می کند.

4-فعالیت سیاسی و حزبی اصولا با رقابت همراه است. این رقابت موجب شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی ها خواهد شد. جامعه ای که در آن دموکراسی پایدار شکل گرفته باشد و تکثرگرایی و آزادی پذیرفته شود ، در همه زمینه ها دارای شرایط مساوی برای رقابت است که به پویایی اقتصادی منجر می شود.

5-حزب محل آموزش و تربیت است که در آن ، آموزش اعضا و ارتقا سطح آگاهی های جامعه و تربیت مدیران برای اداره امور صورت می گیرد . اعضا با حضور در حزب یاد می گیرند با یکدیگر چگونه در تعامل باشند و تمامی اقشار -اعم از مردان و زنان- براساس توانمندی خود ، مراحل ترقی را طی می کنند. جامعه ای که در آن آگاهی ها بالا باشد ، مدیران متخصص برای اداره امور - نه برای آزمون و خطا- بر سر کار باشند و اقشار مختلف به ویژه زنان ، حضوری فعال تر در عرصه اجتماعی داشته باشند می تواند واجد شاخص های توسعه باشد.

براین اساس می توان نتیجه گرفت که حضور و فعالیت احزاب مقتدر می تواند در توسعه اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد. به همان میزان که دستیابی جامعه به رفاه از مسیر توسعه اقتصادی می تواند به توسعه سیاسی بیانجامد، توسعه سیاسی نیز مستقیما ً راه را برای توسعه اقتصادی و کارآمدی مدیریت کشور بیش از هر امر دیگری هموار می سازد. چرا که به هر میزان بر قدرت نهادهای جامعه مدنی افزوده و از نقش دولت در شئون مختلف کاسته شود ، رقابت افراد جدی تر ، ثبات اقتصاد بیشتر ، توانمندی های مدیریتی و فردی افزون تر ، فرصت های برابر در دسترس تر ، مشارکت اقشار مختلف میسر تر و توسعه در ابعاد مختلف آن قابل حصول تر خواهد بود.

نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم

آشنایی باحقوق تجارت الکترونیکی

آشنایی باحقوق تجارت الکترونیکی

عباس ثابتی1

    در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.

این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها،. گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1 اقتصادی پویا و فعال 2 قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می گردد. این دغدغه ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

1 -تعریف حقوق تجارت الکترونیک

                        حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.

ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۸
Comments نظرات () لینک دائم

مقاله : نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

نقش احزاب درتوسعه اقتصادی

عباس ثابتی

کارشناس ارشداقتصادبین الملل

براساس تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته ، شکوفایی اقتصادی مستلزم تحقق حداقل آزادی های فردی ، سیاسی و طبیعی است. در جامعه ای که حداقل شاخص های دموکراسی را دارا است ، زمینه مناسبی برای توسعه در بعد اقتصادی مهیا می باشد. اگر حزب را نماینده یا عنصر مهم دموکراسی بدانیم، با عنایت به شاخص ها و یا عناصر توسعه اقتصادی ،به طور کلی می توانیم بگوییم شکل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند ، می توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشند.

کارکردهای یک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :

1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.

2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود.

ادامه مطلب

اقتصادجهانی و دولتهای ملی

اردیب

اقتصادجهانی و دولتهای ملی

عباس ثابتی

کارشناس ارشداقتصادبین الملل

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.
    
    طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 199991986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 200001960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آن هاست.
    
    در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند. طی سه دهه اخیر تعداد شرکت های فراملی به صورت تصاعدی رشد کرده است. طبق آمار UNCTAD اکنون 65 هزار شرکت مادر فراملی وجود دارد که مجموعا 850 هزار

ادامه مطلب

ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل(2)

ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل(٢)

عباس ثابتی

کارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

رابطه بین دولت و بازار و بویژه تفاوت‌ها میان این دو سازمان حاکم بر زندگی اجتماعی انسانها, از جمله موضوعات مهمی است که مکرر در گفتمان‌های پژوهشگران مطرح می‌شود و موضوعی نیست که به سادگی و با اتفاق نظر از حوزه مطالعات خارج شود. از یک سو دولت است که براساس مفاهیمی چون سرزمین, وفاداری و انحصاریتشکل‌گرفته و برای استفاده مشروع از زور دارای قدرت انحصاری است. اگر چه هیچ دولتی برای مدتها نمی‌تواند دوام داشته باشد, با این حال, دولت‌ها از درجات متفاوتی از حاکمیت و اقتدار در جوامعی که بخشی از آن محسوب می‌شوند, برخوردارند.

