تحقیق و تفحص از«دکل ها»به کجا رسید؟

« حسین دهدشتی» عضو دیگر کمیسیون انرژی و از طراحان تحقیق و تفحص هم معتقد است که موضوع تخلفات شرکت تأسیسات دریایی محدود به دکل‌ها نیست. نماینده آبادان پیش از این به « ایران» گفته بود: «دکل‌ها بخشی از بحث‌های مرتبط با شرکت تأسیسات دریایی است که از سال 72 تأسیس شده و دارای چند شرکت زیرمجموعه است. شرکت هایی که عمدتاً هم به صورت صوری و خارج از ضوابط قانونی رشد کرده و گاهی به واسطه ارتباطاتی که برقرار کرده‌اند، پروژه‌های کلانی را در اختیار گرفته‌اند. ما در تحقیق و تفحص، به دنبال همه اتفاقات غیرقانونی و حیف و میل‌هایی هستیم که در این شرکت انجام شده است. معضل اساسی شفاف نبودن عملکرد این شرکت‌های زیرمجموعه است. در حقیقت پروژه‌های بزرگ نفتی که وزارت نفت به شرکت تأسیسات دریایی واگذار می‌کند، به نوعی به این شرکت‌های زیرمجموعه واگذار می‌شود که علاوه بر ابهام در نحوه این واگذاری پروژه ها، در نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها هم ابهامات زیادی وجود دارد.» وی افزود: «مضاف بر این براساس برآوردهای ما عملکرد این شرکت‌های زیرمجموعه در قیاس با پولی که گرفته‌اند و میزان کاری که انجام داده‌اند، تناسب ندارد. با این حال ما در حال تکمیل کردن اطلاعات هستیم و الان هم نمی‌توانیم جزئیات بیشتری را بگوییم، اما سعی می‌کنیم در قالب تحقیق و تفحص زوایای مختلف اتفاقات این شرکت را بررسی و اعلام کنیم.»

سابقه تحقیق و تفحص مجلس درباره دکل‌های گم شده و شرکت تأسیسات دریایی به سال قبل برمی‌گردد، زمانی که گزارش‌های مختلفی مبنی بر وجود ابهامات و اتفاقات مشکوک در شرکت تأسیسات دریایی به دست اعضای کمیسیون انرژی مجلس می‌رسید. پیگیری این گزارش‌ها به فراخوان «طاهری مطلق» مدیر وقت شرکت یادشده به کمیسیون منجر می‌شود. دهدشتی در این باره گفت: «آقای طاهری که به مجلس آمد توضیحاتی درباره برخی ابهامات و سؤالات ما داد که البته قانع کننده نبود. لذا قرار شد توضیحات مبسوطی را در قالب گزارش تهیه و به کمیسیون انرژی ارائه دهد. اما تا کنون خبری از این گزارش نشده است». به گفته این نماینده مجلس، با رفتن طاهری از شرکت تأسیسات دریایی در سال 93 و بی‌پاسخ ماندن سؤالات و ابهامات، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد این شرکت کلید می‌خورد اما به علت ورود سازمان بازرسی به موضوع این طرح در کمیسیون انرژی رد می‌شود. با این حال ما اصرار داریم که موضوع را از طریق صحن علنی دنبال کنیم.

گفتنی است تاکنون نام سه دکل مفقود شده به نام «فورچونا»، «گلوبال» و «وست لاریسا» رسانه‌ای شده که در پی قراردادهای غیر کارشناسانه در دولت قبل هزینه هایی از طرف شرکت تأسیسات دریایی به طرف‌های خارجی پرداخت شده اما دکلی دریافت نشده یا دکل‌های دریافت شده فرسوده و غیر قابل استفاده بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور 9 تیرماه سال جاری با تأیید گم‌شدن 87میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی، گفته بود: « امروز آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد». به گفته ناصر سراج افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز (9 تیر) تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد

/ 0 نظر / 9 بازدید