از سوی دیگر بازار است که براساس مفاهیمی چون یکپارچگی کارکردی روابط قراردادی و وابستگی متقابل و رو به گسترش میان خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. اینجا جهانی است عمدتاً مرکب از قیمتها و کمیت‌ها و واحدهای مستقل و مختار اقتصادی که به علائم قیمتی که اساس تصمیم‌گیری آنها است واکنش نشان می‌دهند.

برای یک دولت, مرزهای سرزمینی, یک مبنای اساسی و ضروری برای حاکمیت ملی و وحدت سیاسی است. اما برای بازار, حذف تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی در مسیر عملکرد سازوکار قیمت‌ها الزامی است. لذا می‌توان گفت این تفاوت‌های بنیادی که میان این دو نهاد نظم‌دهنده روابط انسانی وجود دارد, ضمن اینکه تاریخ معاصر ما را عمیقاً شکل داده, از مسایل جدی در مطالعه اقتصاد سیاسی به شمار می‌رود. در حالیکه نیروهای قدرتمند بازار در شکل تجارت و سرمایه, در تلاش برای ‌گذر از مرزهای ملی هستند و با فرار از کنترل سیاسی در صدد یکپارچه کردن جوامع می‌باشند, گرایش دولتها بر محدود کردن, کانالیزه کردن و در خدمت گرفتن فعالیتهای اقتصادی به گونه‌ای است که منافع دولت و گروههای قدرتمند داخل آن را تأمین کند. منطق بازار استقرار فعالیتهای اقتصادی در مولدترین و سودآورترین شکل آن است در حالیکه منطق دولت تسلط و کنترل برفرآیند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

نویسنده : عباس ثابتی : ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم

ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل (قسمت اول)

ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل(١)

عباس ثابتی

کارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

یکی از ابزارهای شناخت در روابط بین الملل, رویکرد اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که از جمله روشهای شناختی است که متغیرهای اصلی در مناسبات قدرت یعنی سیاست و اقتصاد و تعامل میان آن دو را توامان مورد پژوهش و تحلیل قرار می‌دهد و از این نظر در میان دیگر ابزارهای شناخت در روابط بین الملل از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار است.
در جوامع جدید و بطور مشخص جوامعی که پس از رنسانس و حاکم شدن آثار مدرنیته در عرصه‌های مختلف روابط و فعالیتهای بشری بوجود آمده‌اند - یعنی جوامع امروزی- وجود دو نهاد دولت و بازار و تعامل و کنش متقابل آنها با یکدیگر سبب بوجود آمدن «اقتصاد سیاسی» شده است. بدون وجود همزمان دولت و بازار, اقتصاد سیاسی مفهومی ندارد. در غیاب دولت, سازوکار قیمتها و نیروهای بازار تخصیص دهندة منابع و تعیین کننده فعالیتهای اقتصادی خواهند بود که این در واقع دنیای ناب اقتصاددانان است. در غیاب بازار نیز, دولت یا نهادی معادل آن, منابع را تخصیص می‌دهد و این نیز دنیای ناب دانشمندان علوم سیاسی است. هیچیک از این دو در شکل خالص خود در هیچ جامعه‌ای وجود ندارند. اهمیت و نفوذ نسبی دولت یا بازار تحت شرایط متفاوت و در طول زمان تغییر کرده است.

گروهی از محققین از عبارت اقتصاد سیاسی برای تحلیل مجموعه‌ای از مسائل که در نتیجه تعامل فعالیتها و رفتارهای اقتصادی و سیاسی بوجود آمده استفاده می‌کنند. یک متدولوژی یا نظریه اقتصاد سیاسی جامع و یکپارچه مستلزم یک برداشت کلی از فرآیند تغییر اجتماعی است و دربرگیرندة روشهایی است که تعامل میان جنبه‌های مختلف اجتماعی, اقتصادی و سیاسی جامعه را با هم تبیین می‌کنند. البته باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی یک دیسیپلین خاص نیست که مانند جامعه‌شناسی, اقتصاد و علم سیاست, اصول نظری مشخصی داشته باشد,‌ بلکه یک روش التقاطی و ترکیبی از روش‌های تحلیلی و نظریه‌های رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی برای شناخت مجموعه‌ای از مسائل است که عمدتاً از تعامل میان دولت و بازار بعنوان تجسم سیاست و اقتصاد در دنیای جدید ناشی می‌شوند.

سؤال اصلی این است که چگونه دولت و فرآیندهای سیاسی وابسته بدان تولید و توزیع ثروت را متأثر می‌سازد و یا اینکه بطور اخص, چگونه تصمیمات و منافع سیاسی بر نحوه استقرار فعالیتهای اقتصادی و توزیع هزینه و فایده این فعالیتها اثر می‌گذارند.

ادامه مطلب

ایران و سازمان تجارت جهانی

 ایران و سازمان تجارت جهانی

عباس ثابتی

کارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

مقدمه

 پس از جنگ جهانی دوم تأسیس سازمانهای بین المللی برای هماهنگ سازی میان رفتارهای گوناگون کشورها سرعت بیشتری به خود گرفت. لیکن در این میان تعداد سازمانهائی که جنبه و عنوان جهانی به خود گرفته‌اند زیاد نیست. پس سازمان ملل متحد سازمانی که جهانی بودنش بیش از دیگران بارز است سازمان تجارت جهانی (WTO) است آنچنانکه خود نام جهانی را یدک می‌کشد. این سازمان بین المللی برای رفع موانع تجاری و حل معضلات تجاری میان کشورهای اقصاء نقاط جهان تأسیس شده است. هرچند مادر این سازمان موافقتنامه‌ای است معروف به گات که پیش از آن در سال 1947 امضا شده بود.
از ضرورت عضویت ایران در این سازمان صحبت‌های زیادی شده است. هرچند در این باره نظرات ضد و نقیض فراوان وجود دارد که از جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی،‌ اقتصادی و ... به عواقب و آثار عضویت ایران در WTO سخن به میان آمده است. آنچه که در این پژوهش مختصر محور تحلیل قرار می گیرد صرفاً بررسی روند حقوقی عضویت در این سازمان است. در بخش‌های دیگر نیز به روند عضویت ایران در WTO از آغاز تاکنون اشاره می شود.
واضح است برای داشتن دیدی وسیع تر و علمی تر از ضرورت عضویت در WTO نیاز است تا عمده نظرات مطروحه در این زمینه را نیز مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین یک بخش نیز به بررسی این موضوع از دیدگاه موافقین و مخالفین عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اختصاص یافته است.
نکته دیگر قابل ذکر در این زمینه اینست که WTO هم اکنون 98% تجارت جهان را به دست دارد و گردانندگان و اعضای این سازمان میدان وسیعی برای عمل به کشورهای غیرعضو نمی‌دهند. لذا اهمیت عضویت در این سازمان بر هیچ دولتی پوشیده نیست. ایران اخیراً با به عضویت ناظر درآمدن در این سازمان امید عضویت رسمی را نیز در طرفداران این سازمان زنده کرده است.
در این مقاله سعی می شود تا مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی بطور فهرست وار و بر اساس مقررات خود سازمان بیان شود. بدین منظور ابتدا به تاریخچه مختصری از WTO می‌پردازیم سپس روند عضویت و در بخش بعدی نظرات موافق و مخالف عضویت ایران در WTO به زنجیر تحلیل کشیده خواهند شد.

بخش اول : تاریخچه
علاقه کشورهای جهان به ایجاد ساختاری منظم، هماهنگ و ضابطه مند برای رفتارهای تجاری خود از دیرباز وجود داشته است. این تمایل ابتدا در سال 1927 به امضای اساسنامه‌ای منجر شد که موسس سازمان تجارت بین المللی معروف به ILO [1]بود. این سازمان فعالیت نه چندان فراگیر خود را با آغاز جنگ جهانی دوم به اتمام رساند تا اینکه پس از امضای منشور ملل متحد موافقتنامه‌ای برای تنظیم تعرفه‌های گمرکی ناهماهنگی که میان کشورها وجود داشت تصویب شد.

ادامه مطلب

نظریه های مهم در تجارت بین الملل(قسمت 2)

نظریه های مهم در تجارت بین الملل(٢)

عباس ثابتی

کارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

نظریه هزینه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارایه نظریه هزینه فرصت در سال 1936 نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود. بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهای از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند زیرا می‌پذیرد که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولاً به نسبتهای مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند. همچنین امکان افزایش هزینه فرصتهای از دست رفته را در تولید بیشتر هر کالا قبول دارد. باین ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصتهای از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها می‌باشد. هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می‌کند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است: 1- منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است. 3-تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تکنولوژی است.تجارت ماشین تحرک و جابجایی بین‌المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است.

 نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین : نظریه هزینه نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینکه چرا نسبتهای هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سئوال را هکشر و اوهلین جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند: 1- دو کشور و دو کالا و دو عامل تولید وجود دارد. 2- هر دو کشور از تکنولوژی یکسانی برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .۴- وجود سلیقه‌های یکسان در هر دو کشور. 5- وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کالاها. 6- هزینه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین المللی. ۸- قیمت کالا‌ها برابر با هزینه نهایی آنهاست.

ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم

نظریه های مهم در تجارت بین الملل(قسمت 1)

نظریه های مهم در تجارت بین الملل

عباس ثابتی

کارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد.          

اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

 نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری) : نظریه سوداگری (Mercantalism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

 نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسمیت(Adam Smith) در سال 1776 در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی

ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم

ضرورت و اهمیت نیروی انسانی

ضرورت و اهمیت نیروی انسانی

 عباس ثابتی

کاارشناس ارشدروابط بین الملل(گرایش اقتصاد)

 

   ضرورت و اهمیت نیروی انسانی

نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. از این رو استراتژی کسب و کار سازمانهای امروزی ضرورتا" بر روی منابع انسانی متمرکز شده است .

افراد نقشی کلیدی در رشد و توسعه سازمانها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند . جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان هر روز مشکلتر می شود . این چالش منجر به ایجاد یک فرایند برای شناسایی ، تشخیص و انتخاب درست نیرو  شده است . نگاهی به نرخ ترک کار نیروی انسانی و توسعه و گسترش سازمانهای امروزی این نکته را آشکار می کند که جذب و استخدام فرایندی بی پایان است . در این راستا بمنظور جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام در گروه بهمن ، فرایندی تحت عنوان « فرایند تامین و بکارگیری متقاضیان کار » تدوین شده است.

سرمایه انسانی عبارت است مجموعه دانش و مهارتهای جمع شده در نیروی انسانی یک سازمان . سرمایه انسانی مستلزم سرمایه گذاری بر روی نیروهای انسانی یک مجموعه به منظور بالا بردن بازدهی آنهاست. 

سرمایه انسانی عبارتست از سرمایه گذاری روی منابع انسانی جهت افزایش بازدهی آنها. از آنجا که این نوع هزینه ها با هدف بهره برداری در آینده انجام می گیرد لذا آن را "سرمایه گذاری در منابع انسانی" می خوانند.

در اینجا نیز همچون دیگر موارد سرمایه گذاری، پرسش اصلی آن است که آیا اینگونه سرمایه گذاری ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند یا خیر. پاسخ این مسئله، هم به آن که منافع به اندازه کافی بر هزینه ها فزونی گیرند، و هم به ضوابط سرمایه گذاری متداول به کار گرفته شده بستگی دارد. بدینسان، مشابهت مستقیمی میان سرمایه گذاری در منابع انسانی و سرمایه گذاری در منابع مادی وجود دارد، هر چند که تفاوت هایی نیز در این میان به چشم می خورد.
مثلاً آن که سرمایه انسانی به دلیل قابل فروش نبودنش نمی تواند خصلت تضمینی داشته باشد. علاوه بر این یک فرد نمی تواند، همچون مالک یک سرمایه مادی، به.....

ادامه مطلب

موانع و مشکلات قانونی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی WTO

موانع و مشکلات قانونی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی WTO

عباس ثابتی

کارشناس ارشد اقتصادبین الملل

 

مو انع ومشکلات دراین راه به ۶بخش عمده تقسیم می شوند : 

۱ـ موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

۲ـ قانون انحصار تجارت خارجی

  • تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
  • وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.

۳ـ مقررات صادرات و واردات

  • براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند.
  • براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
  • براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.

۴ـ قوانین و مقررات گمرکی

  • وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
  • تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
  • حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و ...
  • حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
  • استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
  • جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
  • موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران

۵ـ موانع موجود در قوانین بیمه

1.     بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

2.     مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.

6ـ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.


ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل

ماهیت اقتصادسیاسی بین الملل 

عباس ثابتی

   (کارشناس ارشداقتصادبین الملل)

 یکی از ابزارهای شناخت در روابط بین الملل, رویکرد اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که از جمله روشهای شناختی است که متغیرهای اصلی در مناسبات قدرت یعنی سیاست و اقتصاد و تعامل میان آن دو را توامان مورد پژوهش و تحلیل قرار می‌دهد و از این نظر در میان دیگر ابزارهای شناخت در روابط بین الملل از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار است.
در جوامع جدید و بطور مشخص جوامعی که پس از رنسانس و حاکم شدن آثار مدرنیته در عرصه‌های مختلف روابط و فعالیتهای بشری بوجود آمده‌اند - یعنی جوامع امروزی- وجود دو نهاد دولت و بازار و تعامل و کنش متقابل آنها با یکدیگر سبب بوجود آمدن «اقتصاد سیاسی» شده است. بدون وجود همزمان دولت و بازار, اقتصاد سیاسی مفهومی ندارد. در غیاب دولت, سازوکار قیمتها و نیروهای بازار تخصیص دهندة منابع و تعیین کننده  فعالیتهای اقتصادی خواهند بود که این در واقع دنیای ناب اقتصاددانان است. در غیاب بازار نیز, دولت یا نهادی معادل آن, منابع را تخصیص می‌دهد و این نیز دنیای ناب دانشمندان علوم سیاسی است. هیچیک از این دو در شکل خالص خود در هیچ جامعه‌ای وجود ندارند. اهمیت و نفوذ نسبی دولت یا بازار تحت شرایط متفاوت و در طول زمان تغییر کرده است.

گروهی از محققین از عبارت اقتصاد سیاسی برای تحلیل مجموعه‌ای از مسائل که در نتیجه  تعامل فعالیتها و رفتارهای اقتصادی و سیاسی بوجود آمده استفاده می‌کنند. یک متدولوژی یا نظریه اقتصاد سیاسی جامع و یکپارچه مستلزم یک برداشت کلی از فرآیند تغییر اجتماعی است و دربرگیرندة روشهایی است که تعامل میان جنبه‌های مختلف اجتماعی, اقتصادی و سیاسی جامعه را با هم تبیین می‌کنند. البته باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی یک دیسیپلین خاص نیست که مانند جامعه‌شناسی, اقتصاد و علم سیاست, اصول نظری مشخصی داشته باشد,‌ بلکه یک روش التقاطی و ترکیبی از روش‌های تحلیلی و نظریه‌های رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی برای شناخت مجموعه‌ای از مسائل است که عمدتاً از تعامل میان دولت و بازار بعنوان تجسم سیاست و اقتصاد در دنیای جدید ناشی می‌شوند.

ادامه مطلب
نویسنده : عباس ثابتی : ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٦
Comments نظرات () لینک دائم